تأكيد وزير الداخلية على معاقبة كل من يمس بمصداقية الإنتخابات يتصدر الصحف الوطنية الصادرة اليوم

عادت الصحف الوطنية في عددها الصادر اليوم الأحد إلى تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية فرض عقوبات صارمة في حق كل من يمس بمصداقية الإنتخابات التشريعية و الذي جاء كرد على التوجسات التي أبدتها العديد من الأحزاب السياسية أكثر من مرة حول حدوث "التزوير".
يومية ليبرتي و في صفحتها الرئيسية التي تصدرها عنوان "تحذيرات ولد قابلية" كتبت بأنه "و منذ فترة ما فتئ قادة الأحزاب يعبرون عن تخوفهم من انتخابات يشوبها التزوير" مسجلة بالموازاة مع ذلك نية السيد ولد قابلية تسليط عقوبات ثقيلة تجاه أية محاولة للتزوير في تشريعيات 10 ماي.
و في عمودها المعنون ب"وعود وعود" ترى ذات الصحيفة بأنه "من الطبيعي أن يرى كل حزب نفسه الأول في الترتيب و في حال لم يكن الأمر كذلك فإن هناك حتما تزوير حتى أن البعض يذهب إلى حد التهديد بإحداث ربيع عربي". و تحت عنوان "وزير الداخلية يتوعد" لفتت لوكوتيديان دورون إلى أن السيد ولد قابلية كان يقصد في حديثه بعض الأحزاب السياسية و قاداتها الذين وضعوا نزاهة الإنتخابات موضع ريب حتى قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية.
و في هذا الصدد نقلت ذات الصحيفة قول وزير الداخلية بأن "الدولة لا يمكنها شراء ذمة 400 ألف عون إداري بغية إحداث التزوير و هو الأمر الذي يدل على إستحالة حدوث التزوير". و من جهتها وصفت يومية لوتون دالجيري مسألة العزوف عن التصويت ب"الشبح الذي يقض مضجع وزير الداخلية" مشيرة فيما بعد إلى أن الدولة قد وضعت ترسانة من الإجراءات لضمان شفافية العملية الإنتخابية.
أما لوجون أنديباندان فقد أبرزت في صفحتها الرئيسية "غضب ولد قابلية" تجاه الأحزاب التي شرعت في إبداء شكوكها حول مصداقية الإنتخابات بالحديث عن التزوير و تقسيم الحصص. و بالنسبة لذات الصحيفة فإن الكثير من الأحزاب تبقى إلى غاية الساعة "بعيدة عن الوفاء بعهودها" فليس هناك حزب تحدث مثلا عن المسائل المتعلقة بيوميات المواطن ك"نظافة المحيط و الأحياء".
يومية صوت الأحرار و في عمودها المعنون ب"السلطة ليست بحاجة إلى التزوير" أشارت إلى أن التزوير قد "تحول إلى برنامج لدى البعض في غياب البرامج الحقيقية و الجدية كما أضحى "مشروعا سياسيا" للبعض الآخر.
و في سياق ذي صلة خصصت يومية الشعب مقالا استعرضت فيه و بإسهاب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-179 المحدد لقوانين تنظيم مركز و مكتب التصويت و تنظيمهما كما ركزت في مقال آخر على "الإرادة القوية" التي تبديها الدولة لتكريس الضمانات القانونية و القضائية" و التي عبر عنها وزير الداخلية.
و اعتبرت التطمينات التي جاءت على لسان السيد ولد قابلية "تعزيزا آخر" للضمانات التي جرى تسخيرها من أجل أن يبقى نجاح هذا الموعد السياسي في مرمى التشكيلات السياسية و الناخبين "للإنتقال إلى محطة جديدة من التغيير و البناء من خلال إحترام قواعد الشفافية من قبل جميع الأطراف".
أما صحيفة الفجر فقد تطرقت إلى مسألة "التزوير" من زاوية أخرى حيث شددت في عمودها للصفحة الأخيرة و الذي حمل عنوان "أبالسة السياسة" على أن السلطة إن أرادت أن يثق فيها المواطنون ف"ليس أمامها إلا أن تتحسس أوجاعهم و آلامهم و أن تحترمهم و تخضع لإرادتهم...".
وفي عمودها "حق الرد" تطرقت صحيفة الشروق اليومي إلى الخروقات المسجلة أثناء الحملة الإنتخابية. و ترى في هذا الإطار بأنه لو تم تطبيق القانون الخاص بتنظيم العملية الإنتخابية في كل ما يتعلق بتقنين الحملة الإنتخابية لتمت معاقبة "الأغلبية الساحقة من المترشحين و قيادات الأحزاب".
و خلصت إلى أنه و على الرغم من أن القوانين موجودة و كافية لتنظيم الحياة السياسية إلا أن "المشكل يكمن في تطبيقها و احترامها و الأهم من ذلك في معاقبة كل من يتجرأ على خرقها و حرقها". و من جهة أخرى أفردت يومية الخبر مقالا للمحاور التي تدور حولها البرامج الإنتخابية لمختلف التشكيلات السياسية التي وجد البعض منها "مشكلا مستهلكا" يكمن في مادة البطاطا.
و استطرد صاحب المقال مؤكدا على أنه و إن كان هناك إجماع على أن المناخ الإجتماعي يعد عاملا مؤثرا في العملية الإنتخابية من حيث المشاركة" إلا أن "الإستنجاد" بمشكلة البطاطا و التشبت بها في مغازلة أصوات الناخبين تنم عن "غياب الرؤية و البرنامج الحزبي" لدى هذه التشكيلات.
صحيفة الجزائر نيوز خصصت بدورها مقالا مطولا وقفت من خلاله على وتيرة النشاط بمداومات الأحزاب التي تبقى "خالية على عروشها" و هو الأمر الذي وصفته ب"غير المفاجئ" في ظل عزوف المواطنين عن دخولها.