تكتل الجزائر الخضراء يريد "نموذجا اقتصاديا جزائريا" (السيد أبو جرة)

اقترح أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، يوم الاربعاء بالجزائر أمام اعضاء منتدى رؤساء المؤسسات "نموذج اقتصادي جزائري" مبني على "تحرير كامل" للمبادرة الاقتصادية ".
وقال رئيس حركة مجتمع السلم التي تشكل مع حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني "تكتل الجزائر الخضراء" لدى عرضه محاور البرنامج الاقتصادي للتكتل تحسبا لتشريعيات 10 ماي المقبل بحضور أعضاء المنتدى "نريد نموذجا اقتصاديا جزائريا" معتبرا ان "غياب" هذا النموذج لحد الان جعل الجزائر "تتخبط بين تجارب دول مختلفة و تتاخر في حسم خياراتها الكبرى في جميع المستويات".
وأوضح ابو جرة ان النموذج الذي ينشده التكتل مبني على "التحرير الكامل والمطلق للمبادرة الاقتصادية و الفعل الاستثماري في جميع القطاعات" وعلى "تقديم الاستثمار على التجارة قصد تحقيق رفاهية المواطن و تنويع مصادر الدخل في ظل اقتصاد سوق منظم و تنافسي فيه مساحة محترمة للاخلاق والتضامن الوطني و العلاقات الانسانية".
ولدى تطرقه الى دور الزكاة التي يعتبرها "وضوءا للاموال" في تحقيق هذا النموذج الخاص لم يتطرق ممثل "تكتل الجزائر الخضراء" الى تفاصيل البرنامج فيما تلخصت مداخلته امام رجال الاعمال حول تشخيص ما اسماها "كوابح" التنمية الاقتصادية بالجزائر.
و باسم التكتل /و هو حزب جديد تشكل بداية مارس بعد انسحاب حركة مجمتع السلم من التحالف الرئاسي/ حذر السيد ابو جرة من تزايد فاتورة الاستيراد مؤكدا ان تقليل فاتورة استيراد الغذاء و الدواء تشكل احدى اولويات كتلته.
وقال "على اثر الماساة الوطنية شهدنا ظهور البورجوازيين الجدد. من يصبح بورجوازيا فجاة اما ان يكون لصا او يكون استغنى من الاستيراد".
و لدى تطرقه لملف الاستثمار اوضح ان التكتل يحرص على رفع تنافسية المؤسسات من خلال القضاء على كافة اشكال الاقتصاد الموازي و الغاء قاعدة 49-51 بالمئة او على الاقل جعلها مقتصرة على القطاعات الاستراتيجية و مراجعة سياسة العقار الصناعي و كذلك اعطاء المستثمرين امتيازات تفضيلية جبائية و متعلقة بالديون و القروض و الادخار و البورصة.
ويقترح التكتل لتاطير هذه المقترحات انشاء وزارة للاقتصاد و انشاء ادارات جهوية و مرصد لصرف العملة. و يعد "وضع المحروقات في خدمة التنمية" من خلال دعم البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار اهم هدف ينشده التكتل الذي يرى ان التنمية الاقتصادية تنبني على اربعة محاور هي : المعالجة الاقتصادية لازمة البطالة و تضييق دوائر الفقر و التهميش من خلال تحرير المبادرة الاقتصادية و استقرار الاطار التشريعي و تشجيع الاستثمار المنتج و ايضا التحكم في القدرة الشرائية بتحرير الملكية الخاصة و اخيرا ترقية السكن باعتماد اجراءات تسهيلية جديدة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية بشفافية تامة.
لكن تحقيق هذه التنمية "لا يمكن مع وجود شركاء اقتصاديين و تجاريين يتحدثون كثيرا عن حقوقهم و لا يساهمون الا قليلا في الاعباء الاجتماعية"/ حسب السيد ابو جرة الذي كشف من جهة اخرى ان تكتله يوافق 37 مقترحا من بين الخمسين مقترحا الذي عرضه منتدى رؤساء المؤسسات مؤخرا كخطة استعجالية لتحقيق النمو.
وقال ان "المقترحات تجيب جزئيا عن انشغالاتنا لكنها لا تقدم الضمانات الكافية لبلوغ النمو المنشود الذي يتراوح ما بين 8 و 10 بالمئة". و دعا لفتح "نقاش معمق" حول 12 مقترحا اخرا خاصة تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع المؤسسات الدولية . و تابع ان الكتلة عارضت مقترحا واحدا للمنتدى يتعلق باعتماد العطلة الاسبوعية العالمية (السبت و الاحد) عوض الجمعة و السبت حاليا لكون المسألة تتعلق/حسبه/ ب"جزء من السيادة الوطنية" .
وأخيرا اكد ابو جرة على اهمية تعميق النقاش حول السياسة الاقتصادية الوطنية لان اللقاء بين الساسة و رجال الصناعة من شانه/حسب السيد ابو جرة/ الوصول الى تحقيق "المصالحة التنموية" . و حضر اللقاء السيد حملاوي عكوشي الامين العام لحركة الاصلاح الى جانب ممثل عن الامين العام لحركة النهضة فضلا عن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني.