تشكيل حكومة ائتلافية: إجماع على توسيع الائتلاف الحاكم في تونس

بدأت يوم السبت المشاورات بين مختلف الأطراف السياسية التونسية الفاعلة للتوصل إلى تحقيق توافق من اجل تشكيل حكومة ائتلافية موسعة لمزيد من الأحزاب غداة تكليف السيد علي العريض بهذه المهمة.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد وافق أمس الجمعة على تكليف السيد علي العريض وزير الداخلية السابق بتشكيل حكومة جديدة بعدما رشحته حركة النهضة الإسلامية لهذا المنصب كونها تمتلك الأغلبية النيابية.
ولم يخف السيد علي العريض" نيته" في تشكيل جهاز تنفيذي موسع لمزيد من الأحزاب السياسية حيث ابرز أن مشاوراته مع مختلف الأطراف السياسية ترمي إلى تشكيل حكومة جديدة "تكون حكومة كل التونسيين" معربا عن "أمله" في أن تحظى الحكومة المقبلة بدعم جميع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والمنظمات ومختلف الشرائح الاجتماعية والنخب الوطنية .
وتعرف تونس انسدادا سياسيا حادا بعد تعثر كل المساعي لأحداث تعديل وزاري وبعد فشل المشاورات لتشكيل الحكومة التكنوقراطية التي اقترحها السيد حمادي الجبالي "كمخرج" للازمة المتعددة الأوجه التي تمر بها البلاد والتي ازدادت تأزما بعد اغتيال السياسي المعارض الراحل شكري بلعيد.
وينص القانون المتعلق بتنظيم السلطات العمومية على ان يتولى رئيس الجمهورية- بعد إجراء المشاورات- تكليف مرشح الحزب ذي الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة الجديدة على ان يقوم رئيس الحكومة المكلف بضبط تركيبة التشكيلة الحكومية ورفعها إلى رئيس الجمهورية في أجل لايتجاوز 15 يوما من تاريخ التكليف وذلك قبل أن يتولى المجلس التأسيسي عملية التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ومن اجل التأكيد على إرادة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في أحداث الإصلاحات السياسية "المرجوة " شدد زعيم هذا الحزب الإسلامي الشيخ راشد الغنوشي على "ضرورة توسيع" الائتلاف الحكومي الثلاثي الأطراف ليتحول إلى خماسي الأطراف بعد التحاق حركة" وفاء" وكتلة" الحرية والكرامة" بكل من حركة" النهضة" وحزب "المؤتمر" وحزب "التكتل ".
وبخصوص مطالب قوى المعارضة بتحييد الوزارات السيادية عن المحاصصة الحزبية وافاق تخلي حركة النهضة عنها لم يعارض الشيخ راشد الغنوشي هذه المطالب مبيناان التفاوض حاليا يجري بين الائتلاف الخماسى بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وتحييد وزارات السيادة ( العدل - الخارجية الداخلية) عن التجاذبات السياسية.
وبخصوص موقف حزب "المؤتمر"الشريك في الائتلاف الحاكم من الحكومة القادمة اكد نائب الامين العام لهذا الحزب السيد عماد الدايمى" حرصه" على توسيع القاعدة السياسية للحكومة الائتلافية المقبلة امام كل من حركة" وفاء" وكتلة "الحرية والكرامة" دون ان يستثني امكانية انخراط احزاب المعارضة مثل الحزب "الجمهوري ".
وحول رؤية حزب "التكتل" العضو في التحالف الحاكم صرح السيد محمد بنور الناطق الرسمى باسم هذا الحزب انه" متمسك "بمقترحاته السابقة المتعلقة بالمطالبة بتحييد وزارات السيادة والتخفيض من الحقائب الوزارية الى جانب ضبط رزنامة واضحة لكتابة الدستور واجراء الانتخابات.
وترى الاوساط السياسية التونسية ان تشكيل الحكومة المقبلة" لن يكون مهمة سهلة لكن الاصعب" من ذلك يكمن في" تفاقم"الوضع الاقتصادي وحدة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن غياب المشاريع والبرامج التنموية.
كما يتعين على الجهاز التنفيذي الجديد التكفل بالوضع الامني في ضوء اعتداءات السلفيين على الحريات الاساسية للمواطنين وفي ظل تصاعد اعتداءات الجماعات المسلحة ضد سيادة هذا البلد.