مجلس الامن يدين القصف السوري على تركيا ويؤكد على ضرورة أمن واستقرار المنطقة

أدان مجلس الأمن الدولي "بأقسى العبارات" عملية القصف السوري لبلدة حدودية تركية ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين أتراك على الاقل واصابة اخرين بجروح مشددا على "وقف مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي على الفور وعلى ضرورة ألا تتكرر" حتى لا تتسع رقعة الازمة بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
و أكد مجلس الأمن الدولي في بيان صادر عنه مساء امس الجمعة ضرورة التزام سوريا بوقف انتهاك القانون الدولي مطالبا النظام السوري بعدم تكرار إطلاق القذائف على البلدات التركية المتاخمة للحدود السورية.
ودعا أعضاء مجلس الأمن ال15 الحكومة السورية بالاحترام الكامل لسيادة جيرانها وسلامة اراضيهم مطالبا في الوقت نفسه بضبط النفس. وقال سفير غواتيمالا غيرت روزنتال الذي تترأس بلاده مجلس الامن الشهر الجاري إن "هذا الحادث يجسد الاثر الخطير للازمة في سوريا على امن جيرانها والاستقرار والسلام في المنطقة".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس في بيان عن "قلقه إزاء تصاعد التوترات على طول الحدود التركية السورية داعيا كافة الأطراف المعنية إلى التحلي ب"أعلى درجات ضبط النفس ونبذ العنف". وحذر بان كي مون من تدهور الوضع داخل سوريا مما يزيد من مخاطر امتداد الصراع الي الدول المجاورة ويزيد أيضا التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
ونوه البيان الي استمرار الأتصالات التي يجريها الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي, مع مسؤولين من تركيا وسوريا من أجل تشجيع تخفيف التوترات.
من جهتها قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ان "الأزمة السورية تحولت إلى صراع خلف تداعيات على أمن المنطقة وربما على السلام والأمن الدوليين". وذكرت رايس إن بلادها أدانت بشدة القصف السوري على الأراضي التركية مضيفة أن "تركيا تعد حليفا أساسيا للولايات المتحدة ومثل هذا النوع من الأنشطة العسكرية عبر الحدود يزعزع الإستقرار كثيرا ويجب أن يتوقف".
وفي سياق متصل دعت روسيا كلا من سوريا وتركيا إلى ضبط النفس ومراعاة السيادة وسلامة الأراضي لكل منهما معربة عن قلقها الشديد إزاء التوتر الذي تعرفه الحدود بين البلدين. و قال المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشييفيتش إن بلاده "قلقة جدا من التوترات على الحدود التركية السورية" وهي تدعو "الطرفين إلى ضبط النفس ومراعاة السيادة وسلامة الأراضي لكل منهما" .
ودعا لوكاشييفيتش مجلس الأمن الدولي إلى إتخاذ موقف متوازن قائم على حقائق واقعية بعد ان قال ان المعارضة المسلحة في سوريا "تضم قوى تستخدم الأساليب الدموية والأعمال الإرهابية والهجمات على المدنيين".
و توتر الوضع بين انقرة و دمشق عقب حادث سقوط قذائف من الجانب السوري على قرية (أقجة قلعة) بمحافظة (شاني أورفة) جنوب شرق تركيا خلفت خمسة قتلى مدنيين و اصابة 13 اخرين.
بدوره أعرب الاتحاد الاوروبى عن إدانته الشديدة لعملية اطلاق القذائف والتي تعرضت لها قرية تركية على الحدود مع سوريا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى كاثرين اشتون انها "تدين بشدة قصف القوات السورية لقرية أقجة قلعة التركية الحدودية" داعية جميع الاطراف إلى ضبط النفس.
كما أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عملية اطلاق قذائف مصدرها سوريا لبلدة تركية على الحدود مع سوريا. وقال هيغ في بيان للوزراة "أدين العنف من النظام السوري والذي أدى إلى مقتل عدد من المواطنين الأتراك ومن بينهم أم وأطفالها وكان فعلا شائنا.. ونطالب النظام السوري بتجنب تكرار الحادث على الحدود مع تركيا".
ومن جهتها اعربت الامانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها البالغ ازاء التوترات على الحدود السورية التركية اثر سقوط قذائف من سوريا على بلدة "أكجاكإلى" التركية الحدودية .
وحذر الأمين العام للجامعة نبيل العربي فى بيان له امس من مغبة هذا "التطور الخطير" للأحداث على الحدود التركية السورية وما يحمله ذلك من "تهديد خطير" للسلم والأمن فى المنطقة والأمن العالمى.
وفي رده على سقوط قذائف داخل اراضيها مصدرها سوري اكد مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم كالين امس إن أنقرة" لا تريد حربا مع سوريا". وقال انه "لا رغبة لتركيا بحرب مع سوريا ولكن تركيا قادرة على حماية حدودها وسترد حين يكون ضرورة لذلك".
وأوضح أن تركيا ردت على سقوط قنابل من الجانب السوري على بلدة حدودية تركية ما أسفر عن مقتل 5 أتراك وإصابة 10 آخرين امس "بدون إعلان الحرب على سوريا" مؤكدا انه "ستستمر المبادرات السياسية والدبلوماسية".
وقد وافق البرلمان التركي امس على مذكرة حكومية تطالب بمنح الجيش الضوء الاخضر لشن عمليات عسكرية في سوريا وذلك بعد تصعيد عسكري سوري على الحدود الدولية المشتركة بين البلدين .
وصوت لصالح مذكرة الحكومة في البرلمان الذي عقد جلسة طارئة مغلقة 320 نائبا في حين عارضه 129 نائبا يمثلون اعضاء حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب السلام والديمقراطية الممثل الوحيد للاكراد في البرلمان البالغ عدد اعضائه 550 نائبا.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري الحكومة على طرح هذه المذكرة بالقول انها قد تشعل "حربا كبرى" في المنطقة كما انها غير محددة الاهداف متسائلا عما يعنيه النص الوارد في المذكرة بارسال "قوات تركية إلى دول اجنبية".
أما وزير الاعلام السوري عمران الزعبي فكان قد اعلن من قبل ان بلاده تدقق في مصدر القذائف التي سقطت على الجانب التركي واسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وعدد من الجرحى مقدما التعازي "للشعب التركي الصديق".
وقال الزعبي في بيان نقلته وكالة الانباء السورية (سانا) إن"الجهات المعنية فى سوريا تدقق فى مصدر النيران التى أدت إلى استشهاد مواطنة تركية وأولادها وأنا أتقدم بالتعازى الحارة باسم الحكومة السورية إلى عائلة الشهيدة وإلى الشعب التركى الصديق".
وأضاف أنه "فى حالات الحوادث الحدودية التى تقع بين أى دولتين متجاورتين ينبغي أن تتصرف الدول والحكومات بحكمة وعقلانية ومسؤولية خاصة وأن هناك حالة خاصة على الحدود السورية التركية من ناحية وجود مجموعات ارهابية مسلحة غير منضبطة تنتشر على الحدود ولها أجندات وهويات مختلفة".