ردود فعل الأحزاب السياسية بين "خيبة الامل" و الالحاح على "النضال في صف المعارضة"

ما زالت ردود فعل الاحزاب السياسية متواصلة حيث اعرب بعضها عن "خيبة أمل" حيال النتائج التى أفرزتها تشريعيات 10 ماي 2012 في الوقت الذي اكدت فيه تشكيلات سياسية اخرى مواصلة نضالها في معسكر المعارضة.
ويذكر أن هذه الإنتخابات قد عرفت فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا وتكتل الجزار الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الاولية لهذا الاقتراع. و في بيان له اليوم الأحد أوضح تكتل الجزائر الخضراء أنه "يرى نفسه القوة السياسية الأساسية الأولى في البلاد التي تنعقد عليها آمال الإصلاح و رهانات المستقبل".
و أعلن التكتل عن نيته في عقد اتصالات مع كل أطياف الطبقة السياسية لتنسيق الجهود وبحث امكانية الخروج ب"موقف مشترك" حيال النتائج التي أفرزتها تشريعيات 10 ماي التي وصفها ب"غير المنطقية". و في ذات السياق قرر التكتل الدعوة إلى انعقاد مجالس الشورى الوطنية لأحزاب التكتل (حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة) من أجل "بلورة موقف سياسي حيال الوضع الجديد".
و من جهته أشار رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين الى أنه "سيستمر في النضال السياسي في صفوف المعارضة ومن واجبه خوض جميع المعارك لكي لا يبقى الفضاء السياسي فارغا" مشددا على أن حزبه "لن ينسحب من المجلس الشعبي الوطني رغم حصوله على ثلاثة مقاعد".
و بعد أن عبر عن سخطه للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية ل2012 أكد رئيس هذه التشكيلة السياسية أنها "أفقدت مصداقية الطريقة السلمية الوحيدة لإحداث التغيير وبناء مؤسسات منتخبة جديرة بثقة المواطن". وسجل ذات المتحدث بعض التجاوزات التي وقف عليها حزبه أثناء العملية الانتخابية في عدد من مكاتب التصويت مؤكدا أنه "يملك أدلة على ذلك".
و على صعيد آخر أكد مسؤول هذا الحزب الذي حصل على 3 مقاعد من مجموع 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني أن "تشكيل لجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية بالموازاة مع اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية جاء لتجميد صلاحيات هذه الأخيرة". فيما عبر رئيس حزب الحرية و العدالة السيد محمد السعيد عن موقف حزبه بخصوص نتائج التشريعيات التي لم تحظ فيها تشكيلته السياسية بأي مقعد في البرلمان الجديد.
وأكد ذات المتحدث بأن النتائج المعلنة "ليست في مستوى تطلعات الشعب لرد الاعتبار لفضائل الاخلاق والكفاءة في ادارة الشأن العام و اعادة الثقة الى المواطن في مؤسساته".و أعرب محمد السعيد عن "خيبة أمله" لعدم ارتسام خارطة طريق سياسية جديدة يشعر فيها المواطن بأن عهد جديد حل".
و من جانبه أوضح رئيس حركة المواطنين الاحرار مصطفى بودينة أن العملية الإنتخابية "شابتها العديد من الخروقات" حيث "لم تكن الحظوظ و الإمكانيات متساوية منذ البداية" لتختتم في الأخير ب"تضخيم النتائج لصالح أحزاب معينة" الأمر الذي انجر عنه نتائج "لا تعبر عن رأي الشعب الجزائري الذي كان ينشد التغيير".
وبعد أن عبر رئيس الحركة عن "خيبة أمله" من نتائج الإقتراع وعن "أسفه لمشاركة تشكيلته فيه" أوضح أن النتائج التي تمخضت عنه من شأنها "الرجوع بالإصلاحات التي شرع فيها إلى نقطة البداية". بينما أكدت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان أن تشكيلتها السياسية التي اعتمدت مؤخرا قررت مواصلة "النهج النوفمبري الديمقراطي الذي سيعيد للشعب حقه" مشيرة إلى أن حزبها "يعتزم إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى تتقاسم معها نفس الأهداف من بينها تكريس مبدأ الديمقراطية و التخلص من الوصاية في الداخل و الخارج".
و توالت ردود فعل الدول الاجنبية المرحبة بنتائج انتخابات لل10 ماي والمنوهة بالنزاهة والشفافية التي طبعت هذا الموعد الاستحقاقي الذي سمح للمواطن الجزائري باختيار ممثليه في البرلمان الجديد بكل حرية وديمقراطية.
وأبرزت صحيفتا "الوطن" و "الشرق" القطريتان "أهمية" الانتخابات التشريعية في الجزائر مشيرة الى أن هذه التشريعيات كانت "شفافة ونزيهة .. وانه لا خاسر فيها من بين الاحزاب السياسية التي تنافست بشرف لافت ومروءة".
و قد شكلت ردود الأفعال المتعلقة بالانتخابات التشريعية في الجزائر ل10 ماي محل اهتمام الصحافة الدولية التي ابرزت تباين مواقف الأحزاب الجزائرية حول نتائج التشريعيات وكذا الإشادة الدولية التي أعقبت هذا الاستحقاق.