اجتمعت الإطارات المركزية و الجهوية للمديرية العامة للجمارك يوم الثلاثاء بالجزائر لمناقشة إستراتيجية جديدة موجهة نحو التسهيلات الجمركية لصالح المتعاملين الاقتصاديين. و أكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة بأن المشاركين في الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك التي افتتحت يوم الثلاثاء بالجزائر تحت شعار "التسهيل الجمركي في خدمة ترقية التبادلات التجارية" سيعكفون على "وضع معالم الإستراتيجية الجمركية الجديدة التي ستكون موجهة أساسا نحو التسهيل". و أكد بودربالة خلال افتتاح الندوة التي تدوم ثلاثة أيام "يجب أن تصبح الجمارك الجزائرية شريكا حقيقيا للمتعامل الاقتصادي و أن لا تشكل جامحا للإستثمار". و في رسالة موجهة للمشاركين في الندوة أكد وزير المالية كريم جودي أن الرهان الذي تواجهه الجمارك الجزائرية هو "التوفيق بين المراقبة و التسهيل". و اعتبر الوزير أن تخفيض تكاليف الجمركة و التخفيف من الإجراءات الجمركية و تكثيف مكافحة التقليد و تبييض الأموال و التحويلات غير القانونية تعد من بين المهام التي قامت بها الجمارك بنجاح. و سيناقش المشاركون ثمانية محاور تتعلق بالتسهيل الجمركي و تسيير الموارد البشرية و التكوين و النظام المعلوماتي و استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحة الغش و التهريب و استكمال تنظيم المصالح و أداءاتها و المراقبة الداخلية و تحسين الظروف المعيشية و المهنية لأعوان الجمارك. و ذكر بودربالة بأن هذه المراجعة تندرج في إطار برنامج عصرنة الجمارك الذي يطبق في الفترة 2007/2012 و الذي بدأ يعطي نتائجه "الايجابية". و تطرق الوزير أيضا إلى تحيين الترسانة القانونية الجمركية و إقامة "الشراكة" جمارك-مؤسسة من خلال وضع القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد و ترقية المورد البشري عبر التكوين. و من بين نتائج عملية العصرنة التي تمت مباشرتها منذ ست سنوات نذكر تكريس ثقافة إجبارية تقديم نتائج من خلال وضع جهاز النجاعة للمصالح العملية و المكافحة المستديمة ضد الرشوة عبر إعادة تنظيم المراقبة الداخلية و تحسين التحصيل الجبائي. الإيرادات الجمركية تضاعفت بثلاث مرات منذ 2006 و أشار المدير العام للجمارك أن التحصيل الجبائي للمديرية العامة للجمارك ارتفع ب 180 % ما بين 2006 و 2012 منتقلا من 284 مليار دج إلى 791 مليار دج مقابل 570 مليار دج خلال 2011. و أكدت إطارات المديرية العامة للجمارك أن ارتفاع الإيرادات الجمركية خلال 2012 رافقه انخفاض للواردات قدر ب 8ر46 مليار دولار مقابل 2ر47 مليار دولار خلال 2011 مضيفين أن ارتفاع التحصيل الجمركي يعد نتيجة مباشرة للتحكم الجيد في الوعاء الجبائي. و فيما يخص صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد أشار بودربالة إلى أن 47 متعاملا اقتصاديا تحصلوا على المواصفة التي دخلت حيز التنفيذ في بداية السنة مضيفا أن حوالي عشرون طلبا للحصول على الإعتماد يوجد في طور الدراسة. و تمنح صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد للمستورد المنتج حق الأولوية في تمرير السلع المستوردة و جمركة بعدية مما يعكس علاقة الثقة بين الجمارك و المتعامل. و عن سؤال حول التقليد الذي يعم السوق الجزائرية اعترف بودربالة بضرورة بدل مزيد من الجهود في هذا المجال و ليس من جانب الجمارك فحسب. و أكد في هذا الصدد "ان المديرية العامة للجمارك كانت أول إدارة دقت ناقوس الخطر فيما يخص التقليد في الجزائر (...) لكن هذا الأمر لا يخص الجمارك لوحدها. فإذا لم يقم المالك الحقيقي للعلامة الأصلية بإيداع شكوى فإنه لا يمكننا التحرك في مكانه". و اشار بودربالة إلى أنه تمت مباشرة تفكير مع السلطات المعنية لجعل استيراد منتوج مقلد "جنحة". و ذكر بأن المنتوجات المحجوزة من المنتوجات المقلدة المشكوك فيها بلغت 5ر7 مليون منتوج ما بين 2006 و 2012.
