تونس: مساعي حثيثة في لإنهاء الأزمة السياسية

شرع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اليوم الأربعاء في إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد بغية تعيين مرشح لرئاسة الحكومة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد اكبر أزمة سياسية منذ قيام "ثورة الياسيمن" التي أطاحت بالنظام السابق في 14 جانفي 2011 . وكان السيد حمادي الجبالي قد إستقال من منصبه أمس الثلاثاء بعد فشل مبادرته المتعلقة بتشكيل حكومة تكنوقراطية غير المتحزبة التي رفضتها حركة النهضة الاسلامية - التي تقود التحالف الحاكم على أساس أن تونس" في حاجة إلى حكومة ائتلافية سياسية تتسع لمزيد من الأحزاب ومطعمة بكفاءات" . وحول إمكانية إعادة ترشيحه مجددا لقيادة الجهاز التنفيذي ربط السيد حمادي الجبالي ذلك بجملة من الشروط من ضمنها تحييد الأداء الحكومي عن التجاذبات السياسية وتوفير أرضية سياسية تجمع كل القوى عبر حوار وطني وتحديد تاريخ نهائي للانتخابات العامة والانتهاء قبل ذلك من وضع دستور البلاد . ولم تخف حركة النهضة الإسلامية التي تمتلك أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي " تمسكها" بإعادة تعيين السيد الجبالي على رأس الحكومة الجديدة حيث أكد زعيمها الشيخ راشد الغنوشي انه بصدد التباحث مع رئيس الحكومة المستقيل لتشكيل حكومة ائتلافية في ظرف أسبوع" بمشاركة المزيد من الأحزاب والكفاءات". بيد أن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية الدكتور عدنان منصر لفت إلى أن حزب النهضة "لم يفصل " بعد في اسم الشخصية التي ستتولي رئاسة الحكومة مؤكدا أن "المشكل سياسي وليس قانونيا" مشيرا إلى عدم جدوى ترشيح شخصية مستقلة التي قد لاتحظى بالأغلبية في المجلس التاسيسي . وكان رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة الاسلامية السيد فتحي العيادي قد اعلن ان حزبه" ما يزال متمسك باعادة" ترشيح السيد حمادى الجبالى لتشكيل الحكومة الجديدة التى من المتوقع التوصل الى تشكيلها خلال الايام القليلة القادمة . وبخصوص تركيبة الجهاز التنفيذي المقبل تحدثت اوساط سياسية من داخل الترويكاالحاكمة التي تضم حركة " النهضة "وحزب "المؤتمر" و حزب "التكتل" عن امكانية اشراك اطراف جديدة لتوسيع دائرة الائتلاف الحاكم منها حركة" وفاء" والحزب "الجمهورى ". وينص القانون المتعلق بتنظيم السلطات العمومية على ان يتولى رئيس الجمهورية- بعد اجراء المشاورات- تكليف مرشح الحزب ذي الاغلبية النيابية بتشكيل الحكومة الجديدة على ان يقوم رئيس الحكومة المكلف بضبط تركيبة التشكيلة الحكومية ورفعها الى رئيس الجمهورية فى أجل لايتجاوز 15 يوما من تاريخ التكليف وذلك قبل ان يتولى المجلس التاسيسي عملية التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء. وترى الاوساط السياسية التونسية ان تشكيل الحكومة المقبلة" لن يكون مهمة سهلة"امام الشخصية المكلفة" لكن الاصعب" من ذلك " يكمن في تفاقم" الوضع الاقتصادي وحدة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن غياب المشاريع والبرامج التنموية .مايتعين على الجهاز التنفيذي الجديد التكفل بالوضع الامني في ضوء اعتداءات السلفيين على الحريات الاساسية للمواطنين وفي ظل تصاعد اعتداءات الجماعات المسلحة ضد سيادة هذا البلد