مصر: المجلس العسكري يجدد التزامه بتسليم السلطة قبل جوان

جدد المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم التزامة بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ماي الجاري وكذا بتسليم السلطة وفق الخطة الزمنية المحددة قبل 30 جوان القادم.
وقال عضو المجلس اللواء محمد العصار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري اليوم الخميس للتعليق على أحداث العباسية والأوضاع على الساحة الداخلية في مصر "انة لن يحدث اي تزوير لارادة الشعب مرة اخري بعد ثورة يناير ". و اكد إن المجلس "لا يرغب بالاستمرار فى السلطة" ولا يرتضي المرحلة الانتقالية بديلا عن الشرعية مجددا التاكيد وقوف القوات المسلحة على الحياد من كافة مرشحى الرئاسة. وقال "جميع المرشحين يستحق أن يكون رئيسا لمصر والاختيار فى النهاية للشعب المصرى".
و أعرب المجلس العسكري عن أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في أحداث العباسية معتبرا أنها "أحداث مؤسفة جاءت فى ظرف دقيق" و استنكر الاتهامات المتصاعدة ضد المجلس بتدبير هذه الاحداث. وتزامن المؤتمر الصحفي مع انطلاق العديد من المسيرات بمختلف محافظات مصر للتنديدا بأحداث الامس والتى أسفرت عن نحو 11 قتيلا و150 جريحا فيما تسود ميدان العباسية قرب وزراة الدفاع بالقاهرة حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات الامس بين المعتصمين وعناصر مجهولة.
ويحضر المعتصمون الذين انضم اليهم الليلة الماضية العديد من المؤيدين لا سيما من التيار الاسلامي لمظاهرة غد الجمعة والتي اعلن عدد كبير من القوى السياسية المشاركة فيها غير ان الاحزاب الكبيرة والمؤثرة اعلنت عن تنظيمها بميدان التحرير فيما دعت حركات وائتلافات شبانية الى "مليونية" تحت تسمية " جمعة النهاية " بميدان العباسية.
وكان العديد من القيادات الحزبية و المرشحين للرئاسيات والبرلمانيين والشخصيات السياسية قد تنقلوا ليلة امس الى مكان الاعتصام للتعبير عن تضامنهم مع المعتصمين وللتنديد باعمال العنف ضدهم. ولقيت اعمال العنف ادانة ورفضا من طرف القوى السياسية في مصر وطالبوا المجلس العسكري والحكومة بحماية المعتصمين وعدم المساس بحرية التعبير والراي.
وعبر المرشح للرئاسيات عمرو موسى عن رفضه فض اعتصام العباسية بالقوة والعنف وقال ان عدد القتلى والجرحي "ينبئ بكارثة" ومن غير المقبول أن تستمر الأجهزة الأمنية في الوقوف موقف المتفرج بينما الاشتباكات مستمرة والدماء تسيل. وطالب في بيان له امس من المجلس العسكري الاعلان بصراحة ودون لبس عن عزمه نقل السلطة في الموعد المحدد لقطع الطريق على من يسعون لحكم الفوضى ودفع البلاد إلى ما تحمد عقباه.
ومن جهته طالب "حزب النور" السلفي ثاني اقوى الاحزاب الممثلة في البرلمان رجال الدين والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لدعوة المتعتصمين إلى فض الاعتصام في العباسية ونقله إلى ميدان التحريروسط القاهرة منعا لسفك مزيد من الدماء . واعتبر ان الذين يعتدون على المعتصمين "ليسوا بلطجية". وشدد المجلس الاستشاري من جانبه على مسؤولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ أرواح المتظاهرين.
وطالب في بيان له بسرعة القبض على المتورطين في أحداث العباسية وتقديمهم للجهات القضائية مؤكدا في نفس الوقت أن المصريين جميعا "مصرون " على قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة في موعدها المحدد دون تأخير أو تباطؤ حرصا على العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
و على صعيد البرلمان شرعت ظهر اليوم 4 لجان بمجلس الشعب المصري في مناقشة تداعيات أحداث العباسية ومن المقرر أن تصدر بيانا مشتركا عن الأحداث تبرز فيه تقصير وزراة الداخلية في اداء مهامها لحفظ المعتصمين وعدم فعالية اجراءاتها. وكانت ثمانية احزاب سياسية قاطعت الاجتماع مع المجلس العسكري احتجاجا على اعمال العنف التي تعرض لها المعتصمون قرب وزراة الدفاع فيما نفى المجلس أي علاقة له ب"البلطجية" والعنف هناك غير انه شدد على انه "لن يسمح أبدا بإسقاط وزارة الدفاع".