تواصل الجدل بتونس حول تنامي السلفية واعتماد الشريعة الاسلامية

يتواصل النقاش في تونس على مستوى الطبقة السياسية حول تنامي وانتشار الظاهرة السلفية في البلاد فيما ازداد الجدل حول المقترحات المتصلة باعتماد مبادئ الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد واعتبارها مصدرا اساسيا للتشريع.
وفي هذا المضمار اعتبر ممثل عن التيار السلفي في تونس حسين بن بريك خلال مائدة مستديرة اذاعية أن التيارات السلفية" عاشت " السجون ابان النظام السابق وعانت من الاستبداد "نافيا استعمال العنف" ضد التونسيين ومطالبا القوى الديموقراطية والتقدمية والعلمانيية "بعدم استفزاز مشاعر" المنتمين للتيار السلفي . ودعا الى "استنباط " ألاحكام الشرعية من الدين الإسلامي "بعد فشل " عدة تيارات فكرية في تحقيق الرفاهية للشعب التونسي مؤكدا ان "غايته تكمن في اقامة" دولة إسلامية على منهاج الكتاب والسنة .
بيد ان زعيم حزب "العمال الشيوعي" السيد حامة الهمامي ابرز أن الإسلام من مكونات الشعب التونسي مبديا استغرابه من محاولة إيهام التونسيين بان دينهم في خطر مشيرا إلى أن جميع مكونات الشعب التونسي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تؤمن بأهمية ومكانة الإسلام في البلاد . وأشار الى ان طرح مثل هذه الأفكار يعتبر محاولة للابتعاد عن المواضيع والمشاكل التي اندلعت من اجلها الثورة الشعبية التونسية على غرار امتصاص معدلات البطالة ونشر مبادئ العدالة الاجتماعية ومقاومة الاستبداد والفساد.
وبدوره اعرب الناشط السياسي التونسي السيد عبد العزيز المزوغي عن "رفضه" للخطابات والتصريحات التي"تبرر العنف" مشيرا إلى أن هناك عدة عمليات "أضرت بامن البلاد واستقرارها "متهما السلفيون والجهاديين ب "الضلوع " في عدة عمليات من ضمنها الاحداث التي عرفتها منطقة "بئر علي بن خليفة" بولاية صفاقس واحداث منطقة الروحية بولاية سليانة واحداث جامعة منوبة وغيرها من العمليات التي"تهدد اللحمة الاجتماعية".
واعتبر الناشط السياسي التونسي أن بعض الأحزاب والتيارات"تختفي" وراء الدين الإسلامي"لفرض مواقفها" على الشعب التونسي مؤكدا بان التونسيين "سيدافعون"عن حريتهم من أية مجموعة" تحاول إعادتهم إلى القرون الوسطى ". ويرى رئيس المجلس التاسيسي وامين عام حزب" التكتل" السيد مصطفى بن جعفر ان تشكيلته السياسية لديها تصورات حول الدستور الجديد للبلاد مفادها اعداد دستور " مدني متجذر في هويته العربية الاسلامية" لكنه في نفس الوقت "منفتح" على باقي الحضارات " مطالبا بمحكمة دستورية " تراقب " دستورية القوانين" وتضمن علويتها وسموها " مشددا على" مدنية الدولة التونسية".
للاشارة فان اشغال المجلس التاسيسي قد شهدت مؤخرا جدلا "حادا " حول المقترحات الذي تقدمت به حركة "النهضة الاسلامية" حول اعتماد الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد واعتبارها مصدرا من مصادر التشريع . وقد اثار هذه المقترحات حفيظة الكتل البرلمانية العلمانية والديموقراطية التي دعت الى"الاكتفاء "بالتنصيص على ان الاسلام هو دين الدولة التونسية . وشدد ممثلو هذه الكتل البرلمانية على ضرورة" احترام" المبادئ الديموقراطية" وتكريس " الحريات الاساسية" والتداول" السلمي على السلطة .
وكان العديد من الاشخاص والمرافق قد تعرضوا لاعمال عنف من طرف جماعات سلفية الامر الذي اثار ردود فعل عدة احزاب سياسية تونسية وجمعيات تنشط في مجال حقوق الانسان التي اعربت عن "استيائها الشديد" من ظاهرة "تنامي العنف داعية الحكومة والمجلس التاسيسي الى" اتخاذ "اجراءات صارمة "وتجريم" العنف السياسي بكل اشكاله الذي" تمارسه "الجماعات السلفية " .
وشهدت البلاد في العديد من المناسبات تنظيم عدة مسيرات ومظاهرات " تندد بالتطرف والتعصب والعنف السياسي" وتطالب" بصون" الحريات العامة الفردية منها والجماعية " وتكريس " حقوق المواطن في اطار" الدولة المدنية التي تحمي حرية الفكر والمعتقد ". وسبق للحكومة التونسية ان عبرت على لسان وزير الشؤون الدينية عن"رفضها لظاهرة "التطرف والغلو والمغالاة" التي تشهدها البلاد معتبرة المساجد "فضاءات تضطلع بالدور الاخلاقي والديني وتكرس الوحدة الوطنية بعيدا عن السياسوية والمصالح الحزبية.
ولم يفت الرئيس التونسي منصف المرزوقي التنديد ب " العناصر التي نصبت نفسها ناطقة باسم الدين والوطن " معربا عن " رفضه " لكل المحاولات الرامية الى "فرض آلاراء والخيارات بالعنف " او تكفير وتحقير اي طرف للطرف آلاخر او شن الاعتداءات ضد المواطنين على خلفية خيارات عقائدية .
وابرز " تشبت " الحكومة التونسية بقيم وقوانين وآليات النظام الديموقراطي وحمايتها والدفاع عن مقومات الدولة الديمقراطية مبينا ان تونس "تتمتع بمجتمع مدني صلب لن يقبل بأي تهديد لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بصفة خاصة أو أي "عودة للنظام الاستبدادي" تحت قناع الاسلام او القومية او الوطنية.