إعادة جدولة حوالي 7 ملايير دينار من ديون المؤسسات المتعثرة

عالجت البنوك منذ انطلاق عملية إعادة معالجة الديون البنكية للمؤسسات التي تواجه صعوبات في فيفري الفارط 655 ملف يمثل مجموع ديون أعيدت جدولتها تقدر بحوالي 7 ملايير دج، وتقدر الأصاريف التي سيتم إلغاؤها تقدر ب 617 مليون دج، وهذا إلى غاية نهاية ماي حسبما علم أمس لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
وأشار مسؤول بالجمعية في تصريحات صحفية إلى أن البنوك الستة العمومية و الثلاثة الخاصة المعنية بالعملية تواصل “دراسة” الملفات الخاصة بإعادة الجدولة. و عند انتهاء الأجل المحدد في نهاية ماي و الممدد إلى غاية 31 جويلية القادم سيكون هناك 330 ملف في طور الدراسة، مما يمثل قيمة إجمالية للديون التي ستتم إعادة جدولتها تقدر ب 53ر9 مليار دج و 18ر3 مليار دج من الأصاريف التي سيتم إلغاؤها.
و تعد هذه الحصيلة التي تم إعدادها قبل اختتام معالجة الملفات مؤقتة بحيث أن الحصيلة النهائية سيتم نشرها في أوت القادم. وأشار ذات المصدر إلى أن السلطات العمومية وافقت على تمديد الأجل بشهرين للبنوك التي لم تنته من معالجة الملفات الخاصة بإعادة الجدولة بالنظر إلى “الحجم الكبير” للطلبات. وأضاف ذات المصدر أنه سيتم التكفل بالغلاف المالي الذي سيخصص للتكفل بالأصاريف الملغاة من قبل البنوك في إطار قانون المالية لسنة 2013.
أسماء. م
* شارك:
* Email
* Print