مؤسسات: اعادة جدولة قرابة 200 مليار دينار من الديون البنكية

علم يوم الأربعاء لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن حوالي 200 مليار دينار من الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد قد تمت اعادة جدولتها.
و في تصريح ل (وأج) أكد رئيس الجمعية جمال بسعة : "تقدر حاليا قيمة الديون المستحقة لدى البنوك و التي أعيدت جدولتها بقرابة 200 مليار دينار". و حسب بسعة فان الغاء الأصاريف المخصصة لهذه المؤسسات المستفيدة من اعادة الجدولة قد كلف البنوك "ما بين 30 إلى 35 مليار دينار" منذ دخول حيز التنفيذ هذا الاجراء الذي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل نهاية شهر ماي 2011.
و عقب هذا اللقاء شجعت الحكومة البنوك على اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات بمؤجل ثلاث سنوات تتكفل خلالها الخزينة بالفوائد. و سيشرع البنك الدائن في الغاء الأصاريف الاحتياطية بالنسبة للمؤسسة المستفيدة من اعادة الجدولة في حين أن المستحقات المثبتة نهائيا ستبقى تحت المسؤولية الحصرية للبنك و المدين.
و يذكر أن مجلس النقد و القرض قد اصدر اجراء يضع الإطار الخاص لمعالجة الفوائد غير المحصلة المحتسبة على القروض البنكية القابلة لاعادة الجدولة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني صعوبات و المستفيدة من دعم الدولة.
و أردف يقول بان "ملفات عديدة تمت معالجتها في إطار تطبيق هذا الاجراء الذي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية مما سمح بانعاش عدد من المؤسسات من خلال وجودها في وضعية بنكبية مقبولة".
من جهة أخرى أوضح رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن الامر "لا يتعلق بالمال العام (الغاء الاصاريف) بل يتعلق بالاموال المقتطعة من موارد البنوك" مبرزا الجهود التي تبذلها البنوك لمرافقة المؤسسات سواء في مجال تطويرها أو تأهيلها المالي قصد اعطائها فرصة ثانية.
و رفض في هذا السياق اي"تردد" للبنوك في مجال منح قروض الاستثمار للمؤسسات سيما تلك التابعة للقطاع الخاص. و كدليل على ذلك اشار رئيس الجمعية إلى ارتفاع القروض عند الاقتصاد التي تنمو بمعدل 20 بالمائة سنويا مما يمثل حسبه زيادة ب5 مرات في نمو الاقتصاد الوطني.
و يتجاوز جاري القروض الموجهة للاقتصاد 4000 مليار دينار. و أضاف انه لا يوجد أي بنك يرغب في ترك الأموال جامدة و يرفض تشغيلها. و لكن كل بنك يحرض على تشغيله في ظروف أخطار سهلة التسيير و مقبولة". و قال رئيس الجمعية "إذا كان لي الاختيار بصفتي بنكي بين المخاطرة من خلال تمويل مشروع ليس له مردودية و أنا متأكد أنني لن أتمكن من استرجاع رؤوس أموالي و الحفاظ على الأموال دون تشغيل فانا أفضل الإبقاء على الأموال دون تشغيل".
و اعتبر أن التطور السنوي لتمويل الاقتصاد "كبير جدا" مشيرا إلى أن هذه النسبة "هي الأكبر في المنطقة". و قال "أن هذا لا يعني أننا سنكتفي بهذه الزيادة علينا بذل جهود. و لكن هذا الجهد لا يجب أن يكون من جانب واحد. لكي نحقق شراكة جيدة يجب توفر طرفين".
و بالإضافة إلى كل المواقف التي لوحظت في العلاقة بين البنك و المؤسسة ذكر رئيس الجمعية و هو أيضا الرئيس المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الطرفين إلى ضرورة العمل معا من أجل تطوير هذه العلاقة.
و خاطب المقاولين و رؤساء المؤسسات قائلا "لنكن موضوعيين في تحليلنا و لنتجاوز النقاشات و لنتقدم معا". و طرق بسعة من جهة أخرى ناقوس الخطر بشان مستوى المستحقات غير الناجعة مشيرا إلى أنها "تطرح مشكلة يجب تحليلها بطريقة هادئة و موضوعية مع شركائنا". و حذر قائلا "إننا نتابع التوجه نحو الارتفاع و لكن لدينا دائما عتبة مستحقات غير ناجعة ليست مقبولة".