الندوة الوطنية حول تكوين المرأة : التحسيس بضرورة مساهمة اكثر في النشاط الاقتصادي

دعت المشاركات في ختام أشغال الندوة الوطنية الخامسة والمعرض حول تكوين و مرافقة النساء من اجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى تحسيس المرأة لا سيما الماكثة في البيت بضرورة المساهمة أكثر في النشاط الاقتصادي.
وألحت المشاركات في التوصيات التي انبثقت عن خمس ورشات عمل على ضرورة مواصلة تحسيس المرأة الماكثة في البيت لا سيما بالمناطق المعزولة و الارياف بأهمية التعلم والتكوين والاندماج في مسار التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار، أكدت المشاركات في توصيات الورشة الخاصة بمناقشة آليات التكوين ومحو الامية على وجوب تحديد نص قانوني واضح يسمح للمتحصلات على شهادة التعليم القاعدي بمتابعة الدراسة و تمكين المتمدرسة من الحصول على المنحة والتأمين اثناء الدراسة بفصول محو الامية.
وأبرزت المشاركات أهمية تسهيل فتح أقسام محو الامية مع تمديد ساعات التكوين والتأهيل و تكييف التخصصات والبرامج مع متطلبات ورغبات المرأة و التكفل أيضا بذوي الاحتياجات الخاصة. كما أكدت على ادراج وسائل تقنية حديثة للاعلام و الاتصال في البرامج التكوينية لمحو الامية لضمان فضاء لتبادل الخبرات والمعارف وتعلم لغات أجنبية.
أما الورشة الثانية التي عكفت على البحث عن آليات المراققة لخلق مؤسسات فقد اوصت على تسهيل امكانية الحصول على محلات و تدعيم صاحبات المشاريع وتكوينهن في مجال التسيير والتسويق وانشاء مؤسسات والرفع كذلك من مدة الاعفاء عن دفع الضرائب للمستفيدات من قروض الى خمس سنوات، حسب طبيعة المشروع.
كما أوصت بوجوب متابعة الولاية عمليات خلق مؤسسات مصغرة عن طريق تعيين ملحق بديوان الوالي وانشاء خلية مكلفة لإجراء دراسات احصائية للمشاريع الناجحة وغير الناجحة والقيام بدراسات مونوغرافية لكل بلدية تهتم بالمجتمع والمحيط الاقتصادي.
اما الورشة الثالثة والخاصة بالتنسيق ما بين القطاعات لمختلف آليات المرافقة فقد اكدت في توصياتها على وجوب تغعيل خلايا الارشاد والمرافقة والتوجيه على مستوى مؤسسات التكوين المهني من خلال خلق مناصب مالية دائمة للتأطير تفاديا للتوظيف المؤقت واعداد برامج تكوينية لصالح مؤطري هذه الخلايا.
في حين دعت المشاركات في الورشة الرابعة والخاصة بالتكوين في المقاولاتية والتسويق لمرافقة متكاملة للمرأة الى دعم التكوين المحكم في المقاولاتية والتسويق بإدراج تسيير المؤسسة في برامج التكوين واعتبارها مادة ضرورية.
و أبرزت أهمية برمجة أيام دراسية للمستفيدات من القروض لاكتساب وتبادل الخبرة والاعتماد على التقنيات الحديثة في عملية التسويق وانشاء تعاونيات خاصة للنساء على مستوى كل بلدية لاقتناء المواد الاولية بأسعار منخفضة.
في حين أكدت الورشة الخامسة و الخاصة بأنظمة الاعلام و الاتصال على وجوب تفعيل متابعة ديمومة فضاءات العرض والتسويق لدعم تنافسية لمنتجات المرأة وتعميم المراكز الجوارية على المستوى الوطني لتسويق منتجات المرأة. كما ألحت التوصيات على أهمية خلق نوادي للتبادل في شتى المجالات والتنسيق مع الحركة الجمعوية و وسائل الاعلام و مرافقة المرأة في جميع المجالات و القيام بدراسات احصائية حول احتياجات المرأة في مجال التكوين و الاعلام والتوجيه.
بالمناسبة، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، في كلمة له على وجوب تفعيل دور المرأة في المجتمع لا سيما الماكثة في البيت من خلال حثها على المساهمة في تحقيق التنمية في مختلف المجالات و تحسيسها بضرورة الاقبال على التكوين و التعليم.
وشدد السيد خالدي في هذا الشأن على ضرورة اللجوء الى الحلول الوطنية لترقية المرأة وعدم التخلي عن التقاليد الاصيلة المنبثقة عن الدين الاسلامي الحنيف الذي اعطى للمراة حقوقها وصان كرامتها.
واستعرض كل المساعي المبذولة من طرف قطاعه لمرافقة المراة الماكثة في البيت لاسيما في الارياف بفتح ورشات مجهزة بمختلف الالات والوسائل القفنية الحديثة للتكوين.
من جهتها ذكرت الوزيرة المتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر بكل البرامج المسطرة لترقية دور المرأة في المجتمع داعية كل القطاعات المعنية الى تنسيق الجهود لتفعيل دور المراة في التنمية الاقتصادية مبرزة اهمية دعم التكوين في مجال المقاولاتية.
كما أكدت السيدة جعفر على اهمية ولوج المرأة في مختلف مناصب القرار للتكفل بانشغالاتها معتبرة التربية الركيزة الاساسية لانسجام واستقرار الاسرة. وأعربت من جهة أخرى عن أملها في أن يكون تمثيل المراة واسعا في البرلمان الذي سينبثق عن الاستحقاقات التشريعية المقبلة.