استمرار تعزيز الموقع المالي للجزائر سنة 2010

بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية

أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أول أمس أن تعزيز الموقع المالي الخارجي للجزائر قد استمر خلال السداسي الثاني من سنة 2010 بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية مما سمح بمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية. و أوضح السيد لكصاسي خلال مداخلة أمام ممثلي البنوك العاملة بالجزائر حول أهم التطورات النقدية و المالية خلال السداسي الأخير من سنة 2010 أنه "بفضل الارتفاع الثابت في أسعار برميل النفط . تعززت وضعية ميزان المدفوعات الخارجية للجزائر خلال السداسي الثاني كما هو الأمر بالنسبة للسداسي الأول من سنة 2010". و أضاف المحافظ أن تعزيز الموقع المالي الخارجي للجزائر سيسمح بالاستمرار "بشكل قوي في برنامج الاستثمارات العمومية في الوقت الذي تعززت فيه الادخارات المالية التي سجلتها الخزينة العمومية سنة 2010".
و قد تجسد هذا الأداء -حسب محافظ البنك المركزي- ب"بفائض معتبر" للحساب الجاري الخارجي بأكثر من 6 مليارات دولار لحساب كل واحد من سداسيي سنة 2010 فيما عرف السداسي الأول من سنة 2009 عجزا هاما بلغ 47ر2 مليار دولار.
و قد تراوح سعر برميل البترول في المعدل السنوي بين 15ر80 دولار سنة 2010 مقابل 26ر62 دولارا خلال السنة التي سبقتها. و في معرض تطرقه لأثر هذا التطور الإيجابي أوضح السيد لكصاسي أن الميزان التجاري الناتج أساسا عن الارتفاع الكبير للصادرات من المحروقات قد حقق نتائج "معتبرة" بلغت 4ر26 % سنة 2010 أي بفائض بلغ 81ر18 مليار دولار مقابل 78ر7 مليار سنة 2009. و باستثناء انخفاض طفيف للكميات المصدرة (78ر1% -) فقد انتقلت صادرات المحروقات من 1ر44 مليار دولار سنة 2009 إلى 12ر56 مليار دولار سنة 2010. كما أنهت الصادرات خارج المحروقات سنة 2010 بنتيجة 7ر1 مليار دولار مقابل 7ر0 مليار خلال السنة التي سبقتها و ذلك بفضل المواد نصف المصنعة.
من جانبها عرفت الواردات من السلع ارتفاعا طفيفا خلال السنة الفارطة حيث قدرت بحوالي 33ر19 مليار دولار في السداسي الأول و 05ر19 في السداسي الثاني. أما الواردات من معدات التجهيز و نصف المصنعة فقد مثلت -حسب السيد لكصاسي- 60 % من هيكلية الواردات التي بلغت 38ر38 مليار دولار سنة 2010. و بخصوص الميزان التجاري الخارجي فقد أشار بنك الجزائر إلى تراجع بمليار دولار من تحويلات مداخيل الاستثمارات المباشرة الأجنبية سنة 2010. كما تم التأكيد انه بالموازاة مع ذلك فقد بلغت التحويلات الجارية حوالي 63ر2 مليار دولار و أن تحويل المعاشات ومنح التقاعد تمثل النسبة الأكبر من هذه التحويلات. و من جهة أخرى يقدر الرصيد الاجمالي لميزانية المدفوعات الخارجية ب41ر16 مليار دولار مقابل 86ر3 مليار دولار سنة 2009 بنجاعة متميزة خلال السداسي الثاني (17ر10 مليار دولار) . و أضاف السيد لكصاسي أن مستوى احتياطات الصرف للجزائر مع نهاية سنة 2010 فاق ثلاث سنوات من واردات المنتوجات و الخدمات (75ر38 شهرا) في حين أن الديون الخارجية الاجمالية استقرت و أصبحت لا تمثل سوى 5ر3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010. و لم يقدم محافظ بنك الجزائر أرقاما بخصوص هذين المؤشرين مؤكدا أن التسيير الحذر لاحتيطات الصرف -في مستوى يسمح بمواجهة الصدمات الخارجية- يندرج "في إطار الهدف الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار النقدي و المالي" للوطن. و من جهة أخرى أكد السيد لكصاسي أن بنك الجزائر يواصل العمل على ضمان استقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار في مستوى توزانها على المدى المتوسط مضيفا أن نسبة الصرف هذه قد كسبت 64ر2 بالمئة سنة 2010. و بخصوص النفقات العمومية سجل مسؤول البنك المركزي تحسنا لعائدات الميزانية التي ارتفعت بنسبة 1ر19 بالمئة خلال السنة الماضية في حين أن نفقات الميزانية ارتفعت بنسبة 3ر6 بالمئة. أما عن عجز الميزانية الاجمالي المتعلق بالصدمة الخارجية لسنة 2009 فقد تقلص سنة 2010 "مما يؤكد قابلية استمرار المالية العمومية". و من جهة أخرى ارتفعت القروض التي تمنحها البنوك لزبائن المؤسسات و العائلات بنسبة 6ر15 بالمئة سنة 2010. كما أن القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة ارتفعت بنسبة 2ر16 بالمئة سنة 2010 و هي أقل بقليل من تطور القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية (4ر18 بالمئة) . كما ارتفعت القروض الرهنية الخاصة بالعائلات بنسبة 13 بالمئة.
و أشار السيد لكصاسي إلى أن هذه المؤشرات تضع الجزائر "في مجموعة البلدان الناشئة ذات نمو سريع للقرض". و بخصوص تقسيم القروض قدرت حصة القطاع الخاص بنسبة 6ر50 بالمئة مسجلة تراجعا نسبيا مقارنة بسنة 2009 بسبب الارتفاع القوي للقروض على المدى الطويل في إطار القطاعات العمومية للطاقة و المياه. و من جهة أخرى أشار السيد لكصاسي إلى أن نسبة التضخم تراجعت إلى 9ر3 بالمئة سنة 2010 في حين كانت تقدر بنسبة 8ر4 بالمئة سنة 2008 و هي نسبة تقل بكثير عن المعدل المسجل في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (9ر6 بالمئة) و في كافة البلدان الناشئة (2ر6 بالمئة) . و أوضح المسؤول أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في رفع المستوى العام للأسعار في الجزائر مؤكدا أن الأسعار العالمية للمنتوجات الفلاحية القاعدية لا سيما الحبوب و مسحوق الحليب و الزيوت شهدت ارتفاعا قويا قدر على التوالي ب41 بالمئة و 44 بالمئة و 4ر18 بالمئة.