أحزاب سياسية تونسية ترحب بالإجراءات الرامية إلى تكريس التحولات

أثارت القرارات المتخذة من قبل السلطات التونسية مؤخرا والمتعلقة بإحداث القطيعة مع العهد البائد ردود فعل العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية التونسية التي أجمعت من خلال بياناتها على إن هذه القرارات والاجراءات تكرس التحولات التي تعرفها البلاد.
ولقد عبر حزب "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" عن ارتياحه لإحداث مجلس وطني تأسيسي يكرس التحولات التي تعرفها تونس ويتولى وضع دستور جديد لجمهورية جديدة تتحقق فيها المواطنة الشاملة ويشعر فيها التونسيون بالأمن والحرية والكرامة كما دعا الى مشاركة كل الحساسيات السياسية دون استثناء في نشاطات اللجان والهياكل المعنية بالإصلاح السياسي .
أما حزب " تونس الخضراء " فقد اعتبر مبدأ العمل بالمجلس الوطني التأسيسي" خطوة ايجابية وهامة" من أجل الانتقال الى المرحلة الديمقراطية موضحا بان المجلس التاسيسي الذي سيتولى اعداد الدستور الجديد شكل مطلبا ملحا للجماهير الشعبية وللمعارضة السياسية مبرزا اهمية الاعتراف كذلك بمجلس حماية الثورة الذي يضم أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات وهياكل المجتمع المدني الفاعلة والتي كان لها دور حاسم إلى جانب سائر فئات الشعب في مقاومة الفساد والاستبداد طيلة 23 سنة.
ومن جهتها، أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان اهم التحديات الماثلة امام الرابطة اليوم هي المساهمة في إنجاح انتخابات حرة تعددية نزيهة وشفافة لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيؤسس لدولة تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات في إطار نظام ديمقراطي . وعبرت الرابطة التونسية لحقوق الانسان عن ارتياحها بقرار حل جهاز امن الدولة داعية الحكومة المؤقتة الى كشف الغموض حول القمع السياسي الذي مارسه جهاز امن الدولة ابان العهد البائد كما طالبت باعادة بناء المؤسسات الأمنية بما تقتضيه متطلبات وأهداف الثورة الشعبية التونسية ويؤسس لدولة القانون والمواطنة .
وبدوره، أكد حزب " التجديد " أن التطورات التي شهدتها الساحة التونسية في الفترة الأخيرة خلقت وضعا جديدا يجعل اعمال هذا الحزب ونشاطاته أكثر نجاعة وفعالية من اجل انجاح الانتقال الديموقراطي مشددا على ضرورة أن تكون الآليات القانونية والسياسية للانتقال إلى النظام الديمقراطي محل تحاور وتوافق بين جميع الأطراف. وثمن حزب " التجديد " الثورة الشعبية التي أطاحت " بنظام الظلم والفساد" داعيا القوى الحية في البلاد إلى التحلي بالمزيد من اليقظة ومواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة الشعبية التونسية والمساهمة في عودة الحياة الاقتصادية إلى نسقها الطبيعي . ومن جهته، أكد حزب" الوحدة الشعبية" أن انتخاب مجلس تأسيسي الذي سيتولى اعداد الدستور الجديد للبلاد يعد خطوة " سليمة " نحو ترسيخ قيم المواطنة وتخليص البلاد من " الشوائب " معتبرا ان انتخاب المجلس التأسيسي يكتسي طابعا استثنائيا داعيا جميع الأطراف إلى إعداد ميثاق وطني في إطار الهيئة العليا لتحقيق مطالب الثورة التي ينبغي ان تكون ممثلة لكل القوى السياسية والاجتماعية وأن يكون الميثاق ملزما للمجلس التأسيسي عند صياغة الدستور الجديد للبلاد.