لجنة مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن الاستيطان الاسرائيلي تبدأ عملها نهاية الشهر الجاري

أعلن دبلوماسي فلسطيني يوم السبت أن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في تداعيات الاستيطان الإسرائيلي المشكلة من مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة ستبدأ عملها مع نهاية الشهر الجاري من دون أن يؤثر رفض إسرائيل التعامل معها على أدائها.
وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي إبراهيم خريشة ان الإعلان عن تركيبة اللجنة الأممية استغرق الكثير من الوقت والجهد بسبب ضغوط أمريكية وإسرائيلية عديدة مورست على عدة أطراف. وأكد خريشة أن القيادة الفلسطينية ستعمل على استغلال تقرير اللجنة بشأن انتهاكات المستوطنين بعد انجازه في كافة المحافل الدولية بما يخدم الموقف الفلسطيني المناهض للاستيطان وطرحه على مجلس الأمن الدولي.
وأعلن الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السفيرة لاورا دوبو دوبو أمس تشكيل اللجنة بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي جرى المصادقة عليه في مارس الماضي. وستترأس اللجنة الخبيرة القانونية الفرنسية كريستين شانيه والخبيرة القانونية أسماء جاهانغير من باكستان والقاضية أونيم داو من بوتسوانا.ومن المتوقع أن تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها في تقرير ترفعه للدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان في مارس من العام المقبل.
وأعرب خريشة عن ترحيب فلسطين الكبير بالإعلان أخيرا عن تركيبة اللجنة تمهيدا لدخول عملها حيز التنفيذ قريبا معتبرا ذلك "دعما قويا للمساعي الفلسطينية الرامية إلى حشد موقف دولي مناهض بجدية لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي". وذكر المندوب الفلسطيني الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي أن استعدادات فنية كبيرة تجرى في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية لبدء عمل اللجنة خاصة فيما يتعلق بتشكيل الطواقم الفنية المساعدة لعملها.
وصادق مجلس حقوق الإنسان في 22 من مارس الماضي على قرار تشكيل لجنة التحقيق بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت فيما عارضته دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وجددت السلطات الاسرائيلية أمس رفضها التعاون مع اللجنة أو السماح لأعضائها بالدخول إلى أراضيها.
وقال خريشة إن الموقف الإسرائيلي "السلبي" لن يحول دون إتمام عمل اللجنة معتبرا اياه في نفس الوقت "مؤشر آخر للمجتمع الدولي على رفض إسرائيل الانصياع للقانون الدولي والتعاطي مع الشأن الفلسطيني فوق القانون بما يمثل انتهاكات فاضحة للشرعية الدولية".
وأوضح خريشة أن اللجنة ستستفيد كذلك من التقارير الصادرة عن الاتحاد الاوروبي والمنظمات الأهلية الإسرائيلية والفلسطينية "حيث جميعها تدين الاستيطان بكافة أشكاله وترصد الانتهاكات على الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني". وأكد خريشة أن القيادة الفلسطينية لن تتدخل في عمل اللجنة وإنما ستعمل على تقديم كل مساعدة ممكنة لها في حال الطلب منها.
وشدد الدبلوماسي الفلسطيني على أهمية التقرير الذي ستصدره اللجنة في كل الأحوال مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستتعاطي معه بما يخدم المصلحة الوطنية ووفق كل الاحتمالات الواردة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات الاستيطان الاسرائيلي الذي يصادر نحو 46 في المائة من مساحة الضفة الغربية والقدس الشرقية ويهدد أي أفق لتطبيق حل الدولتين المتفق عليه دوليا.