اغتصاب القصر : منظمات غير حكومية نسوية تعارض "اصلاح جزئي" لقانون العقوبات بالمغرب

وصفت منظمات غير حكومة نسوية إلغاء فقرة من مادة قانون العقوبات المغربي الذي يمنح لمغتصب قاصرة إمكانية الزواج من ضحيته للتهرب من الحكم "باصلاح جزئي" لا يستجيب "لمتطلبات" حركتهن.
و أكدت لجنة متابعة التحالف "ربيع الكرامة" الذي يضم جمعيات نسوية و أخرى تنشط في حقوق الإنسان أنها "تعتبر إلغاء الفقرة الثانية من المادة 475 من قانون العقوبات مع إضافة ثلاث فقرات تتضمن تشديد العقوبات في بعض الحالات لا يستجيب لمتطلبات الحركة النسوية الواردة في مذكرة ربيع الكرامة".
و تأتي هذه الإجراءات بأشهر بعد انفجار قضية أمينة الفيلالي الشابة المغربية ذات ال15 ربيعا التي انتحرت (10 مارس 2012) بعد أن تم تزويجها بمغتصبها حتى يفلت من العقوبة.
و كانت الضحية قد رفعت شكاوي لدى الشرطة قبل أن تنتحر. و بعدها دعا العديد من المتظاهرين ممثلين لعدة منظمات غير حكومية نسوية مغربية للدفاع عن حقوق الانسان إلى إلغاء القانون الذي يعتبر الاغتصاب جنحة بسيطة و يخدم المغتصب أكثر من الضحية.
و تعتبر أن الإصلاح "لا يتوافق مع كل تغيير جزئي يبقي على التمييز بين المرأة و الرجل و بين امرأة و امرأة أخرى بسبب الوضع الاجتماعي".
و هكذا دعت إلى "التعجيل في مراجعة شاملة و جذرية لقانون العقوبات بشكل يحمي النساء من العنف و التمييز و يحترم الحقوق و الحريات الفردية".
و كانت وزارة العدل و الحريات المغربية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي عن موافقتها على مشروع القانون الذي عرضته مجموعة برلمانية على غرفة المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان) و المتعلق بإلغاء الفقرة الثانية للمادة 475 من قانون العقوبات.
و بالمغرب رفع قانون الأسرة الذي دخل حيز التنفيذ في 2004 السن القانوني للزواج بالنسبة للمرأة إلى 18 سنة بدلا من 15 إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تستدعي تقدير القاضي.
و في تعليقها على الأرقام التي أدلت بها وزارة العدل المغربية بخصوص ارتفاع زواج القصر ب 59ر23 بالمئة في 2010 أكدت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المراة فوزية عسولي أن هذه "الأرقام عار بالنسبة للمغرب" مضيفة أن "زواج القصر يعد انتهاكا لحقوق الطفل".