التحالف الاسلامي المرتقب يسعى الى "تشكيل كتلة برلمانية يكون لها التأثير في صياغة الدستور الجديد"

الجزائر- أكد مسؤولو أحزاب التحالف الاسلامي المرتقب الاعلان عن ميلاده بصفة رسمية خلال الايام القادمة أن الغاية منه الدخول في الانتخابات التشريعية القادمة بقوائم موحدة ل"تشكيل كتلة برلمانية يكون لها التأثير في صياغة الدستور الجديد".
وتجري الاستعدادات للاعلان عن هذا التكتل السياسي على مستوى ثلاث تشكيلات سياسية ذات التوجه الاسلامي و المتمثلة في كل من حركة مجتمع السلم و حركة الاصلاح و حركة النهضة رغبة منهم — كما أوضح الامين العام لحركة النهضة فاتح الربيعي — في "الاسهام بشكل جدي في عملية تعديل القانون الاساسي للبلاد و تصحيح مسار الاصلاحات السياسية".
وفي هذا السياق أضاف السيد ربيعي في تصريح لواج "أننا نطمح من خلال هذا التحالف لنكون في موقع أقدر على إحداث نقلة نوعية في مجال الحريات والتعددية السياسية والتنمية والاستقرار التي طالما انتظرها الشعب الجزائري وحتى لا تكون الجزائر — كما قال — شاذة عما يحصل في المنطقة العربية".
وتابع المتحدث موضحا بأن تكتله الجديد سيعمل على "تمكين الجزائر من إحداث التغيير السلمي عن طريق صناديق الاقتراع بإعتباره النهج الاسلم للمحافظة على استقرارها وتجنيبها التدخلات الخارجية". وفي حالة حصول هذا التحالف على الأغلبية البرلمانية أوضح ربيعي قائلا "سنعمل أيضا بالتعاون الحقيقي مع الاحزاب الاخرى على إختلاف انتماءاتها السياسية من أجل تحقيق التوافق لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تشغل بال الجزائريين".
وقال انه من بين هذه القضايا توجد "البطالة والتشغيل والبيروقراطية والفساد المالي والاداري التي صار الحديث بشانها منتشرا في المجتمع". وبعد أن أبدى "تفاؤله" فيما سيحققه هذا المولود السياسي من "نجاحات" أكد الامين العام لحركة النهضة أن "المصلحة العليا للبلاد فوق جميع الاحزاب و إنتماءاتهم". وفي هذا الشأن أشار الى انه إذا نال التحالف (قيد التأسيس) الاغلبية فسيتعامل مع الاخرين ب"منطق رجال الدولة وليس بمنطق رؤية الحزب الضيقة".
وبخصوص إمكانية توحد أحزاب المبادرة بالتحالف في حزب واحد أوضح المتحدث أن الاتفاق على ذلك "لم يتم بعد" مشيرا الى انه بالامكان "فتح النقاش" حول هذه المسألة في حالة حصول هذا التكتل على الاغلبية في الانتخابات القادمة الى جانب بعض القضايا الاستراتيجية التي تخدم المصلحة الوطنية. ومن جهتة أكد الامين العام لحركة الاصلاح عكوشي حملاوي ان الغاية من التحالف الاسلامي هي الدخول في الانتخابات المقرر إجرائها في ماي القادم بقوائم موحدة لتشكيل "كتلة نيابية يكون لها بالغ التأثير في مراجعة الدستور".
وفي هذا السياق عبر عكوشي عن إستيائه مما "عانته" الاحزاب ذات التوجه الاسلامي خلال العهدات النيابية السابقة جراء — كما قال — "مواقف الاغلبية البرلمانية التي كانت تسقط التعديلات التي كنا نراها تلبي طموحات المواطنين وتمرر فقط ما يرضى السلطة". واعتبر المتحدث التكتل السياسي للأحزاب الثلاثة "شيئا محمودا" لكونه كان "منتظرا بقوة من طرف الشعب الجزائري" مشيرا الى أن أبوابه "مازالت مفتوحة أمام الاحزاب ذات التوجه الاسلامي الراغبة في الالتحاق به".
وبعد أن عبر حملاوي عن رغبته في أن يحقق التحالف "نجاحا كبيرا" في الاستحقاق القادم أبرز أن المشروع المستقبلي للاحزاب المشكلة له هو "التوحد في حزب واحد". وبدوره أكد رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني في ندوة صحفية على أن الميلاد الرسمي للتحالف الاسلامي سيتم التوقيع عليه خلال بحر هذا الأسبوع مشيرا الى أن الاحزاب المشكلة له "ترتب حاليا أوراقها لتحديد القائمة الإنتخابية والخارطة الجغرافية" للتكثل.
فهذا التكثل السياسي — حسب سلطاني — قائم على "برامج و توجهات و مشاريع" و له "رؤية مستقبلية وليس تكتلا ظرفيا ينتهي بانتهاء الاقتراع".
وبشأن الطريقة التي سينتهجها التحالف المرتقب خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة أبرز رئيس حركة مجتمع السلم أنها ترتكزعلى "خطاب مشترك" بين الاحزاب الثلاثة مشيرا الى أن هذا التحالف قد "يمهد لظهور تحالفات أخرى محتملة بعد الاستحقاق المقبل بين الديمقراطيين والوطنيين". وأرجع سلطاني ذلك لكون حركته تؤمن بأن الجزائر" أثقل من أن يحكمها تيار واحد كما أن مشكلاتها أعقد من أن يحلها حزب واحد".
وبعد أن ذكر بان التحالفات الماضية قامت من أجل المصالحة الوطنية أشار إلى أن التحالفات الحالية والقادمة يتعين عليها "تجسيد الإصلاحات". وأسترسل سلطاني موضحا أنه اذا كانت المصالحة الوطنية ضمنت الخروج من حالة الطوارئ بعد 20 عام فان الاصلاحات "يجب أن تضمن هي الاخرى الخروج من احتكار السلطة". وشدد في هذا السياق على ضرورة "رد الكلمة للشعب مع ضمان الرقابة و الشفافية يصل الصوت الانتخابي إلى الصندوق".