السياحة البيئية في جيجل بديل عن السياحة الشاطئية (لقاء)

تتوفر ولاية جيجل على عديد المزايا والقدرات قادرة على ترقية السياحة وتشكل بديلا عن السياحة الشاطئية حسب ما اعتبره اليوم الثلاثاء بجيجل مختصون في مجالي البيئة والسياحة.
و أكد متدخلون في أشغال ورشة تتواصل على مدى يومين مخصصة "لتنمية السياحة" بادرت بها مديرية الحظيرة الوطنية ل"تازا" بالتنسيق مع مديرية السياحة أن الموارد المحلية قادرة على ترقية هذا النوع من السياحة الخالقة لفرص العمل والثروات.
وشارك في هذا اللقاء الذي احتضنه المركز الثقافي الإسلامي للمدينة ممثلون عن المديرية العامة للغابات والحظيرتين الوطنيتين لقوراية (بجاية) والقالة (الطارف) إلى جانب جامعيين من سطيف وخبراء أجانب من تونس وفرنسا قدموا تجارب تطبيقية للسياحة في بلدانهم عارضين شروحا حول هذه الصيغة من السياحة المستدامة التي ترتكز أساسا على اكتشاف الطبيعة (النظم البيئية) لكن أيضا النظم الفلاحية والسياحة الريفية وحتى البيئة الحضرية (المحميات الطبيعية في المناطق الحضرية).
و ظهر مصطلح السياحة البيئية منذ 30 سنة -إذ وحسب تعريف صادر عن الجمعية الدولية للسياحة البيئية يعود إلى سنة 1991 -فإن السياحة البيئية هي "سفرية مسؤولة في بيئات طبيعية حيث يتم المحافظة على الموارد ورفاهية السكان" كما أنه "يساعد أيضا على رفع مستوى الوعي بضرورة المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي".
وأوضح الخبير الفرنسي "فيليب روبير" في مداخلة خصصها للحظيرة الوطنية لبروت كروس (وهي جزيرة فرنسية تقع بالبحر الأبيض المتوسط) أن الاقتصاد وعلم البيئة "متلازمين" في الفضاءات البحرية المحمية حيث تصبح السياحة "مفتاحا رئيسيا" للاقتصاد في المناطق الساحلية.
وذكر أن الفضاءات البحرية المحمية "تعد فضاءا محددا للحفاظ على الطبيعة على المدى الطويل" مع "إمكانيات تنمية" اقتصادية تخضع للمراقبة و"تدابير تسيير" ملائمة وتطبيقية وذلك على غرار المحميات البحرية والحظائر الوطنية والمناطق التي يمنع فيها الصيد. و تطرق المحاضر الى تجربة منطقة "بور كروس" التي تتوفر منذ 1963 على فضاء محمي يتربع على 2.000 هكتار منها 700 هكتار داخل الجزيرة و1.300 هكتار عبارة عن فضاء بحري ويقطنها 50 ساكنا فيما يزورها 200 ألف سائح سنويا.
وكشف أن التداعيات والانعكاسات الاقتصادية بهذه المنطقة تتمثل في 5 بالمائة من ميزانية السياحة لمقاطعة "فار" الفرنسية (100 مليون يورو) مما يجعلها أول مقاطعة سياحية فرنسية من خلال 80 منصب عمل مباشر و1.700 معادل لمنصب خارجي (موسمي ودائم) و 2.000 زائر يوميا في الفترة الصيفية على الخصوص. ومن جهته قدم سامي ذويب من مكتب تونس العاصمة للصندوق العالمي للطبيعة القدرات البيئية السياحية ودراسة حول إستراتيجية ترقية السياحة البيئية في تونس.
وحسب نفس المتدخل فإن هذا النشاط يدر أزيد من 7 ملايين دخول للسياح (إحصائية تعود إلى سنة 2010) و20 بالمائة من المداخيل بالعملة الصعبة وأكثر من 160.000 منصب شغل. وعلى الصعيد العالمي فإن هذا النشاط يترجم من خلال ما يقارب 700 مليون سائح وحوالي 8 بالمائة من الناتج العالمي و 350 مليون منصب عمل حسب نفس المتدخل.
وأشار الممثل التونسي كذلك أن المناخ ووجود شواطئ رملية ومناظر متنوعة وتراث ثري ووفرة اليد العاملة المؤهلة وغير مكلفة كثيرا وإجراءات تحفيزية بالنسبة لمنطقة الشمال الغربي ونمو للسياحة المحلية وكلفة ضعيفة تعد كلها من بين الشروط المساعدة على ترقية هذا النشاط.
وتميز اليوم الأول من أشغال هذه الورشة بتقديم مداخلات من طرف ممثلة عن المديرية العامة للغابات أبرزت فيها على الخصوص الثراء والتنوع الحيواني والنباتي في هذه الفضاءات المحمية بموجب القانون.
وستتواصل أشغال هذا اللقاء غدا الأربعاء بعرض التوصيات والمصادقة عليها من أجل الخروج ب"مشروع مخطط موافقة وإستراتيجية تعاون بين المسيرين والمتعاملين من أجل تنمية سياحة مستدامة في الفضاءات المحمية حسبما أفاد به ل"وأج" مسؤولو الحظيرة الوطنية لتازا. ويحضر هذا اللقاء عديد الشركاء يمثلون قطاعات كل من السياحة ووكالات الأسفار.