أعلنت خمسة احزاب سياسية تونسية عن تشكيل ائتلاف جديد يوحدها تحت اسم " الجبهة الشعبية 14 جانفي" وذلك من اجل "مواصلة النضال لتحقيق اهداف " الثورة التونسية " بالنظر الى "حياد " الوضع في البلاد عن الاهداف التي قامت من اجلها الثورة حسب البيان التاسيسي لهذه الجبهة. وتضم هذه الجبهة الجديدة حزب "العمال الشيوعي" وحركة "الوطنيين الديمقراطيين" وحزب "النضال التقدمي " وحركة "البعث " والحزب "الشعبي للحرية والتقدم" علاوة على شخصيات مستقلة وشخصيات فكرية. وتسعى هذه الجبهة وفقا لبيانها التاسيسي الى"مواصلة "النضال من اجل دستور" يضع "اسس الجمهورية الديموقراطية " ويصون "هوية الشعب الوطنية والقومية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية "ويحمي" الحريات الاساسية الفردية منها والجماعية. كما تعمل الجبهة على "فصل" الدين عن السياسة "والتصدي" لكل اشكال " التوظيف" السياسي للدين الاسلامي ولدور العبادة والمؤسسات الدينية مع "ضمان "حرية المعتقد والفكر . وتشدد مكونات الجبهة على العمل من اجل" الحفاظ " على مكاسب المراة التونسية "ودعمها" والتنصيص عليها في الدستور الجديد. وانتقدت الارضية السياسية "للجبهة الشعبية 14 جانفي" الائتلاف الحكومي الذي "يواصل فتح "الباب على مصراعية امام "النهب" الاقتصادي والمالي الخارجي والداخلي" والتركيز" على المدينوية والقطاعات " الهشة وتضيييق " الخناق بوسائل مختلفة على الحريات الاساسية الفردية منها والجماعية. كما انتقدت الاحزاب - المنضوية تحت لواء هذه الجبهة - التاخر في معاقبة المجرمين وناهبي اموال الشعب وممتلكاته ابان النظام البائد والتاخر في" اصلاح" القضاء والمنظومة الامنية" و "تشجيع العنف الرجعي الذي تمارسه الجماعات المتسترة بالدين". واكد زعماء هذه الاحزاب ان تشكيل "الجبهة الشعبية 14 يناير"اصبح " امرا ضروريا لارجعة فيه" واعربوا عن اعتقادهم بان هناك " مؤامرة تحاك" ضد الثورة "وتبرز معالمها " حسب قولهم من خلال" مواصلة" الحكومة الائتلافية "التنصل " من انجازات ثورة الحرية والكرامة. كما تحدثوا عن " مساعي جادة تعمل على جر البلاد الى الخلف مع بروز " بوادر ثورة مضادة تمولها اطراف من اوساط المال والاعمال لها مصالح مع اطراف خارجية". وشددوا على ان القوى السياسية والفكرية والثورية التي انخرطت في الجبهة لها من" القدرات ومن الا هلية والامكانيات ما يمكنها من قيادة البلاد والدفع بها الى الامام من اجل الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي".
