كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، عن الانتهاء من إعداد قانون الجمارك الجديد الذي أصبح جاهزا ليعرض، قريبا، للمصادقة من طرف المجلس الشعبي الوطني، معلنا عن اعتماد 47 متعاملا اقتصاديا وطنيا، سيحظون بالعديد من الامتيازات، خاصة في مجال المراقبة الجمركية، وذلك في انتظار الانتهاء من دراسة 20 ملفا آخر، للتمكن من اعتماد حوالي 300 متعامل اقتصادي مستقبلا. صرّح محمد عبدو بودربالة، أمس، على هامش تنظيم المحاضرة الوطنية لإطارات الجمارك في طبعتها السادسة بنادي الجيش الوطني الشعبي، أن إجراء اعتماد المتعاملين الاقتصاديين يدخل في إطار التسهيلات الجمركية المتخذة من طرف إدارته، للرفع من تنافسية المؤسسات الوطنية. للتذكير، فإن أهم الامتيازات التي تخص المتعاملين المعتمدين، تتمثل أساسا في السماح للبضائع المستوردة من طرف هؤلاء بالخروج من الميناء، دون خضوعها للمراقبة والتفتيش التي تتم مباشرة بعد دخول هذه البضائع إلى مستودعات ومخازن شركات المتعاملين المعتمدين. من جهة أخرى، ركز المسؤول الأول على الجمارك على ضرورة محاربة التقليد الذي يمس بالمنافسة الشرعية مع المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أنه تم حجز أكثر من 5,7 مليون منتج مقلد خلال السنة الماضية. في نفس الإطار، أوضح المدير العام للجمارك بأن السلطات العمومية تنتظر نتائج ملموسة في مجال محاربة التقليد، وتبييض الأموال، وتهريب المخدرات. وبالنسبة للعائدات الجمركية، تحدث المسؤول نفسه في مداخلته المخصصة لحصيلة 2012 عن تحصيل ما قيمته 791 مليار دينار خلال سنة 2012 مقابل 284 مليار دينار سنة .2011 على صعيد آخر، أشار المسؤول ذاته إلى أن الجمارك تقوم بتوظيف ألف عون سنويا، ليصل عدد موظفيها الإجمالي إلى 422,20 موظف نهاية السنة الماضية. من جهته، دعا الأمين العام لوزارة المالية، ميلود بوطابة، في كلمة ألقاها لوزير المالية، كريم جودي، إدارة الجمارك إلى التوفيق بين مهامها الخاصة بالمراقبة وتلك المتعلقة بتشجيع الاستثمار. في نفس السياق، قال وزير المالية في نفس الكلمة إن الجمارك تلعب دورا هاما في ترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال التسهيلات الجمركية المعتمدة من طرف إدارة الجمارك.
