مصر: البرادعي يدعو الى حوار فوري بين الرئاسة والقوى السياسية المؤثرة في الساحة

دعا محمد البرادعي منسق جبهة الانقاذ ورئيس حزب الدستور في مصر اليوم الاربعاء الى اجتماع فوري يجمع الرئيس محمد مرسي بجبهة الانقاذ وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والتيار السلفي بحضور وزيري الدفاع لإتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد.
واعتبر البرادعي على موقعه الالكتروني ان بدء حوار جاد "يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" ولجنة لتعديل الدستور.
وكان المشاركون في جلسة الحوار الاولى التي عقدت يوم الاثنين الماضي برئاسة الرئيس مرسي اتفقوا على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لتعديل المواد الخلافية في الدستور تشارك فيها المعارضة كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في احداث العنف فيما لم يتم التطرق الى موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية.
تواصل المظاهرات وسقوط ضحايا لليوم السادس بالعديد من القرى والمدن
وتأتي دعوة البرادعي في الوقت الذي تتواصل فيه مظاهر الاحتجاجات المندلعة بمصر لليوم السادس على التوالي حيث ما تزال التوترات والانفلات الامني يسود العديد من قرى ومدن مصر لاسيما في مناطق محافظات السويس والاسماعيلية وبور سعيد التي فرضت بها حالة الطواري وحظر التجول منذ يوم الاحد الماضي وكذا بوسط القاهرة حيث تجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن في محيط قصر العيني وجسر قصر النيل وهي المنطقة التي تضم مقر مجلس الشورى ومؤسسات رسمية اخرى من ضمنها مقر الجامعة العربية وبعض السفارات والفنادق الكبرى.
وقد اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم انها سجلت سقوط 52 مصابا خلال 24 ساعة الماضية في مدن الشرقية والغربية والسويس وبور سعيد والدقهلية والقاهرة التي سجل بها ايضا سقوط قتيلين بطلقات نارية.
وتتهم السلطات جماعات مجهولة الهوية تسمى "بلاك بلوك" بتنفيذ اعمال العنف والتخريب التي تشهدها البلاد .
و اصدر النائب العام المصري امس امرا بالقاء القبض على اعضائها بتهمة الاخلال بامن الدولة والارهاب فيما اطلق مناصروا التيار الاسلامي نداء عبر المواقع الالكترونية لانشاء مجموعة موازية تحت تسمية " وايت بلوك" للتصدي لاعمال العنف والتخريب في المحافظات .
القوى السياسية ترى ان المأزق نابع من عدم الاستجابة لمطالب الشارع
اما القوى السياسية الليبرالية والثورية ومنها جبهة الانقاذ التي تضم اهم
احزاب المعارضة في مصر فقد ادانت العنف غير انها ترى ان اسباب المازق الذي تواجهه البلاد نابع اساسا من عدم الاستجابة لمطالب الشارع ومحاولة الاخوان المسلمين الانفراد بالسلطة وهو الموقف الذي اصبحت تتبناه ايضا احزاب التيار السلفي التي انقلب على تنظيم الإخوان حليفها السابق ومنها حزبا " النور" السلفى وحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الإسلامية اللذين اتهما الإخوان ب"السعى للسيطرة" على مفاصل الدولة مما أدى إلى حالة الاحتقان التى تشهدها البلاد حاليا.
وقد اتفقت جبهة الانقاذ وحزب النور خلال اجتماع جمعهما مساء اليوم لبحث الوضع السياسي في مصر على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وكذلك بدء التحقيق فى الأحداث الأخيرة وما شهدته من أعمال عنف.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني اليوم ان المبادرات المطروحة من الهيئات أو الشخصيات المصرية جديرة بالدراسة. ولفت عبر صفحته الالكترونية ان جزبه سيتشاور مع القوي السياسية تحت مظلة الحوار الوطني للوصول لأفضل الأطروحات التي تلقي قبول الغالبية. وعلى صعيد اخر حذر الكاتب الصحفي والنائب السابق مصطفى بكرى من شبح "الفوضى" وانهيار مؤسسات الدولة في مصر اذا لم يتم اتخاذ إجراءات عملية للاستقرار معتبرا ان نجاح الحوار يتطلب ضمانة الجيش.
وحسب بكري فان السيناريوهات القريبة التى تنتظرها مصر هي اما أن تستمر مؤسسة الرئاسة فى "العناد" بشان مطالب الشارع مما سيؤدى إلى "الفشل وانهيار مؤسسات الدولة" والثانى هو ان تتم الاستجابة من خلال الحوار لمطالب الشارع بتعديل الدستور الحالي وتشكيل حكومة انتقالية وأن يتم التوقف عن تنفيذ مخططات الإقصاء لحساب حزب معين وبالتالي عودة الاستقرار واستكمال مسار المؤسسات على ان يكون الجيش هو الضامن لجلسات الحوار.
ولم يستبعد بكري "تدخل الجيش" بشكل من الاشكال " لينقذ البلاد من الهاوية" التي تسير نحوها مشيرا الى انه لا أحد يعرف مدى هذا التدخل لكن فى حالة استمرار "العناد" فستكون كل الخيارات مفتوحة.
وكان وزير الدفاع المصري قد حذر في تصريح له امس من ان استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول ادارة شؤون البلاد قد يؤدى الى "انهيار الدولة" ويهدد مستقبل الأجيال القادمة وهو التصريح الذي رات فيه الصحافة بانه يستهدف الضغط على السياسيين من اجل الوصول الى اتفاق حول حلول سلمية قبل وصول الاقتصاد إلى نقطة الانهيار مشيرة إلى تمتع الجيش بالنفوذ الكافي لإقناع الإسلاميين وخصومهم بالدخول في حوارات جادة وفورية لوقف تدهور الوضع الامني والاقتصادي بالبلاد.