وزير العدل: مهنة التوثيق تكتسي أهمية بالغة في محاربة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مهنة التوثيق تكتسي أهمية بالغة تعتمد عليها السلطة العمومية في محاربة الفساد.
و أوضح شرفي على هامش أشغال "اجتماعات الهيئات المؤسساتية للاتحاد الدولي للتوثيق" أن المسار العالمي في ميدان الأعمال و الاقتصاد يسمح للموثقين بأن يكونوا في "الطليعة لمحاربة الفساد وإضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني".
و في كلمته الافتتاحية شدد شرفي على أهمية العقود التوثيقية كونها تمثل "ضمانات للمتعاملين في الوقت الذي تتنامى فيه وسائل تقنية تمكن المجرمين من تزوير مختلف الوثائق والهويات". و في ظل هذا المناخ أكد وزير العدل أن الإستراتيجية المعتمدة من قبل دائرته الوزارية ترتكز أساسا على التكوين و عصرنة المكاتب باستعمال الآليات الحديثة.
و سعت الجزائر في هذا السياق إلى "توفير المناخ الاقتصادي الاجتماعي الملائم لترقية مهنة التوثيق وتطويرها وذلك باعتماد إصلاحات جوهرية للمنظومة الاقتصادية الاجتماعية و القانونية و التكنولوجية و الإعلامية" كما اضاف الوزير.
و قد نتج عن ذلك —يضيف وزير العدل —"خلق فرص النشاط و توسيع مجالات المعاملات و تحرير المبادرات الشخصية و بعث ديناميكية اقتصادية في المجتمع وإحداث تغييرات جذرية في المنظومة التشريعية التي تهدف إلى إقامة أسس الحكم الراشد و إرساء دعائم دولة الحق والقانون".
و قال شرفي أنه بالموازاة مع ذلك و انسجاما مع المواثيق الدولية تم إصدار مجموعة من القوانين الهدف منها "محاربة الفساد و تبييض رؤوس الأموال و محاربة الرشوة و تمويل الإرهاب و الجريمة المنظمة و الجرائم العابرة للقارات كجرائم المعلوماتية و كذا إصلاح المنظومة البنكية و فرض الرقابة على مصادر و حركية رؤوس الأموال.
وأكد شرفي في سياق متصل أن "الموثقين ساهموا في استتباب السلم الاجتماعي بما يضفيه العقد التوثيقي من أمن قانوني على المعاملات وحماية المراكز القانونية للمتعاملين" وكذا ضمان حقوق الخزينة و استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالجزائر.
و من بين الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الصدد" تكريس العقد الإلكتروني في القانون المدني و تبسيط و تسهيل الإجراءات للمتعاملين و المستثمرين" لا سيما نظام الامتياز من خلال تخفيف نسبة الرسوم على إنشاء الشركات و الزيادة في رأسمالها من جهة و منح تحفيزات و مزايا جبائية تتوافق وحماية الاقتصاد الوطني.
و دعا وزير العدل بالمناسبة الموثقين إلى ضرورة التحلي ب"أخلاقيات المهنة" التي تعد العمود الفقري لمصداقية العقد الذي يعده معتبرا أن للأخلاقيات "دور أساسي في ضمان ترقية المهنة و حمايتها باعتبارها "عنوان نبل و شرف و مفتاح ثقة المتعاملين بالموثق".
و أشاد من جهة أخرى بالدور الذي يلعبه الاتحاد الدولي في ضمان التنسيق و التعاون بين الهيئات الممثلة في الاتحاد نظرا لتقارب الأنظمة القانونية الوطنية و ما يقدمه الاتحاد من دعم علمي و مهني يبرز ذلك من خلال جامعة التوثيق الدولي.
و تهدف هذه الدعائم إلى وضع آليات للتطهير العقاري و ضمان الملكية العقارية لا سيما في دول أمريكا اللاتينية و إفريقيا و ما يوفره ذلك من تأمينات و ضمانات قانونية تشجع على منح القروض العقارية. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق جون بول ديكور أن "تطور مهنة التوثيق بالجزائر يسمح لها بان تكون نموذج يحتذى به في المجال العقاري و التجاري و كذا في مجال تكوين الموثقين و الكفاءة المهنية".
و أشار إلى أن مهنة التوثيق ضرورية في القرن ال 21 نظرا لأهميته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في أن يكون في خدمة الدول على غرار الجزائر مشيرا إلى أن كسب ثقة الزبون تعد إحدى التحديات.
و يذكر أن هذا الملتقى من شأنه التوصل إلى توصيات وحلول لإشكاليات متعلقة بالعمل التوثيقي للدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للتوثيق كما سيمكن من تبادل الخبرات والتجارب.