كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن الجمارك الجزائرية أوقفت نشاط حوالي 300 متعاملا اقتصاديا بسبب الغش وتم منعهم من القيام بعمليات الاستيراد، وأنها تابعت قضائيا بتهمة الغش 19 عونا جمركيا متورطين في قضايا الغش في 2012، موضحا في سياق آخر، ارتفاع المداخيل الجمركية التي تمثل الحقوق والرسوم المفروضة التي يتم تحصيلها إلى 780 مليار دج السنة الماضية مقابل 570 مليار دج في 2011، معلنا عن ارتقاب إنشاء شباك وحيد لتقليص آجال جمركة السلع. وأوضح، بودربالة خلال ندوة صحفية، أن هذا الرقم عرف انخفاضا مقارنة بسنة 2011 حيث تم توقيف نشاط 399 متعامل، وحسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول فإن بنك الجزائر جمد هو الآخر رصيد ثلاثة متعاملين فقط في 2012 مقابل 41 متعاملا في 2011، ومن بين المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المتعاملون الزيادة أو التخفيض في القيمة والتصريحات الكاذبة عن الأموال وتحويل الامتيازات الجبائية واستعمال وثائق مزورة. وأكد المتحدث أنه سيتم تعزيز جهود الرقابة الداخلية، قائلا “كل مسؤول عن الجمارك ملزم بممارسة هذه الرقابة الداخلية”، مشيرا إلى أن الإدارة الجمركية تابعت قضائيا بتهمة الغش 19 عونا جمركيا متورطين في قضايا الغش في 2012، لكنه قلل من أهمية هذه الظاهرة داخل مؤسسته موضحا أنها في تراجع مقارنة مع السنوات الفارطة حيث قامت ادارة الجمارك في 2006 بمتابعة 63 عونا جمركيا قضائيا بتهمة الغش. ولدى تطرقه إلى تعزيز الرقابة الجمركية على مستوى الحدود ذكر أن المديرية العامة للجمارك تعتزم إنشاء 83 مركز مراقبة من بينها ستة أصبحت عملية على مستوى الحدود الغربية للبلاد، ومن جهة أخرى توجت جهود أعوان الجمارك بحجز 100 طن من القنب الهندي في 2012. وأوضح المتحدث في سياق آخر، أن ارتفاع المداخيل الجمركية لسنة 2012 رافقه انخفاضا للواردات التي قدرت ب8ر46 مليار دولار مقابل 2ر47 مليار دولار في 2011، وتعود الأداءات التي تم تسجيلها في مجال التحصيل إلى تحديد حيز للرسوم على الواردات ساعد مصالح الجمارك على مكافحة عمليات التخفيض من القيم التي تثقل كاهل الجباية، وقد تم تطبيق نظام حيز الرسوم على كل الواردات لا سيما بالنسبة للمنتجات الموجهة لإعادة البيع، حسب بودربالة، الذي عرض برنامج التأهيل لسنة 2006-2011 لمديريته و الذي أكد أن جهود عصرنة هيئته متواصلة وفقا للبرنامج المسطر بالنسبة للفترة الممتدة بين 2011 و 2015. كما أعلن المدير العام للجمارك، أنه سيتم قريبا التخفيف من العراقيل التي تعترض جمركة السلع بفضل إنشاء الشباك الوحيد الذي يهدف إلى تقليص آجال هذه العملية، موضحا أن عمليات الجمركة ستعالج على مستوى الشباك الوحيد الذي سيضم مختلف المتدخلين في مراقبة التجارة الخارجية على غرار مصالح الصحة والفلاحة و التجارة والجمارك والصيد البحري. ويتمثل الهدف من إنشاء هذا الشباك يضيف المسؤول في تقليص آجال جمركة السلع طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وسجل المتعاملون الإقتصاديون الذين انتقدوا بطء هذه العملية حوالي 15 مشكلا متعلقا بجمركة السلع، ورفض المتحدث هذا الانتقاد مشيرا إلى أن التباطؤ المسجل ليس من مسؤولية مصالحه فحسب مذكرا بتدخل أطراف أخرى في هذه العملية، قائلا “إن عملية جمركة السلع يستغرق وقتا طويلا في حال تقديم المتعاملين لملفات ناقصة مما يجعلها مرفوضة تلقائيا من قبل مصالح الجمارك”. كما كشف أنه سيتم تسليم الاعتمادات الأولى للمتعامل الاقتصادي المعتمد وهو ترتيب جد منتظر كونه سيسهل عمليات التخليص الجمركي بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية يوم 26 جانفي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد نحو 20 مؤسسة عمومية وخاصة تنشط في الإنتاج كمتعامل اقتصادي خلال التاريخ المذكور، مشددا على أن هؤلاء المتعاملين سيستفيدون من مزايا “الرواق الأخضر” وهو ترتيب يمنح التمرير الأولي لسلعهم المستوردة مع التخليص الجمركي البعدي، موضحا أن هذه التسهيلات الجمركية لا تستبعد المراقبة غير المتوقعة بالموقع.
