مالي: منظمة انترناشيونل كريزيس غروب تدعو الى تغليب الحل السياسي للازمة

أكدت المنظمة غير الحكومية اتترناشيونال كريزيس غروب لبروكسل ان تدخلا عسكريا خارجيا في مالي ينطوي على "مخاطر معتبرة" داعية المجموعة الدولية الى تغليب الحوار للحفاظ على حظوظ الخروج من الازمة السياسية" في هذا البلد.
في تقريرها الاخير تحت عنوان " مالي : تفادي التصعيد" اشارت المنظمة الى ان السيطرة على شمال هذا البلد من منطقة الساحل من طرف متمردي التوارق ثم من طرف الجماعات المسلحة التي تقول انها تنتمي الى تنظيم القاعدة الارهابي بعد الانقلاب الذي ادى الى ابعاد الرئيس امادو توماني توري " ادخلت البلد في ازمة غير مسبوقة تهدد التوازنات السياسية و الامن في المنطقة".
واعتبرت المنظمة ان الاطار الانتقالي الذي اعدته المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بالاتفاق مع الانقلابيين الذين يقودهم امادو هايا سانوغو "لم يسمح بإعادة تشكيل نظام سياسي مقبول من كافة الاطراف".
ولاحظت المنظمة ان " تفكيك الجهاز العسكري و ضعف السلطات المدنية الانتقالية المجسدة في حكومة الوزير الاول شيخ موديبو ديارا التي هي في طور اعادة التشكيل "لا يسمحان بتصور على المدى القصير استرجاع القوات المالية لوحدة الترابية لا تنطوي على مخاطر انزلاق خطير". وحذرت المنظمة انه فيما يخص الوضع في الشمال فان هذه المنطقة "قد تصبح فضاء لاستقبال مقاتلين جهاديين من اصول مختلفة".
وأضاف التقرير ان مالي التي "كان يعتبر لمدة عشرين سنة كأحد نماذج التقدم الديمقراطي في افريقيا جنوب الصحراء اصبح اليوم مهددا بالتلاشي . ان افق ايجاد حل سريع للازمة يبتعد كلما تعزز نظام اسلاموي متشدد في الشمال و استمر الشعور بالفراغ السياسي و الامني في باماكو".
ومن اجل بعث ديناميكية جديدة قصد ايجاد حل للازمة تدعو المنظمة غير الحكومية الى "عدم الانسياق وراء النداءات العدائية و مواصلة المبادرات الرامية الى ايجاد تسوية سياسية للنزاع و التي تم مباشرتها دون اهمال المسائل الامنية".
و حسب الوثيقة فان تدخلا مسلحا بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية قد تجعل من مالي "جبهة جديدة ل +حرب ضد الرعب+ على حساب المطالب السياسية المعبر عنها منذ عقود في الشمال مع احتمال محو كل امكانية تعايش جديد سلمي بين مختلف جاليات المنطقة".
و يصيف التقرير ان حل الازمة يتوقف خاصة على "اجراءات استعادة الوحدة الترابية من طرف دولة مالي" و "تعزيز في الشمال موقف القوة للحركات الجهادية".
و تشير الوثيقة الى ان "هذا التطور يبقى مقيدا و بمستويات مختلفة بقرارات البلدان المجاورة (...) و المنظمات الاقليمية (المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية و الاتحاد الافريقي) و الفاعلين الغربيين او المتعددي الاطراف".
وعليه فان انتارناشيونال كريزيس غروب تدعو الى اعادة ارساء الاسس السياسية و المؤسساتية و الامنية لدولة مالي من خلال تشكيل "حكومة وحدة وطنية حقيقة" بهدف "تعزيز شرعية السلطات الانتقالية".
كما دعت ذات المنظمة الى "ضمان الامن و تمكين الرئيس و الوزير الاول و اعضاء الحكومة و الجمعية الوطنية من حرية ممارسة مهامهم" و وضع حد للاعتقالات و الحبس التعسفي.
وأشارت في هذا الخصوص الى ضرورة قيام شركاء مالي بالمساعدة على تدعيم القوات المسلحة المالية و تقديم المساعدة الضرورية لإنشاء قوة لحماية المؤسسات الانتقالية.
و يوصي التقرير كذلك بالسعي "للحصول على الدعم الفاعل لبلدان الجوار (...) لاستراتيجيتها الرامية الى ارساء استعادة سيادة الدولة على مناطق الشمال وانهاء تواجد الجماعات المسلحة الارهابية التي تهدد الامن الجماعي للمنطقة". كما يحث النص مجلس الامن الدولي على دعم مسار الخروج من الازمة الشاملة في اطار اللائحة رقم 2056 الصادرة في 5 جويلية 2012.
و يطالب مجلس الامن في تلك اللائحة بحل الطغمة العسكرية داعيا السلطات المدنية الى اعداد خارطة طريق بالتشاور مع جميع الاحزاب السياسية المالية و المجتمع المدني من اجل تعزيز المرحلة الانتقالية في مالي.
و يذكر في هذا الخصوص بانه لا يمكن المساس بالسلامة الترابية لمالي مطالبا الجماعات المتمردة بالوقف الفوري للمواجهات و كذا وضع حد لعلاقاتها بالجماعات الارهابية المتواجدة بالمنطقة.
وكان رئيس مالي الانتقالي ديونكوندا تراوري قد انهي مشاوراته مع القوى الحية في البلاد من اجل اخذ فكرة عن وجهة نظرهم حول الخطاب الذي القاه مؤخرا بخصوص تسيير المرحلة الانتقالية.
وقد اعلن السيد تراوري عن انشاء المجلس الاعلى للدولة بغية "استكمال الهيكلية المؤسساتية للبلاد" و تسيير المرحلة الانتقالية و تشكيل حكومة وحدة وطنية المقبلة.
ومن اجل تشكيل هذه الحكومة منحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا باماكو عشرة ايام اضافية على الاقل بعد تأجيل التاريخ المحدد الى 31 جويلية.