بنوك: إعادة جدولة حوالي 7 مليار دينار من الديون إلى غاية 31 ماي الماضي

عالجت البنوك منذ انطلاق عملية اعادة معالجة الديون البنكية للمؤسسات التي تواجه صعوبات في فبراير الماضي 655 ملفا يمثل مجموع ديون اعيدت جدولتها تقدر بحوالي 7 ملايير دينار و اصاريف سيتم إلغاؤها تقدر ب 617 مليون دينار و هذا إلى غاية نهاية ماي حسبما علمت (واج) يوم الإثنين لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
و أشار مسؤول بالجمعية ل (وأج) إلى أن البنوك الستة العمومية و الثلاثة الخاصة المعنية بالعملية التي قررت خلال ثلاثية ماي 2011 تواصل "دراسة" الملفات الخاصة باعادة الجدولة. و عند انتهاء الأجل المحدد في نهاية ماي و الممدد إلى غاية 31 جويلية القادم كان هناك 330 ملف في طور الدراسة مما يمثل قيمة إجمالية للديون التي ستتم اعادة جدولتها تقدر ب 53ر9 مليار دينار و 18ر3 مليار دينار من الأصاريف التي سيتم الغاؤها. و تعد هذه الحصيلة التي تم إعدادها قبل اختتام معالجة الملفات مؤقتة بحيث أن الحصيلة النهائية سيتم نشرها في أوت القادم.
و أشار ذات المصدر إلى أن السلطات العمومية وافقت على تمديد الأجل بشهرين للبنوك التي لم تنته من معالجة الملفات الخاصة باعدة الجدولة بالنظر إلى "الحجم الكبير" للطلبات. و أضاف ذات المصدر انه سيتم التكفل بالغلاف المالي الذي سيخصص للتكفل بالأصاريف الملغاة من قبل البنوك في إطار قانون المالية لسنة 2013.
و حسب حصيلة نشرت مؤخرا على موقع الواب لوزارة المالية هناك 2327 مؤسسة أعلنت من قبل البنوك الى غاية 30 أبريل الماضي مؤهلة للاستفادة من هذا الترتيب بحيث تقدر الديون الإجمالية لهذه المؤسسات ب 201 مليار دج في حين أن مبلغ الأصاريف القابلة للإلغاء يقدر ب 80 مليار دينار. و ما بين أكتوبر 2011 و نهاية يناير 2012 قدمت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي كانت تعاني من صعوبات جميعها باستثناء تلك التي تنشط في اعادة بيع المواد الخام طلبات لاعادة جدولة ديونها لدى البنوك.
و حسب الآلية المحددة لكيفيات تنفيذ عمليات اعادة معالجة هذه الديون التي صادقت عليها جمعية البنوك و المؤسسات الالية عقب المشاورات التي أجريت مع وزارة المالية و بنك الجزائر فان "كل مؤسسات الانتاج الخاضعة للقانون الجزائري و التي تواجه صعوبات في تسديد ديونها البنكية باستشناء المؤسسات المستفيدة من اجراء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين من البطالة" مؤهلة لاعادة جدولة ديونها.
و كانت الحكومة قد أعطت موافقتها عقب الثلاثية الاقتصادية التي جرت يوم 28 ماي 2011 للمشاركة في اعادة جدولة المستحقات البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في تسديد ديونها. و عليه حثت الحكومة البنوك على اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعرف صعوبات بمؤجل ثلاث سنوات تتكفل خلالها الخزينة بالفوائد. و ستشرع البنوك التسعة المعنية في الغاء الأصاريف الاحتياطية بالنسبة للمؤسسة المستفيدة من اعادة الجدولة في حين أن المستحقات "المثبتة نهائيا" ستبقى تحت المسؤولية الحصرية للبنك و المدين. و حسب مسؤول بجمعية البنوك و المؤسسات المالية فان قانون المالية 2013 سيتكفل بتسجيل الغلاف المالي الذي سترصده الخزيمة العمومية للتكفل بالاصاريف الملغاة من طرف البنوك.