كشف أمس المدير العام للجمارك الجزائرية السيد محمد عبدو بودربالة أن مصالحه لا تعرقل خروج البضائع بسبب طول مدة جمركتها، موضحا أن جمركة البضائع تتطلب تراخيص من قبل الهئيات المعنية حسب طبيعة المنتجات وهي التراخيص التي يتأخر المتعاملون في جلبها وهو ما يؤدي إلى تأخر جمركة بضائعهم. وأوضح السيد بودربالة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن مصالحه قامت بتنصيب فوج عمل مع وزارة التجارة لدراسة والتحقيق في مشكل التأخر والعقبات لتقليص هذه المدة التي يشتكي منها المتعاملون الاقتصاديون. نافيا في نفس الوقت ترك البضائع في الميناء الى غاية تلفها. كما كشف المتحدث عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها ابتداء من مارس القادم تخص المتعامل الاقتصادي المعتمد لمنح تسهيلات جمركية للمؤسسات المستوردة التي سيتم اختيارها فيما بعد. وأضاف المتحدث أن هذه المؤسسات التي يتعين عليها ملء دفتر الأعباء ستستفيد بموجب هذا الإجراء من الأولوية في التفكيك الجمركي من خلال منحها تسهيلات تتمثل أساسا في إخضاع بضاعتها للمراقبة البعدية من قبل المصالح الجمركية على أساس مخطط مراقبة سيتم إعداده تبعا لمخطط تسيير الأخطار الذي سيخضع هذه المؤسسات للمراقبة المفاجئة بعين المكان. وحسب المدير العام للجمارك فإن هذا الإجراء يخص كل المتعاملين المقيمين في الجزائر الممارسين لنشاطي الاستيراد والتصدير أو المتدخلين في مجالات الإنتاج والخدمات أو التحويل. من جهة أخرى وفي اطار تطوير وعصرنة جهاز الجمارك أوضح السيد بودربالة أن المديرية العامة للجمارك أعادت هيكلة إدارتها من خلال إنشاء مديريات جديدة منها مديرية الاستعلامات التي تعمل بالتنسيق مع جهاز الأمن والقضاء عن طريق المراقبة الموجهة، ومديرية المراقبة البعدية وكذا مديرية العلاقات العامة والاتصال للرد على استفسارات وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، بالإضافة الى إنشاء مديرية التحصيل الجبائي لمتابعة ومراقبة قباضة الجمارك. وحسب المدير العام للجمارك فإن تفعيل هذه الهيئات حقق جملة من النتائجئأهمها ارتفاع قيمة الجباية الجمركية من 499 مليار دينار سنة 2010 الى 527 مليار دينار خلال 11 شهرا من سنة ,2011 مضيفا في ذات السياق أن العائدات الجمركية تساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح من 37 إلى 40 في المائة. من جهته وبخصوص مكافحة الفساد وسط الجمارك اعترف السيد محمد عبدو بودربالة بوجود هذه الظاهرة داخل مصالحه، كاشفا في هذا الصدد عن إنهاء مهام 30 موظفا خلال سنة,2011 معربا عن أمله في أن تتمكن عملية عصرنة ادارة الجمارك من وضع حد لقضايا التزوير.
