مالي: الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها بعد عودة معظم الجنود الإنقلابيين الى ثكناتهم

بدأت أوجه الحياة تعود إلى طبيعتها بصورة تدريجية في مدينة باماكو عاصمة مالي بعد عودة معظم جنود الإنقلاب العسكري إلى ثكناتهم فيما طالبت أحزاب سياسية و جمعيات و نقابات العمال بتنحي العسكريين المتمردين واعادة النظام الدستوري في البلاد.
وبعد حالة من الإنفلات الأمني وأعمال السلب والنهب عمت أنحاء البلاد في أعقاب الإنقلاب العسكري استأنفت اليوم الإثنين محطات البنزين والأسواق نشاطها في باماكو بعد أن أمر أمادو سانوغو قائد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري الخميس الماضي كل الجنود بالعودة إلى ثكناتهم.
كما عادت شرطة المرور إلى التقاطعات المزدحمة و عاد العمال إلى مواقع البناء لأول مرة منذ أيام حسب ذات التقارير. وقال قائد الانقلاب العسكري سانوغو في تصريحات صحفية اليوم إنه ليس لديه نية للبقاء في السلطة مشيرا إلى أنه سيتنحى "بعدما يتأكد من قدرة الجيش على تأمين البلاد".
واستولى جنود متمردون يطلقون على أنفسهم اسم "اللجنة الوطنية لاقامة الديمقراطية" على الحكم في مالي يوم الخميس الماضي وأعلنوا حل جميع المؤسسات وتعليق الدستور واتهموا الحكومة ب"الاخفاق في معالجة الارهاب واخماد التمرد الذي يقوده الطوارق في شمال البلاد".
وتوالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المنددة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري وسط دعوات إلى الهدوء والعودة إلى سبل الديمقراطية وعودة الحكم المدني برئاسة أمادو توماني الى البلاد.
وكرد فعل على هذا التمرد جمد الإتحاد الإفريقي الجمعة الماضية عضوية مالي إلى أن تتم استعادة النظام الدستوري وأرسل وفدا مشتركا مع التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس) إليها للوقوف على حقيقة الاوضاع بها.
وفي ذات السياق قرر زعماء (ايكواس) عقد اجتماع طارىء بعد غد الثلاثاء في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار لبحث اخر تطورات الوضع في مالي بعد الإنقلاب الأخير ضد حكم الرئيس أمادو توريه.
من جهة أخرى، تم أمس الأحد إنشاء "جبهة موحدة للحفاظ على الجمهورية و الديمقراطية" في مالي من طرف عدد من الأحزاب السياسية و الجمعيات و نقابات العمال طالبوا بتنحي العسكريين المتمردين الذين استولوا على السلطة واعادة النظام الدستوري.
وقد شكل هذه الجبهة 38 حزبا سياسيا و 20 جمعية خلال اجتماع عام في بورصة العمل بباماكو حضره مئات الأشخاص حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الدولية.
وقال نقيب المحامين سابقا و الرئيس السابق للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة والمتحدث باسم التحالف من اجل الديمقراطية في مالي كاسوم تابو أن "الأهداف المرجوة واضحة و تتمثل قبل كل شيئ في العودة إلى حياة دستورية طبيعية ثم إعادة السلام و الأمن في شمال مالي و تنظيم في أقرب الآجال انتخابات حرة و ديمقراطية و شفافة".
من جهته، قال رئيس الحزب من اجل النهضة الوطنية تييبيليه دراميه أحد زعماء التحالف أن هذه الجبهة تهدف إلى الدفاع عن دستور جانفي 1992 و اعادة الشرعية الدستورية و عودة المتمردين إلى ثكناتهم و تحديد موعد بالاجماع لإنتخابات. و قال ايسالا كيتا محامي بمحكمة مالي "لقد نددنا بهذا الانقلاب يجب على كل القوى الديمقراطية أن تجتمع للدفاع عن الديمقراطية".
بدوره، قال سيسيه سيكو عضو المجلس الجهوي للشباب بموبتي معقل الرئيس المالي امادو توماني توري "اذا كان النقيب ساناغو يحب مالي نطلب منه ان يعيد النظر في الأمر لصالح الأمة". أما سومايلا سيسيه مرشح الاتحاد من اجل الجمهورية و الديمقراطية -احد أهم الأحزاب السياسية في مالي-الى الرئاسيات التي كانت مقررة في 29 افريل فقد قال "هدفنا واضح هو ذهاب الطغمة العسكرية.هذا الانقلاب غير دستوري و لن نقبله".
ووفقا لوكالات الأنباء فان حزب التضامن الافريقي من اجل الديمقراطية و الاستقلال الذي يتزعمه عمر ماريكو و حلفائه انشأ "الحركة الشعبية ل22 مارس" مؤيدة للمتمردين. و قال عمر ماريكو رئيس حزب التضامن الافريقي من اجل الديمقراطية و الاستقلال أن "الحركة الشعبية ل22 مارس" أنشات من اجل مرافقة سياسية للجنة الوطنية لتصحيح الديمقراطية ارساء الدولة في جهودها لتصحيح الديمقراطية و ارساء سلطة الدولة لكن دولة ديمقراطية و شعبية".
وبالنسبة للنخبة السياسية في مالي و جزء كبير من الراي العام الوطني فإن هذه الحركة هي "ناد للانتهازيين"الذين يريدون استغلال الصدع الذي أحدثه الجنود المتمردون. تجدر الإشارة الى أن اليوم الاثنين يمثل ذكرى مرور 21 عاما على الإنقلاب الذي قاده الرئيس أمادو توري ضد سلفه الرئيس الأسبق موسى تراورى.