أوصى موثقو بلدان البحر الأبيض المتوسط في ختام أشغال ملتقاهم الثالث الذي احتضنته الجزائر، بتدعيم الرسمية وجعلها شرط لصحة العقد وقصر وظيفة الشهر العقاري كشرط للاحتجاج به تجاه الغير دون الأطراف المتعاقدة. أوصى ''تصريح الجزائر'' المنبثق مساء أمس عن الملتقى المتوسطي الثالث لموثقي بلدان البحر المتوسط، بتفعيل وتوسيع دور الموثق في توخي النزاعات والمساهمة في حلها بصفته وسيطا قضائيا وهذا بحكم كفاءته ومركزه الإجتماعي. ومن التوصيات التي رفعها المشاركون إلى دولهم وحكوماتهم التأكيد على إثراء التشريعات الوطنية للدول المشاركة من خلال الاستفادة من تجارب التقنيات المماثلة وذلك بهدف تأمين النشاط العقاري الذي يكتسي أهمية في ترقية الاقتصاد الوطني. وحثت التوصية الرابعة على إنشاء صناديق للضمان الجماعي تعزيزا لمصداقية مهنة التوثيق ولاضفاء المزيد من الضمانات للمتعاملين وحماية حقوقهم اقتداءً بالأنظمة التي أصبح فيها العقد الرسمي المحرر من الموثق، الفرد مضمونا من قبل هيئة التوثيق بأكملها. ولضمان الشفافية في مجال القروض الرهينة وضمان التوازن التعاقدي وحماية المستهلك من المؤسسات التجارية ومحاربة الشروط التعسفية، أوصى المشاركون في ملتقى الجزائر، بتحرير العقود المتعلقة بها في الشكل الرسمي. أما بخصوص حماية الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز المقيدة، فقد أوصى بيان الجزائر، بمراجعة التشريعات المتعلقة بالرهون وإزالة حقوق الامتيازة غير المقيدة. من جهة أخرى، أشاد تصريح الجزائر بالخطاب الذي ألقاه وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز بالمناسبة، لاسيما عند تأكيده على أهمية ومكانة التوثيق لدى السلطات العليا للبلاد في السياق الشامل لاصلاح العدالة، ولما له من دور في حماية المراكز القانونية من خلال إضفاء الرسمية على المعاملات وتأكيده على ضرورة إنشاء صندوق للضمان الجماعي للموثق حماية للمتعاملين وضمان مصداقية التوثيق وكذا توفير الضمانات للمتعاملين وحماية حقوقهم، لاسيما في مجال النشاط العقاري بتحقيق توازن تعاقدي بين مختلف الأطراف.
