رؤساء الأحزاب يدعون إلى بعث مشاريع اقتصادية تحد من التبعية إلى الخارج

دعا رؤساء الأحزاب السياسية يوم السبت خلال تنشيطهم للتجمعات الشعبية في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم إلى العمل من اجل بعث مشاريع اقتصادية وزراعية وصناعية من اجل الحد من التبعية إلى الخارج وتحقيق التنمية الوطنية.
وطالب قادة الأحزاب بضرورة إطلاق إنعاش اقتصادي حقيقي مبني على مؤسسات منتجة وبرامج للاكتفاء الذاتي الغذائي يسمح بتكفل أنجع بمشاكل الشباب والمواطنين وذلك عبر التصويت على الأصلح والاكفا في الاستحقاق القادم.
فمن سطيف اعتبر الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية السيد نور الدين بحبوح أن التغيير الحقيقي للأوضاع بالبلاد هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة. و بعد أن أشار إلى أن مشاكل الشعب الجزائري هي "مشاكل تسيير فقط لا مشاكل إمكانيات و قدرات" اعتبر رئيس الحزب أن إخراج الجزائر من أزمتها يتطلب "إنعاش اقتصادي حقيقي يسمح بتكفل أنجع بمشاكل الشباب بالدرجة الأولى خاصة فيما تعلق بتوفير مناصب الشغل".
وفي جيجل ألح رئيس حركة المواطنين الأحرار السيد مصطفى بودينة على "ضرورة التغيير" داعيا المواطنين إلى التصويت بضمائرهم من أجل إحداثه.
وتأسف السيد بودينة خلال تجمع شعبي عن التأخر المسجل في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية بهذه الولاية التي تحتل إلى جانب ولاية خنشلة آخر المراكز في مجال التنمية" متطرقا للمشاريع "المعلن عنها منذ وقت طويل والتي لم تر النور بعد على غرار مشروع بلارة الذي ظل ينتظر منذ عهد الرئيس الراحل بومدين" ومشروع الطريق الرابط ما بين ولايتي جيجل وسطيف و ميناء جن جن الذي يشكل حسبه- "منشأة مستغلة بشكل غير كافي".
ففي سعيدة طالب رئيس الحركة الوطنية للطبيعة و النمو السيد عبد الرحمان عكيف لدى تنشيطه لتجمع انتخابي بسعيدة بمنح الفرصة للشباب لتبوء المناصب العليا في البلاد حتى يتمكنوا من إبراز قدراتهم وخدمة الوطن مطالبا الكبار "بترك مناصبهم للشباب". و أبرز أن برنامج حزبه يركز على "الاهتمام بالبيئة التي تمثل الإطار المعيشي المشترك لكل الجزائريين وباعتبار البيئة هي المحرك لجميع الأنشطة الاقتصادية والزراعية التي يمكن أن تخلق مناصب شغل وتخفف من حدة الفقر الذي يعيشه عدد كبير من الجزائريين". وبالمدية رافعت الأمينة العامة للحركة من أجل الشباب والديمقراطية السيدة شلبية محجوبي لصالح رفع معاشات التقاعد وإنشاء منحة للبطالة معتبرة أن علاوات التقاعد التي تدفع حاليا "غير كافية" و "لا تسمح للمتقاعدين مواجهة مصاريفهم اليومية" قائلة أنها مع رفع هذه العلاوة بنسبة 50 بالمائة.
كما تعهدت أنها ستناضل من أجل دفع 10000 دينار شهريا لكل شاب بطال ومراجعة الحد الأدنى من الأجر الوطني القاعدي لايكون اقل من 30000 دينار. أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أكد بتيارت أن حزبه "مع النهج الرامي لإعطاء الأولوية للشركات الجزائرية في مجال الإستثمار" ومن شأن ذلك "إعطاء دفع قوي للبرنامج الاقتصادي الذي سيجسد بمردودية أحسن" مضيفا بأن "الدولة تشارك وتساهم في النهوض بقطاع الصناعة بولاية تيارت من خلال جلب استثمارات مهمة تتمثل في مصنعين للسيارات رباعية الدفع والشاحنات اللذان سينجزان مع شريك ألماني بالاضافة إلى المصفاة الذي يعد مشروعا طموحا بمنطقة الهضاب العليا".
ومن جهته، أكد الأمين العام لحركة الوفاق الوطني السيد علي بوخزنة بقسنطينة أن تشكيلته السياسية لديها الحلول لجعل الأفكار المنتهجة في إطار أجهزة دعم التشغيل مثمرة". واعتبر السيد بوخزنة خلال تجمع شعبي نشطه بقصر الثقافة مالك حداد أن الدولة التي ساعدت الشباب بمليارات الدينارات من أجل استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة "لا يجب أن تكتفي بدورها كخزينة". أما رئيس الحزب الوطني الحر السيد طارق يحياوي اكد بمدينة أولاد جلال (بسكرة) أن الاستثمار في الإنسان لأجل بناء مستقبل زاهر للبلاد مدرج في صميم البرنامج الانتخابي لتشكيلته السياسية مشيرا الى ان حزبه "يقدم برنامجا متكاملا في السياسة والثقافة و الاقتصاد"إصلاح المنظومة التربوية.
وفي عين تموشنت رافع رئيس حزب الكرامة السيد محمد بن حمو من أجل "عدم المساس بثوابت الأمة" منددا لدى تدخله بكل أولئك الذين "يحاولون المساس بالهيئات الوطنية ورموزها" على غرار رئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي والعلم الوطني مؤكدا أنها "ثوابت لا يقبل المساس بها".
كما اعتبر في مجال التشغيل أن الجهاز الحالي "قد أظهر حدوده" مشيرا إلى ضرورة "إستثمار الميزانيات المخصصة ضمن هذا الجهاز لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" مؤكدا على ضرورة إطلاق برامج للاكتفاء الذاتي الغذائي والصناعي على وجه الخصوص.
وفي أم البواقي اعتبر رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية السيد خالد بونجمة بأن الجزائر تعاني حاليا من إبعاد "كفاءاتها العلمية الذين تطلب خدماتهم في المقابل الدول الغربية". ومن سوق أهراس اعتبر رئيس جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة أن "إرادة الشعب القوية ستغلب إرادة أصحاب المال الوسخ في تشريعيات 10 المقبل" موضحا بأن الشعب الجزائري "يرفض الوصاية والاستخفاف لأننا كما أضاف- في زمن "الشعب هو الذي يريد وليس الإدارة التي تريد" وعندما يريد الشعب بالإرادة الصادقة فإن "التغيير سيكون لا محالة".
ودعا إلى التصويت و"بقوة" وإلى حسن الاختيار يوم 10 ماي المقبل "ليكون هذا لموعد فاصلا بين الفساد والإصلاح وبين التزوير واحترام إرادة الشعب". أما تحالف الجزار الخضراء فقد اعتبر القادة الثلاثة من الشلف أن انتخابات العاشر ماي القادم "حاسمة" بالنسبة لمستقبل الجزائر باعتبار أن هذا الموعد الانتخابي سيسمح حسب ما أكدوه بإحداث "القطيعة مع الممارسات القديمة السائدة في البلاد منذ نصف قرن".
وأكدوا في هذا الصدد أن تحالف الجزائر الخضراء سيكرس جهوده من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب في مجالات التنمية و نشر العدالة الاجتماعية و محاربة الفقر و الفساد و اختلاس الأموال العمومية. كما صرح رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين خلال تجمع إنتخابي نشطه بوهران أن "مفتاح التغيير الذي يطمح إليه الشعب الجزائري بين أيدي الأجيال الصاعدة".
وأوضح أنه "يتعين على أصحاب السلطة فهم بأن هناك جيل جديد يقترح بدائل أخرى وعلى هذا الجيل أن يقرر حول مستقبل البلاد" مضيفا أن اللامركزية الإدارية تعد من بين الأهداف الرئيسية لتشكيلته السياسية. وبدوره أكد رئيس حزب الشباب الديمقراطي السيد سليم خلفة بسطيف على أن إدماج الشباب في المعترك السياسي و إشراكهم في تسيير شؤون البلاد "ضمان لصيانة الوحدة الوطنية " مضيفا بأن " التفكير في مستقبل الجزائر في مرحلة ما بعد البترول أصبح اليوم يستوجب توظيف كل طاقاتها خاصة منها الشباب".
كما دعا الى "إحياء مشاريع استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة" وبناء "فلاحة حديثة " مطالبا بالتصويت على قائمة حزبه . وفي خنشلة اعتبر رئيس حركة الحرية والعدالة السيد محمد السعيد أن الحكم على الأحزاب الجديدة المعتمدة في الساحة السياسية وكذا القديمة منها في الفوز من عدمه في الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي المقبل "سابق لأوانه" مشيرا إلى أن حجم كل حزب "ستحدده صناديق الاقتراع".
ودعا رئيس الحركة إلى تأسيس برلمان قوي برجال أكفاء يتمتعون بمقاييس "الأخلاق والنزاهة واليد النظيفة" حتى يكونوا في مستوى المسؤولية والقدرة على تمثيل الذين اختاروهم.
ومن جهته، اعتبر رئيس حزب جيل جديد السيد سفيان جيلالي بعين البيضاء (أم البواقي) أن البلاد "في حاجة ماسة إلى طبقة سياسية جديدة تتسم بالكفاءة و النزاهة"و "واعية و متبصرة" قادرة على أن تقود المجتمع نحو "التقدم و العصرنة و التخلص من المشاكل".
و بعد أن أكد بأن تشكيلته السياسية تتوفر على برنامج "من شأنه أن يجد بفعالية حلولا للبطالة و البؤس" اعتبر أن التغيير "لا يتطلب عصى سحرية و لكن اختيار أحسن القوائم و البرامج الملائمة لتمثيل الشعب ضمن المجلس الشعبي الوطني المقبل".