ضغوط متزايدة من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 31 جويلية الجاري

تدهور الوضع في مالي

كثفت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (ايكواس) من الضغوطات على الحكومة الانتقالية في مالي لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 31 جويلية الجاري والا قد تعلق عضوية مالي في جميع المنظمات الإقليمية فيما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب في الشمال الذي تسيطر عليه الجماعات الإسلامية المسلحة. قمة واغادوغو التي غاب عنها الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري الذي يتلقى العلاج في فرنسا اثر حادث اعتداء تعرض له في ماي الماضي شددت من لهجتها إزاء السلطات الانتقالية لحملها على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تاريخ 31 جويلية الجاري تكون ملزمة بتطبيق خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي أفرزها انقلاب 22 مارس الماضي وإلا قد يواجه مالي تعليق عضويته في الهيئات الإقليمية. ودعت القمة المصغرة في ختام إشغالها الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى إجراء مشاورات وإبلاغ رئيس الجمهورية بالنيابة باقتراحات تصب في ذات المسعى مؤكدة دعمها لحكومة باماكو بهدف تنظيم عودة الرئيس الانتقالي تراورى إلى مالي وضمان حمايته وسلامته الجسدية و ملاحقة من اعتدوا عليه. وتعتبر المجموعة أن تشكيل حكومة"أوسع"من الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة شيخ موديبو ديارا ضرورية لمواجهة الأزمة في شمال البلاد الذي يخضع منذ أكثر من ثلاثة أشهر لسيطرة مطلقة للجماعات مسلحة التي طردت المتمردين الطوارق اثر معارك دامية. ومن المقرر أن يتوجه وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه الذي تقوم بلاده بدور الوساطة في الأزمة المالية رفقة وزير كوت ديفوار للاندماج الإفريقي على كوليبالي إلى باريس"لنقل استنتاجات القمة ومختلف القرارات" إلى الرئيس المإلى الانتقالي ديونكوندا تراوري". و يذكر ان تراوري يتلقى العلاج في باريس منذ اواخر شهر ماي الماضي اثر قيام متظاهرين مناهضين باعتداء خطير على مكتبه. و يرى المتتبعون للشان المالي ان غياب الرئيس الانتقالي ديونكوندا"يضعف"بشكل كبير المرحلة الانتقالية التى ترعاها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد انقلاب 22 مارس الماضي. و كان رئيس البوركينابي بليز كومباوري قد اكد أن تشكيل حكومة توافقية في مالي وتامين المؤسسات و حماية الرئيس الانتقالي تشكل" أهدافا كبرى"محذرا من أن وضع المؤسسات الدستورية في باماكو "ضعيف" و"هش"د عيا إلى اتخاذ إجراءات استعجاليه لمواجهة الخطر الإرهابي و الوضع الإنساني المتدهور". ومن جهته قال الرئيس الايفواري حسن واتارا"لن نسمح بتقسيم مالي"مشددا على" أهمية العودة السريعة للرئيس ديونكوندا إلى باماكو و تشكيل حكومة وحدة وطنية مع اجندة واضحة للمرحلة الانتقالية لمدة سنة". و في نفس السياق طالبت مجموعة الاتصال حول مالي المحكمة الجنائية الدولية بإجراء التحقيقات الضرورية لتحديد هوية مرتكبي جرائم الحرب وملاحقتهم في شمال مالي الذي أضحى في قبضة الجماعات الإسلامية المسلحة موجهة نداءا"ملحا"إلى كل الأطراف المعنية بالأزمة المالية لوقف الأعمال الحربية بشكل كامل قبل حلول شهر رمضان. و ناشد الزعماء الأفارقة الوجهاء الدينيين والقبليين في مالي استخدام نفوذهم والعمل علي وضع حد لأعمال العنف حفاظا علي وحدة البلاد والعمل علي تحقيق السلام ومنع المتطرفين من أعمال التخريب وارتكاب الجرائم. و تعتبر قرارات قمة واغادوغو خطوة في اتجاه اللجوء إلى الحل السياسي من خلال تعزيز استقرار السلطات الانتقالية في مالي لمواجهة الأزمة في الشمال الا أنها لا تستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري إذا استدعى الأمر و في انتظار تفويضا من الأمم المتحدة. فمجلس الأمن الدولي اكتفى باصدار قرار يدعم دعما"كاملا"الجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ودعا إلى فرض عقوبات على المتمردين المتحالفين مع تنظيم القاعدة في شمال مالي لكنه لم يعط تفويضا لقوة إفريقية للتدخل في شمال مالي.