الرئيس الصحراوي : فرنسا تتحمل مسؤولية فشل جهود حل القضية الصحراوية

أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز يوم الإثنين أن فرنسا "تتحمل مسؤولية" فشل الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وذلك بوقوفها الدائم إلى جانب المغرب في "تمرده" على الشرعية الدولية.
و قال عبد العزيز في حديث لاذاعة الجزائر الدولية أن "المسؤولية الكبرى والبارزة (في عدم حل القضية) تقع على فرنسا التي تعمل دوما على إفشال جميع الجهود و تقف إلى جانب المغرب في غزوه الوحشي وتمرده على الشرعية الدولية". وتابع الرئيس الصحراوي أن رد فعل الحكومة الفرنسية من المفاوضات الأخيرة التي جرت بمانهاست ( الولايات المتحدة الامريكية) بين جبهة البوليزاريو والمغرب أظهر أن فرنسا "ملكية اكثر من الملك بل أن مواقفها أحيانا أكثر تطرفا من مواقف المغرب ذاته".
وحمل الرئيس الصحراوي فرنسا مسؤولية "استمرار" مشكل الصحراء ومسؤولية "تغذية" التمرد على الشرعية الدولية ودعم المغرب في انتهاكه لحقوق الانسان بالصحراء الغربية كما حملها مسؤولية "افشال" قيام المغرب العربي. وفي سياق متصل أعرب الأمين العام لجبهة البوليزاريو عن "استغرابه" للتناقض بين ما يعرف عن فرنسا ك"منبع للمواثيق المدافعة عن حقوق الإنسان" ومواقفها من "انتهاكات" حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.
وبخصوص الموقف الامريكي من القضية الصحراوية أشار الرئيس عبد العزيز انه يتصف ب"عدم الوضوح في دعم جهود الأمم المتحدة لحل القضية وفي تطبيق قرارات الشرعية الدولية" غير أنه "لا يصل إلى مستوى الموقف الفرنسي". وبشأن تعثر جولة المفاوضات الاخيرة بين وفد البوليزاريو والمغرب فقد أرجعه الرئيس عبد العزيز إلى "تعنت الحكومة المغربية(...) وتمردها على مقتضيات الشرعية الدولية ومقررات منظمة الامم المتحدة". وعما إذا كان هناك تغيير في الموقف المغربي بعد صعود الحكومة الجديدة أوضح الرئيس عبد العزيز انه" لم يلاحظ اي تغير بين موقف وزير الخارجية سعد الدين العثماني وسابقه الطيب الفاسي الفهري" في اشارة منه إلى اللقاء التفاوضي الاخير الذي تراسه عن الجانب المغربي سعد الدين العثماني.
ولخص الرئيس الصحراوي "النقاط القوية" في القضية الصحراوية في " شرعية" كفاح الصحراويين و"اجماع" الشعب الصحراوي على هدف الاستقلال والحرية وتقرير المصير بكل الطرق مع "الإحتفاظ " بالحق في اللجوء إلى الكفاح المسلح عند الضرورة. وبخصوص الزيارة المرتقبة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية كريستوفر روس إلى المنطقة أعرب عبد العزيز عن امله في أن تسهم هذه الزيارة في "تنشيط" جهود الامم المتحدة للتوصل إلى تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و أن تكون "ضغطا حقيقيا وفعليا" على المملكة المغربية كي تنصاع إلى قرارات الامم المتحدة.
و في رده على سؤال حول الوضع الامني الذي تعيشه المنطقة ذكر الرئيس الصحراوي بالعملية الإرهابية التي أدت إلى اختطاف ثلاثة أوربيين يوم 22 أكتوبر2011 وأخذهم كرهائن مجددا "إدانته" لتلك الواقعة. وأضاف أن مثل تلك العمليات "تؤثر على نفسية" المتضامنين مع القضية الصحراوية من المجتمعات المدنية في أروبا والولايات المتحدة من صحفيين ومنتخبين وجمعيات حقوق الانسان التي تزور باستمرار مخيمات اللاجئين والاراضي المحررة وتساهم في التعريف بالقضية الصحراوية في بلدانها.
وبخصوص الدعم والمساندة الذي تحظى به القضية الصحراوية قال الرئيس عبد العزيز أن "تقدما" سجل في هذا المجال منذ أحداث مخيم "أكديم ازيك" بالقرب من مدينة العيون المحتلة في نوفمبر 2010 الذي شهد "قمعا وحشيا" من طرف المغرب ضد الصحراويين العزل. و أضاف أن القضية الصحراوية أضحت "متواجدة باستمرار" على مستوى الامم المتحدة عبر نقاشات مجلس الأمن الدولي و تقارير الامين العام للامم المتحدة وفي اهتمام مبعوثه الشخصي وكذا على مستوى منظمات هذه الهيئة و منظمات حقوق الانسان بصفة عامة. كما أضحت المطالبة بوقف نهب الثروات الصحراوية— يضيف عبد العزيز— "جلية" بعد أحدث أكديم أزيك والتي توجت بصدور قرار البرلمان الأوروبي بعدم تجديد اتفاقيات الصيد مع المغرب في المياه الاقليمية الصحراوية.
وفي سياق ذي صلة لفت الرئيس الصحراوي الانتباه إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية معترف بها من قبل 80 دولة وتقيم علاقات مع العديد من البلدان وهي عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي. أما فيما يتعلق بمواقف النخب في المغرب العربي من القضية الصحراوية اعتبر عبد العزيز أن "عدم اتخاذها موقفا واضحا " من القضية يعود إلى "جهلها" بالمعطيات الحقيقية. و أضاف ان بعض الانظمة التي كانت مسيطرة حالت دون ظهور صحافة حرة تخالف الاتجاهات السياسية" في هذا البلد او ذلك . وأعرب عبد العزيز عن أمله في ان تسهم الاوضاع الجديدة والانفتاح الحاصل في مد جسور الاتصال بين النخب والطلائع السياسية والاعلامية في المغرب العربي مع الصحراويين "من أجل الاطلاع على الحقيقة كما هي وليس بالكيفية التي تتبناها المملكة المغربية".