نائب رئيس مؤسسة "دوتز" الألمانية" يشيد بنوعية التعاون مع الجزائر

أشاد نائب رئيس مؤسسة "دوتز" الألمانية بيتر روكر يوم الأربعاء بالجزائر بنوعية التعاون القائم بين الجزائر و مؤسسة "دوتز".
و قال السيد روكر للصحافة ان" التعاون بين الجزائر و مؤسستنا يعود إلى 4 عقود كللت بالكثير من النجاح. و نريد مواصلة هذا التعاون في المستقبل من اجل المساهمة في تطوير الجزائر في مختلف القطاعات خاصة المجال الصناعي و الفلاحي و الأشغال العمومية بمحركاتنا من نوع +دوتز+ التي تبرد حاليا بالماء".
و جاء تصريح المسؤول الألماني عقب التوقيع على عقود تنفيذية لمشاريع شراكة بين الشركة المشتركة الجزائرية لصناعة المحركات من النوع الألماني بواد حميمين بقسنطينة والشركة الألمانية "دوتز".
و وصف السيد روكر التوقيع على هذه الوثيقة ب"الحدث التاريخي" بالنسبة للتعاون بين الطرفين مؤكدا أن الأمر يتعلق باتفاق شراكة تعود بالربح على كلا الطرفين تقوم خاصة على نقل التكنولوجيا و التكوين.
و من جهته أكد الرئيس المدير العام للشركة المشتركة الجزائرية لصناعة المحركات من النوع الألماني مصطفي مغدوري أن المشروع يتضمن صناعة المحركات ذات العلامة "دوتز". و أوضح قائلا "سنقوم بصنع محركات الجرارات و آلات للأشغال العمومية" مضيفا أن هذه المحركات التي تبرد بالماء ستصنع وفقا لتكنولوجيا جديدة.
و من جهته أكد العقيد عبد العزيز رياحي ممثل مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الذي يشرف على هذه المشاريع أن أغلبية المحركات التي سيتم صناعتها على مستوى الشركة الجزائرية لصناعة المحركات ذات العلامة الألمانية ستوجه إلى السيارات العسكرية.
و بخصوص العقد مع "دوتز" أوضح أن 7.500 محرك سيوجهون لآلات الأشغال العمومية أو الفلاحية.
و أكد قائلا "نريد التحكم في المهارة. هذا هو التحدي الذي نريد رفعه كما نعتزم الانتقال إلى صناعة نوع آخر من المحركات مثل المحرك الكهربائي".
و وقعت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عقود تنفيدية بين الشركة الجزائرية لصناعة الأنظمة الإلكترونية لسيدي بلعباس والشركة الألمانية ديقفا DEGFA و كذا العقود التنفيذية الخاصة بالشركة المشتركة الجزائرية لصناعة المحركات من النوع الألماني بواد حميمين بقسنطينة والشركة الألمانية ذات العلامة العالمية " دوتز".
و تندرج هذه العقود في إطار "تجسيد مشاريع الشراكة الصناعية بين المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري لوزارة الدفاع الوطني وشركات صناعية ألمانية حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و من شأن مشاريع الشراكة هذه "المساهمة في بعث والنهوض بالنسيج الصناعي الوطني وفقا لعلامات ومعايير الجودة لدى الشركاء التكنولوجيين وبالاعتماد على التكوين التأهيلي والمتخصص للعمال والإطارات" كما جاء في بيان وزارة الدفاع.
و ستفتح مشاريع الشراكة المذكورة "المجال واسعا أمام المناولة للشركات الوطنية وفتح مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة للشباب الجزائري"، حسب البيان.