منظمات حقوقية تطالب برفع حالة الطواريء في سوريا

طالبت عدة منظمات حقوقية الحكومة السورية اليوم الاثنين برفع حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ الثامن من مارس 1963، كما دعت إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة السورية.
*
ودعت المنظمات في بيان إلى رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
*
كما طلبت "اتخاذ التدابير الكفلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية".
*
وكرر البيان مطالب المنظمات ب"إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها" و"إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية".
*
ودعت المنظمات إلى "إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية".
*
وعبرت عن أملها في "اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم".
*
والمنظمات الموقعة للبيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا والمرصد السوري لحقوق الإنسان واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا.
*
وبمناسبة عيد المرأة اليوم الاثنين، قال البيان أن المرأة السورية "ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز" رغم بعض الانجازات الخاصة.
*
ودعا البيان إلى العمل على تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بن الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية وإزالة أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات.
*
وقال البيان أن الدستور السوري يمنح المرأة حق المساواة" إلا أن "قوانين الأحوال الشخصية لا زالت مجحفة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث".
*
وأشار إلى ازدياد "الجرائم التي ترتكب بحجة الدفاع عن الشرف واستمرار الأمية وسط النساء مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء وضمان المساواة والكرامة لهن..