منظمة العفو الدولية تسجل عدة حالات لانتهاك حقوق الانسان بالصحراء الغربية

تقرير يدين معاملة المخزن القمعية مع الصحراويين

أعدت منظمة العفو الدولية تقريرا "مفحما" حول وضع حقوق الانسان بالمغرب و الصحراء الغربية في تقريرها السنوي 2011.
و كتبت المنظمة في تقريرها أن مئات الأشخاص أحرقوا أنفسهم احتجاجا على الفقر و البطالة آملين في أن تؤدي أفعالهم إلى تغيير الأمور و تحسين الوضع في هذا البلد.
و أضاف التقرير أن آلاف الأشخاص نظموا احتجاجات جماعية عبر البلد للمطالبة بإصلاحات دستورية و ديموقراطية حقيقية و نهاية الرشوة مشيرا إلى أن "هذه المسيرات السلمية قوبلت بوحشية من قبل الحكومة خاصة بالحسيمة و سافرو".
و أشار التقرير إلى 120 توقيف تعسفي خلال مسيرة 13 مارس بالدار البيضاء التي شهدت عددا كبيرا من الجرحى.
و قامت قوات الأمن بقمع هذه المظاهرات السلمية حسب ذات التقرير الذي يسجل أن هذه المعاملات تتناقض مع وعود العدالة و القانون التي كان الملك قد التزم بها قبل بضعة أيام.
و من جهة أخرى نددت منظمة العفو الدولية بمعارضة الحكومة المغربية "الدائمة" لادخال جانب مراقبة حقوق الانسان في بعثة منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية حيث لا زال السكان الصحراويون الذين يكافحون من أجل تقرير مصيرهم يتعرضون يوميا إلى انتهاكات صارخة لحقوق الانسان.
و ندد تقرير لمنظمة العفو الدولية بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية ، و بالقيود المفروضة على حرية التعبير و التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها ، كما ندد بالاعتقالات التعسفية و المضايقات على خلفية سياسية.
و جاء في التقرير أن الناشطون الحقوقيون الصحراويون يواجهون مضايقات واعتقالات على خلفية سياسية ، و أن العشرات منهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب و لغيره من ضروب المعاملة اللانسانية من قبل قوات الأمن المغربية.
و أضاف التقرير أن قوات الأمن المغربية فكّكت بالقوة مخيم "اكديم ازيك" في الثامن من نوفمبر الماضي وأخلت آلاف الصحراويين منه ، ما أشعل فتيل العنف في المخيم. حيث تعرض العديد من الصحراويين للضرب و الاعتقال مما أدى إلى وفيات و إصابات وإضرار بالممتلكات .
وأوضح التقرير أن السلطات المغربية ألقت القبض على نحو 200 شخص عقب أحداث مخيم "اكديم ازيك" ، تعرض العديد منهم للتعذيب و لسوء المعاملة أثناء الاعتقال. وواجه ما لا يقل عن 145 شخصاً المحاكمة بتهم تتعلق بالنظام العام وبجرائم أخرى، بمن فيهم 20 مدنياً أحيلوا إلى المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط ولا يزالون رهن الاعتقال.
وأشار التقرير أن السلطات المغربية قد منعت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية من السفر إلى العيون المحتلة لنقل أخبار أحداث مخيم "اكديم ازيك" ، و لا نزال تضع العراقيل أمام الصحافة و منظمات حقوق الإنسان الدولية الراغبة في الحصول على إذن لدخول المنطقة.
و سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية.
و جاء في تقرير منظمة العفو الدولية أن "السلطات المغربية واصلت قمع حرية تعبير جمعيات مساندة تقرير مصير الصحراويين" مشيرة إلى "تعرض الصحراويين لتحرش و مراقبة أعوان الامن كما تتعرض الجميعات المناضلة من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره للمحاصرة المستمرة".
كما ذكر تقرير منظمة العفو الدولية بحبس العديد من المناضلين على غرار احمد الانصاري و براهيم دحان و اعلي سالم التامك الذين قبعوا في السجون المغربية لازيد من 16 شهرا .
و اشار التقرير من جهة أخرى إلى حالات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها الصحراويون.
وذكر التقرير أن "هناك تقارير أخرى حول سوء المعاملة خاصة من قبل مديرية مراقبة الاقليم و في بعض الحالات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث غالبا ما ترتكب هذه الأعمال في ظل اللاعقاب" مشيرا إلى بعض الممارسات مثل "الصدمات الكهربائية و التهديد بالاغتصاب".
و تعرض العديد من مناضلي القضية الصحراوية للاعتقال و التعذيب من قبل الشرطة المغربية كما تعرضت النساء للاغتصاب خلال توقيفهن.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية بوفاة فضيل ابركان يوم 18 سبتمبر اثر نزيف داخلي بعد ان تعرض للضرب من قبل عناصر الأمن بمقر الشرطة بمدينة سلا.