بورندي: بدء الحوار السياسي بين الحكومة و المعارضة

ينطلق يوم الاثنين في العاصمة البوروندية بوجمبورا الحوار السياسي بين الحكومة و المعارضة برعاية الأمم المتحدة في مسعى لوضع "ورقة عمل" من أجل تنظيم انتخابات عام 2015 و تطبيع الوضع في هذا البلد الذي مزقته أعمال العنف خلال السنوات الماضية.
و يأتي الحوار الذي بادرت بطرحه الأمم المتحدة بهدف وضع خطة عمل سياسية عبر "ورقة عمل" تقود إلى إجراء انتخابات عام 2015 بعد انتخابات عام 2010 التي لازمتها أعمال عنف وأدخلت البلاد في حالي اللااستقرار بعد رفض المعارضة لنتائج تلك الانتخابات و اتهامها الحكومة ب"التزوير بل وبسرقة" بعض صناديق الاقتراع" خلال ملية فرز الأصوات.
و استعدادا لهذا الحدث السياسي عاد يوم السبت الماضي من المنفى زعيمين بارزين من المعارضة كانا قد غادرا البلاد عقب انتخابات عام 2010 لاتهامهما من قبل الحكومة بالسعي إلى "قلب النظام" في البلاد و ذلك من أجل المشاركة في الحوار الذي "يكتسي أهمية خاصة" بالنسبة لبوروندي الواقعة في منطقة البحيرات العظمى و لدول الجوار على غرار الكونغو الديمقراطية و رواندا و تانزانيا.
و يتعلق الأمر بأليكسيس سيندوهيجى رئيس حزب /الحركة من أجل التضامن و التنمية/ الذي استقر في المنفى بفرنسا و باسكالين امبايانو من حزب /الاتحاد من أجل السلام و التطور/ الذي اختار بلجيكا كبلد للمنفى.
و تعيش دول جوار بوروندي تشابها حقيقيا من حيث تنوع البنية العرقية و القبلية و تشهد وضعا أمنيا "هشا" و اضطرابات عرقية يرى المراقبون أنها "قابلة للانفجار" في أية لحظة.
و لم تستطع دول الجوار لبوروندي حتى الآن وضع خطة مستقبلية لإنهاء هذه الصراعات في حين استطاعت بوروندي طي صفحة الصراع القبلي حسب المراقبين و قدمت نموذجا حقيقيا للتعايش السلمي و الوفاق الوطني.
- ضمان الأمن لقادة المعارضة رهان لنجاح الحوار-
و يشدد زعماء المعارضة على قضية الأمن والسلامة الجسدية لقادة المعارضة و كذا عدم الملاحقة القضائية كشرط للمشاركة و لنجاح الحوار.
و قال مكتب الأمم المتحدة في بوروندي أن الحكومة البوروندية "التزمت بضمان الأمن و الحماية لكل الفاعلين السياسيين بمن فيهم هؤلاء الذين عادوا من المنفى".
وذكر مصدر في المكتب أن مكتب الأمم المتحدة في بوروندي و الحكومة البوروندية توصلا إلى اتفاق بشأن طبيعة ضمان هذا الأمن و أن قوات الدفاع و الأمن البوروندية هي التي تتولى هذه المهمة دون استبعاد إمكانية اللجوء إلى طلب تدخل "القوات الأجنبية في حال ما إذا "تأزمت الأوضاع".
أما أليكسيس سيندوهيجى فقد صرح اثر عودته إلى بوجمبورا أن "بوروندي تمر بأصعب فترة في تاريخها" مشيرا إلى أنه "عاد إلى البلاد من أجل المساهمة في إيجاد حل "لهذا الوضع.
و بعدما اعترف بأن المسار" سيكون صعبا" دعا المعارض سيدوهيجى الحكومة إلى " التفهم بأننا لسنا الأعداء" و إلى ضمان الحماية اللازمة للمشاركين في الحوار من المعارضة.
إلا أن المخاوف و الشكوك لا زالت قائمة بشأن مشاركة زعيمين آخرين من المعارضة لازالا في المنفى و هما اغاتون رواسا رئيس حزب / جبهة التحرير الوطنية/ و ليونار نيونغوما رئيس /المجلس الوطني من أجل الدفاع و الديمقراطية/.
و ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن أقارب من العائلة السياسية لنيونغوما أن هذا الأخير يتفاوض مع الحكومة من أجل تقديم ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
و حسب مكتب الأمم المتحدة في بوروندي فان هذا الحوار الذي سيستغرق ثلاثة أيام " سيسمح باستخلاص العبر من انتخابات عام 2010 و وضع ورقة عمل من أجل تنظيم انتخابات حرة و شفافة و ديمقراطية عام 2015 ".
وكانت بوروندي قد حظيت بإشادة المجتمع الدولي عندما نظمت انتخابات عامي 2005 و 2010 بدعم و مساندة من الأمم المتحدة و وصفت تلك الانتخابات بأنها جرت في أجواء "حرة" و "عادلة" و" سلمية".
وقاطعت أهم أحزاب المعارضة في بوروندي انتخابات عام 2010 و التي فاز فيها الرئيس بيير نكورونزيزا الذي ينتمي إلى قبيلة الهوتو.
وأعقبت عملية إعلان النتائج موجة من أعمال العنف أثارت مخاوف من أن تنزلق البلاد نحو حالة اللاعنف واللاستقرار و الحرب الأهلية المدمرة التي عرفتها البلاد في الفترة من عامي 1993 إلى 2006 و أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص.
و أشادت الأمم المتحدة بعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب الأهلية.
- تحديات هامة تنتظر بوروندي -
و كان الرئيس البوروندي أكد في كلمة له في أكتوبر الماضي في جنيف بمناسبة انعقاد مؤتمر الشراكة عالي المستوى مع بوروندي أن بلاده " خرجت من مرحلة الأزمة و أنها دخلت بشكل فعلي في عملية التنمية".
و أكد بأنه على الرغم من تلك الانجازات فان بوروندي تبقى إحدى الدول الأكثر فقرا في العالم و أنه يتعين عليها مواجهة تحديات جمة تتعلق بانهيار الانسجام الاجتماعي و بتوقف التنمية الاقتصادية و ارتفاع مستوى الفقر.
و يذكر أن بوروندي حصلت خلال مؤتمر المانحين في جنيف على أكثر من 2 مليار دولار من أجل تمويل مشاريعها التنموية خلال السنوات الأربع القادمة. كما منحها البنك الدولي مبلغ 50 مليون دولار لنفس الغرض.
و يعتمد اقتصاد بوروندي على تصدير 80 بالمائة من منتوج القهوة التي تعد الثروة الأولية للبلاد التي يرتكز أيضا على الزراعة و تربية المواشي.