التأكيد بقسنطينة على عصرنة شبكات القياس لضمان تسيير جيد للموارد المائية

شدد يوم الاثنين بقسنطينة المشاركون في الملتقى الدولي حول التسيير المدمج للموارد المائية على أهمية تحديث شبكات قياس الموارد المائية التي "تعد في الوقت الحالي مسألة مستعجلة" في الجزائر من أجل ضمان تسيير جيد لهذه الثروة الطبيعية المعرضة إلى التناقص.
وأشار السيد ختيم خراز مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي القسنطيني سيبوس- ملاق أن التقدم المحرز إلى غاية الساعة بالجزائر من أجل تنمية أنظمة قياس الموارد المائية لابد أن يتم "حتميا" من خلال عمل "محين" مستوحى من التقدم التقني والتكنولوجي الحاصل في هذا المجال.
ومن جهته، أبرز المدير العام لهذه الوكالة الوطنية للموارد المائية السيد رشيد طايبي أن الأدوات التي تتوفر عليها هذه الوكالة لضمان ملاحظة ومتابعة وقياس مختلف عناصر الدورة المائية في الجزائر "لا يستهان بها" ملحا على ضرورة "تحيين" هذه المكاسب.
وتتكون الشبكة الوطنية للملاحظة أساسا من 200 محطة هيدرومترية لمتابعة سيلان المجاري المائية و800 محطة لقياس تساقط الأمطار لمتابعة توزيع وكثافة الأمطار عبر الإقليم الوطني و700 جهاز لقياس ضغط السوائل وعدم استقرار مستوى المياه الجوفية الهامة للبلاد التي تتعرض لاستغلال غير منقطع حسب ما أفاد به السيد طيبي مشيرا كذلك إلى وجود شبكة لمراقبة نوعية المياه سواء كانت سطحية أو جوفية.
ويساهم هذا الجهاز الهام "بشكل فعال" في إثراء وتكييف بنك المعطيات المستغلة في الدراسات والتلخيص وعلم الخرائط التي تستخدم في قياس التبخر والأمطار الشهرية والسنوية وسيلان المساحات والموارد المائية الجوفية على الخصوص حسب ما أشار إليه كذلك المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
وسمح تحليل المعطيات التي تم جمعها في إطار نظام قياس الموارد المائية بتأكيد تعرض هذا السائل الحيوي للتناقص الناجم عن التغيرات المناخية حسب ما أشار إليه السيد طيبي موضحا في هذا السياق أن "انخفاضا بحوالي 30 بالمائة من تساقطات الأمطار قد تم تسجيله على مستوى الوطن خلال العشريات الثلاث الأخيرة."
وأشار السيد طيبي إلى حصرية صور الأقمار الصناعية التي استقبلتها الجزائر موضحا أن استعمال هذا النوع من التكنولوجيا الجد متطورة "مكن من إعداد خارطة جيولوجية جديدة" للبلاد تم من خلالها تحديد 147 وحدة هيدروجيولوجية.
وأبرز من جهته البروفيسور عز الدين مباركي من كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم بقسنطينة "النقائص" في مجال المعرفة الفضائية للحصائل المائية" وهي عناصر وصفها ب "الضرورية" بالنسبة لاحتياجات الدراسة والتسيير المندمج للموارد المائية."
وأوضح السيد مباركي أن استغلال قواعد المعطيات المناخية المتوفرة أدى إلى تعميم حصيلة مائية كلاسيكية ونظرية عبر شمال الجزائر . ومن جهته أشار البروفيسور جون بيار لابورد من جامعة نيس "صوفيا أنتي بوليس" الذي قدم بالاشتراك مع البروفيسور مباركي محاضرة بعنوان "علم الخرائط كوسيلة لتثمين معطيات القياس" في شمال الجزائر أن الخرائط السنوية للعجز الفلاحي وعدد الأشهر الجافة "يعكس التباينات البيومناخية لمنطقة شمال الجزائر بعجز مائي يتراوح بمتوسط سنوي ب 400 ملم شمالا وبأزيد من 2.200 ملم جنوبا ومدة جفاف مائي يتراوح على التوالي من 4 إلى 12 شهر سنويا.
وبدوره عرضت البروفيسور فاتن جرايا حوريش من مركز البحث والتكنولوجيات في الماء بتونس التجربة التونسية في مجال قياس الموارد المائية مشيرة أن بلدها يتطلع على المدى البعيد إلى "تعويض الآبار بالبيوزومتر".
و ألحت على ضرورة التعجيل بوضع بنك معطيات مائي وجيولوجي "ناجع وقابل للاستغلال" لضمان تسيير أحسن لهذا المورد الطبيعي الذي "يتعرض للضياع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المتزايد" من طرف النشاط الإنساني وتراكم العجز المسجل في تساقط الأمطار على الخصوص.
وتطرق المشاركون في هذا الملتقى الدولي من بينهم مختصون وخبراء من فرنسا وألمانيا إلى التقدم المحرز في بلدانهم في مجال التسيير المدمج للموارد المائية ومشاريع المبرمجة "من أجل ضمان محافظة أفضل على هذا المورد الحيوي".
و أشار المنظمون أن هذا اللقاء المنظم تحت عنوان "دور وتنظيم ومعالجة القياس" يعد "جلسة تشاورية" بين أصحاب القرار وخبراء لبرمجة عمليات من شأنها أن "تمكن من استدراك محتمل" للعجز المسجل في الجزائر في مجال التسيير المدمج للموارد المائية.
وينظم هذا الملتقى الذي يدوم يومين من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي القسنطيني سيبوس- ملاق بالتعاون مع جامعة "منتوري" لفسنطينة و الجمعية الألمانية للتعاون الدولي.