نحو بعث التعاون الإقتصادي الجزائري-البرتغالي (بن مرادي)

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار محمد بن مرادي بلشبونة ان إستقرار و إنتظام العلاقات السياسية بين الجزائر و البرتغال سيشكلان "مؤهلا هاما " لدفع تعاونهما الإقتصادي و التجاري .
و قال بن مرادي بهذا التصريح بمناسبة عقد الإجتماع الثاني لمجموعة العمل حول التعاون الإقتصادي الجزائري-البرتغالي التي ترأسها مناصفة يومي الخميس و الجمعة بلشبونة إلى جانب وزير الإقتصاد و التشغيل البرتغالي ألفارو سانتوس بيريرا. و جاء في بيان لوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار نشر يوم السبت ان بن مرادي اكد أن "استقرار وانتظام العلاقات السياسية و علاقات التعاون القائمة بين الجزائر و البرتغال سيشكلان مؤهلا هاما لاعطاء دفع لتطوير و تعزيز العلاقات الإقتصادية و التجارية بين البلدين".
كما جدد بن مرادي إرادة الحكومة الجزائرية في تطوير العلاقات الثنائية و التي تميزت خلال السنوات الأخيرة بتقدم ملحوظ حتى و إن بقيت متواضعة فيما يخص حجم المبادلات الثنائية حيث بلغت الصادرات الجزائرية بإتجاه البرتغال في سنة 2011 قيمة 800 مليون أورو بينما قدرت الصادرات البرتغالية بإتجاه الجزائر ب400 مليون أورو". و اعتبر بن مرادي أن معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون الموقعة بين البلدين سنة 2005 بالجزائر و التوجيهات المنبثقة عن الإجتماع الرفيع المستوى الثالث المنعقد سنة 2010 بلشبونة تشكل أسس علاقات جديدة للتعاون بين البلدين "بشكل فعال و مستديم".
كما أعرب الوزير عن أمله في "اسهام اكبر لرجال الأعمال البرتغاليين من اجل اقامة شراكات جديدة "مربحة للطرفين" و تطوير العلاقات الإقتصادية و التجارية الجزائرية البرتغالية. فيما يخص الإصلاحات التي باشرتها الجزائر أوضح السيد بن مرادي أن هذه الأخيرة قد فتحت "الأسواق بشكل واسع و أدرجت المنافسة حيث كان الإحتكار و التسيير الإقتصادي الموجه مسيطرا".
و أكد بن مرادي أن الأهم في برنامج الحكومة الجزائرية هو جعل إقتصاد البلاد "إقتصادا منفتح و مدمج" بالطريقة الأكثر نجاعة و الأكثر فعالية ممكنة. و قال وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار أن "الجزائر تتيح اليوم فرصا إستثمار و أعمال هامة في محيط يتميز بإستقرار هيئاتها وقدرة فاعليها على تسديد الديون و بالتالي فعلى المتعاملين الإقتصاديين من البلدين التحلي بالجرأة لإستغلال فرص الأعمال المتعددة التي يقدمها البلدان".
في هذا السياق أكد بن مرادي أن مسار التحرير الذي باشرته الجزائر "يقوم على تغيير طرق تسيير السوق الداخلية من خلال تعزيز المنافسة و عدم إحتكار النشاطات و الإنفتاح على المستثمرين الخواص الوطنيين و الاجانب" . و أوضح وزير الصناعة أنه يتم "إيلاء إهتمام كبير (في الجزائر) إلى الإستثمار الخاص كوسيلة تغيير من شأنها أن تسهل الإندماج الفعال و المتناسق لبلدنا في الإقتصاد العالمي و بالتالي فإن مسعانا يهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع من خلال وضع نظام يشجع الإستثمار و انشاء المؤسسات".
فيما يتعلق تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر أشار بن مرادي أنها تشكل محورا أولويا للنشاطات التي بادرت بها السلطات الجزائرية لفائدة مختلف البرامج التي تم اطلاقها لحد الآن. و قال بن مرادي أن "مسار إعادة تنظيم شبكة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد سمح ببروز في جميع القطاعات كيانات إقتصادية تتحكم في التقنيات الحديثة للتسيير و الإدارة و التي من شأنها أن تندرج ضمن المحاورين المفضلين للمستثمرين الأجانب.
خلال إقامته بلشبونة استقبل بن مرادي من طرف الوزير الأول البرتغالي بيدرو باسوس كويلو الذي نقل له رسالة شفوية من الوزير الاول حمد أويحي التي تتمحور حول "إرادة الجزائر في رفع علاقاتها مع البرتغال إلى مستوى ممتاز" حسب ذات البيان. و بهذه المناسبة قام بن مرادي و أعضاء الوفد المرافق له بزيارة عدة وحدات صناعية في قطاعات الأشغال العمومية و الصيدلة و بناء السفن و صناعة الواح الطاقة الشمسية حسب ذات المصدر.