المغرب : ارتفاع المديونية الخارجية العمومية في أواخر سبتمبر 2012 (تقرير)

أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حجم المديونية الخارجية العمومية بالمغرب بلغ في سبتمبر الماضي 195,9 مليار درهم مرتفعا ب 6,8 مليار درهم مقارنة ب 2011 وذلك نتيجة ارتفاع المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية.
وأوضح التقرير أن بنية المديونية العمومية بالنظر للدائنين تظهر أن وكالات التنمية الدولية تمثل المجموعة الأولى للمانحين بحصة 51,8 بالمئة من المديونية الخارجية العمومية يليها بنسبة 38,5 في المائة الدائنون الثنائيون.
وبالنظر لموقع المدينين ضمن بنية هذه المديونية أشار المصدر ذاته أن للخزينة العامة حصة 51,3 في المائة من مجموع المديونية العمومية الخارجية باعتبارها المقترض الأساسي.
وبالنظر لعمليات السحب من القروض الخارجية أشار التقرير إلى أن حجم 5,7 مليار درهم تم توجيهه لدعم الإصلاحات وتمويل المشاريع والميزانية فيما تم تخصيص ما يقارب من 10,7 مليار درهم لمواكبة المجهود الاستثماري للمؤسسات العمومية.
ومن جهتها أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن مديونية الخزينة سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الثلاثي الثالث 2012 لتصل إلى 100,57 مليار درهم مقابل 99,23 مليار درهم خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة.
وأوضح نفس المصدر أن أزيد من نصف هذه المديونية يعود لفائدة المؤسسات الدولية (52,6 بالمئة) متبوعة ببلدان الاتحاد الأوربي (21,6 بالمئة) في إطار العلاقات الثنائية مع المملكة في حين لا تتعدى حصة البلدان العربية 2,2 بالمئة والسوق المالي الدولي والبنوك التجارية 14,1 في المائة. أما نسبة 9,5 في المائة المتبقية فقد تم توفيرها من بلدان متعددة أخرى.
وكان بنك المغرب (البنك المركزي) قد اعلن في تقريره الاخير حول الوضع النقدي للأصول الخارجية الصافية انها سجلت تراجعا في أكتوبر الماضي ب 9ر23 بالمئة.
ويرجع هذا التراجع إلى تفاقم العجز التجاري و كذا إلى انخفاض ايرادات الأسفار و تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ومن جهته، أكد الديوان المغربي للصرف في تقريره الأخير أن العجز التجاري للبلد تفاقم في أواخر نوفمبر 2012 من 8ر11 بالمئة إلى (-73ر163 مبيار درهم) مقابل (-14ر183 مليار درهم) في نفس الفترة في 2011.
وأوضح نفس المصدر أن الواردات المغربية بلغت في أواخر نوفمبر 347.33 مليار درهم مقابل 323.02 مليار في 2011 أي ارتفاع ب 5ر7 بالمئة (+24.30 مليار درهم).
وأمام العجز في السيولة البنكية قام المغرب بقرض استنادي من السوق المالية الدولية قدره 5ر1 مليار دولار. وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المغرب بعملية مالية في سوق الدولار بحيث تندرج ضمن استراتيجية تسيير خطر الصرف للمغرب مما يسمح للبلد تجنب التذبذبات بين الدولار و الأورو.
كما يتعلق الأمر بأول تعاون بين البنك العالمي و المغرب أمام خطر الإلتزامات لدى المؤسسات الأخرى من خلال اتفاق إطار حول المنتجات المشتقة.
وحسب نائب مدير البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، إينغر أندرسون، تسمح هذه الصفقة "للمغرب وضع البرامج التنموية و الاستثمارية في منأى عن تذبذبات عمليات الصرف".