مصر: القوى السياسية توافق على وثيقة تنبذ العنف وتؤكد على الحوار

اتفقت العديد من القوى السياسية المصرية من المعارضة والتيارات الاسلامية المتحالفة مع السلطة خلال اجتماع عقد بالأزهر على وثيقة مبادئ تدين العنف بكل اشكاله وتؤكد على ان الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع الذي دعا اليه الازهر بمبادرة من مجموعة من شباب الثورة على تشكيل لجنة سياسية تضم المعارضة والاحزاب الاخرى لوضع اسس لحوار وطني "جاد " وغير مشروط ووضع اجندته.
كما تم الاتفاق على ان الحوار سيكون شاملا ولا يستثني اي من المواضيع وان يلتزم الجميع بتقديم تنازلات من اجل انجاح هذا الحوار.
وكان اجتماع الازهر الموسع الذي يدخل في اطار تفاعل الساحة السياسية مع التطورات في مصر للبحث عن سبل للتفاهم حول مبادئ للخروج من الازمة الامنية والسياسية التي تعيشها البلاد قد شارك فيه رؤساء احزاب تكتل جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وحزب الحرية والعدالة والتيارات السلفية وقياديون بجماعة الاخوان المسلمين وشخصيات سياسية ودينية.
وقد شهدت الساحة المصرية منذ الاثنين السابق وبعد فشل جلسة الحوار التي دعا اليها الرئيس مرسي في استقطاب احزاب المعارضة عدة مبادرات للتوافق السياسي طرحتها احزاب وشخصيات بالتزامن مع دعوات للتهدئة الامنية ورفع حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة ومن ضمنها مبادرة محمد البرادعي زعيم حزب الدستور وكذا مبادرة جبهة الانقاذ الوطني وحزب النور السلفي اضافة الى وثيقة الازهر.
وكان محمد البرادعي قد اقترح امس عقد جلسات حوار بين الرئيس محمد مرسي والاحزاب السياسية الفاعلة في الساحة المصرية الممثلة في احزاب تكتل جبهة الانقاذ المعارضة وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان المسلمين والتيارات السلفية وذلك بمشاركة وزيرا الدفاع والداخلية لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف.
وقد تمخضت الساحة المصرية امس ايضا عن اتفاق جبهة الإنقاذ الوطني مع "حزب النور السلفي" الحليف السابق لجماعة الاخوان المسلمين واحد اقوى الاحزاب السياسية في الساحة المصرية حول مبادرة جديدة تتضمن المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بتسيير المرحلة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذا تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور المثيرة للجدل وتعيين نائب عام جديد وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها البلاد لتحديد المسؤوليات وهي المبادرة التي انتقدها قياديون بحزب الحرية والعدالة وعبروا عن رفض حزبهم لتعديل الحكومة او اقالة النائب العام.
ويرى علي السلمي القيادي بحزب الجبهة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن مبادرات الحوار المطروحة على الساحة تهدف في مجملها إلى إيجاد حل سريع وحاسم للازمة يقوم على أساس تغيير الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية تدير الموقف بطريقة صحيحة وتكون قادرة على إجراء عملية انتخابية نزيهة وكذا المطالبة بجماعة قانونية تعيد النظر فى الدستور وتعديل مواده التي خرجت عن التوافق المجتمعى كما أن هناك اتفاق على إقالة النائب العام واستعادة السلطة القضائية لاستقلالها والدعوة لحوار جاد ممنهج له أجندة محددة وذلك فى غضون أيام قليلة.
واشار في تصريحات نشرتها الصحافة اليوم الى ان القوى السياسية تأخرت فى إطلاق مبادراتها إلا أن الاتفاق فيما بينها على مجموعة مطالب تجعل الأمر فى يد السلطة التي يجب أن تكون دعوتها للحوار جادة وتنتهى بقرارات محددة خلال أيام.
ويترافق التحرك في الساحة السياسية لوقف العنف واعمال الشغب التي تشهدها العديد من المدن المصرية ولليوم السابع على التوالي اجراءات لتخفيف الاجراءات الامنية لا سيما في محافظات شريط قناة السويس حيث قرر محافظو قناة السويس والاسماعيلية وبور سعيد تخفيض ساعات فرض حظر التجول ما بين 4 و5 ساعات نزولا عند طلب الاهالي والعديد من القوى السياسية.
مصر تشهد اعنف احتجاجات والاوسع جغرافيا منذ أحداث 25 جانفي
وتشهد مصر احتجاجات وأعمال عنف منذ 25 جانفي الجاري هي الاعنف والاوسع جغرافيا منذ الانتفاضة الاولى حيث تخللتها اشتباكات بين الاهالي وقوات الامن في العديد من قوى ومدن مصر في اكثر من 14 محافظة واعنفها شهدتها مدن السويس والقاهرة والاسكندرية وبور سعيد حيث سقط عشرات القتلى ومئات المصابين.
وكشف الرئيس المصري في تصريحات نشرت اليوم ان عناصر مسلحة ببور سعيد كانت تعتلي سطوح المنازل القريبة من سجن المدينة المركزي قد كانت تريد اسقاط طائرة عمودية تابعة للجيش كانت تصور الاحداث مع الاشارة الى ان هذه المدينة قد شهدت انفلاتا كبير للامن ومواجهات عنيفة يوم السبت الماضي في اعقاب صدور قرار من المحكمة باعدام 21 متهما في قضية احداث الشغب بملعب بور سعيد الذي قتل خلاله 74 شخصا وستكون ذكراه الاولى غد 1 فيفري.
ويذكر ان الرئيس المصري صادق امس على قانون اشتراك الجيش في مهام حفظ الأمن ومنحه الضبطية القضائية.
وقالت مصادر من الرئاسة المصرية في تصريحات اليوم ان القانون دخل حيز التنفيذ في اعقاب مصادرة الرئيس عليه وان تطبيقه سيشمل كافة مناطق مصر وليس على مدن القناة التي فرضحت فيها حالة الطواريء.