قوى سياسية ومنظمات حقوقية مصرية تطالب الرئيس المؤقت بوضع دستور جديد لبلاد

بدأت اللجنة القانونية لتعديل الدستور في مصر في مراجعة نصوص مواد الدستور المعطل واستقبال مقترحات الأحزاب السياسية في الوقت الذي تعالت فيه أصوات قوى سياسية ومنظمات حقوقية تطالب بضرورة عدم البناء على الدستور السابق ووضع دستور جديد للبلاد.
وقال مقرر لجنة تعديل الدستور علي عوض في تصريحات صحيفة اليوم ان اللجنة إمامها 30 يوما للانتهاء من عملها حيث ستقدم مقترحاتها للجنة السياسية للنظر فيه قبل الصياغة النهائية.
غيران العديد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات القانونية عبرت عن قلقها من المسار المتبع من طرف الرئاسة والمتعلق بإجراء تعديل للدستور الذي وضع في عهد الإخوان وتطالب بإلغائه كليا لأنه كان محل جدل شعبي وسياسي.
وفي هذا الإطار أكدت 30 منظمة حقوقية مصرية انه فضلا عن الانتقادات الموجهة لدستور 2012 باعتباره" أسس للطائفية والتمييز بين المواطنين على أساس الدين والجنس وأهدر ضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين " فان الشعب المصري الذي خرج في 30 جوان لتصحيح مسار ثورته "يستحق أن يكتب دستورا جديد لنفسه.. ولا يجب أن تختصر جهوده وأحلامه في القبول ببعض تعديلات على دستور ساقط بفعل الشرعية الثورية".
وحذرت هذه المنظمات من أن القبول ببعض التعديلات على الدستور المعطل و "الخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا والاعتبارات القانونية سوف يذهب بالبلاد إلى كارثة محققة مثل تلك التي ترتبت على المسار السابق الذي خضعت فيه البلاد لابتزاز بعض تيارات الإسلام السياسي بدعوى التوافق والموائمة".
ودعت هذه المنظمات " الشعب المصري للاحتشاد السلمي والتمسك بحقه في وضع دستور جديد كامل للبلاد ليحقق حلمه في بناء دولة ديمقراطية".
كما طالبت من الرئيس المصري المؤقت "ا لإضطلاع بمسئولياته الوطنية والدستورية بضرورة التدخل الفوري والسريع من اجل انقاذ البلاد من السقوط في هاوية القيام بإعادة بناء مؤسسات الدولة قبل وضع دستور جديد كامل جديد يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية".
ومن جهته أعلن تكتل القوى الثورية الذي يضم العديد من الحركات والائتلافات والأحزاب الداعمة لقرارات 3 جويلية بمصر عن رفضه لمحاولات "ترقيع دستور 2012 " معتبرا ان الشعب الذي خرج يوم 30 جوان "كان رافضا لكل ما نتج عن هذا النظام السابق بما فيه الدستور".
وطالب التكتل في بيان له من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن صياغة دستور جديد من لجنه تضم على فقهاء دستوريين. وكان عدد من الفقهاء الدستوريين والشخصيات القانونية المصرية من بينهم يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق قد وجهوا رسالة إلى الرئيس المصري المؤقت طالبوا فيها بضرورة وضع دستور جديد للبلاد.
وأكدت الرسالة التي حملت توقيع ثمانية شخصيات قانونية مصرية وتبنتها عدة حركات وتنظيمات مجتمعية مصرية "إن ضمان تحقيق الاستقرار الدستوري والأمن والسلم الاجتماعي في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة يضع السلطة الفعلية المؤقتة ممثلة في الرئيس المؤقت ولجنة إعداد مقترح الدستور أمام مسؤولية الانتصار للإرادة الشعبية التي منحتهم الشرعية بعد 30 جوان .. بإعداد دستور جديد للبلاد يلبى طموحات الشعب المصري ويؤسس لنظام حكم ديمقراطي" .
واقترحت الرسالة على الرئيس "إصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد بوضوح اختصاص لجنة الخبراء بإعداد دستور جديد للبلاد دون أن تتقيد بنصوص الدستور المعطل". ويعارض التيار الإسلامي التراجع عن المواد المتعلقة بالشريعة وهوية الدولة في دستور 2012.
وقال حزب النور السلفي احد المحاورين الأساسيين عن التيار الإسلامي مع السلطات الجديدة في مصر انه "يرفض رفضا قاطعا " المس بهذه المواد مشيرا إلى انه تلقى "ضمانات" من طرف الشركاء الذين شاركوا في وضع خارطة طريق المرحلة الانتقالية ومنهم مؤسسة الجيش بعدم المساس بهذه المواد.
فيما تطالب القوى السياسية لا سيما المنتمية للتيار المدني بالاكتفاء بالمادة 2 في دستور 71 حول الشريعة والتي تنص على ان الدين الإسلامي دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وإلغاء المواد الأخرى المكملة والمفسرة التي تضمنها دستور المعطل.