تكنولوجيات الإعلام و الاتصال: من اجل بناء مجتمع معلومات ذي بعد إنساني (ورشة)

يرمي مشروع القانون التوجيهي حول مجتمع المعلومات الذي يشكل موضع ورشة انطلقت أشغالها يوم الأحد بحظيرة الانترنت سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) إلى بناء مجتمع معلومات ذي بعد إنساني يكون بمثابة مؤسسة مشتركة تتطلب "تعاون و شراكة بين كل الأطراف الفاعلة".
و ستتوج هذه الورشة التي نظمت من طرف وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و التي تدوم يومين بتوصيات ستساهم في إعداد قانون يسمح للجزائر بمواكبة التطور العالمي للأهداف الكبرى في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
و أوضح الامين العام لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال محمد بايت عند افتتاح الورشة أن "مفهوم مجتمع المعلومات أصبح عند الأمم عاملا حاسما نحو نمط مجتمع جديد يشجع اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام و الاتصال كوسيلة تطور اجتماعي و علمي و اقتصادي".
و أوضح أن مشروع القانون هذا يهدف إلى تحديد الإطار القانوني لبناء مجتمع المعلومات.
و يرى نفس المسؤول انه "لا يمكن اليوم تصور تنمية مستدامة دون دعم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال التي باتت أداة ضرورية للتنمية و التطور".
و سجل بايت أن الإعلام و المعرفة يشكلان أهم الموارد الاقتصادية و الإستراتيجية لمجتمع المعلومات مضيفا انه بالنظر إلى قيمتها تشكل هذه الموارد موضع "حماية مواتية" على الأصعدة المدنية و الإدارية و الجزائية.
و قال أن "هناك قواعد خاصة تنظم طرق اكتساب و حماية هذه الموارد مؤكدا أن حق كل شخص في الاستفادة من الإعلام مضمون بموجب نصوص خاصة".
و بالتعاون مع هيئة الإدماج و في ظل احترام الالتزامات الدولية فان المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات الخاصة و منظمات المجتمع المدني مدعوة "بتنسيق عملها من اجل تطوير التربية و البحث و تعبئة الموارد وتكوين الموظفين و ترقية الاستثمارات و كذا حماية الحقوق و الحريات و عصرنة الدولة في كافة قطاعات مجتمع المعلومات".
و في هذا الصدد فان الإصلاحات التي اقترحتها وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ترمي إلى إدخال قواعد جديدة مواتية أكثر و تكييف تلك الموجودة مع متطلبات مجتمع المعلومات.
و قد بوشرت هذه الإصلاحات في القطاعات ذات الأولوية مثل التربية و الصحة أو البحث و بطافيات السكان و الحالة المدنية و كذا التشغيل و الضمان الاجتماعي و الطاقة و النقل و العدالة و الأمن.