اللجنة القانونية تشرع في تلقي اقتراحات الأحزاب حول تعديل الدستور والخلافات تحتدم بشان مواد الشريعة

بدأت اللجنة القانونية لتعديل الدستور المصري أولى جلساتها اليوم الأحد بمقر مجلس الشورى بوسط القاهرة لوضع خارطة الطريق للبدء في عمليات تعديلات على دستور 2012 و حددت مهلة أسبوع لتلقى مقترحات القوى السياسية.
وتضم اللجنة عشرة خبراء يمثلون القضاء والهيئات القضائية العليا في مصر وأساتذة جامعيين إضافة إلى مقرر لجنة التعديلات الدستورية ومستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية على عوض على ان ترفع اللجنة مقترحاتها في ظرف 30 يوما إلى لجنة الخمسين التي سيتم تشكيلها من ممثلي القوى السياسية للنظر فيها.
وقال مقرر اللجنة علي عوض أن اللجنة ستقوم بمراجعة الدستور مادة مادة وأن عملها لن ينتهي بعد عرض تعديلاتها على اللجنة السياسية وإنما ستشارك أيضا في مراجعة الصياغات مشيرا إلى ان اللجنة لها الحق بأن تعدل مواد الدستور كليا أو جزئيا طبقا لرؤيتها و أن حل أي خلاف حول تعديل أي من المواد سيتم بالاحتكام لرأى الأغلبية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الخارجية.
ويعيد الحراك السياسي حول عملية تعديل الدستور إلى الأذهان جو الخلافات بين القوى السياسية أثناء المناقشات لمواد الدستور بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 المعطل حيث طالبت بعض قيادات الأحزاب والقوى المدنية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية قبل اقرار ذلك الدستور من اللجنة القانونية إلى إجراء جلسة استماع لأرائها على أساس إنها أدرى الناس بالدستور وما تم تمريره من مواد دون توافق سياسي ومجتمعي وكذا بالانتهاكات التي مارسها تيار الإسلام السياسي الذي كان يحوز على الأغلبية في تأسيسية دستور 2012 الذي عطل العمل به بعد أحداث 30 جوان.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور السادات في بيان له اليوم الأحد أن الأعضاء المنسحبين من تأسيسية دستور 2012 لكل منهم تحفظاته وأسبابه التي دعته للانسحاب .. غير ان المنسحبين يعرفون المواد التي استعجلت جماعة الإخوان إقرارها كما أنهم على دراية تامة بالمواد التي لم تأخذ حقها في الصياغة والمراجعة مطالبا بالاستماع للجميع وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار.
وتتعلق المواد الخلافية في الدستور المعطل أساسا بمواد الشريعة والهوية وتشكيل واختصاصات "كبار العلماء".. ونصوص حماية الدولة للأخلاق و المواد المتعلقة بالأسرة والعزل السياسي وحرية الاعتقاد وحرية التعبير واخصاصات الرئيس والهيئات القضائية.
ولكن من أهم الخلافات المثارة خلال الفترة الحالية هي الخلافات بين قوى التيار المدني والإسلاميين حول مواد الشريعة والهوية حيث تطالب معظم الأحزاب والقوى المدنية بان تتم العودة إلى دستور 1971 فيما يتعلق بالشريعة وتعتبر ان المواد 4 و 81 و 219 في الدستور المعطل تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الديني وفقا للمادة (4) أو غير ذلك لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية / مادة 81 / وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن وتسعى لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية الوسطية المتفتحة على العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
وتعارض التيارات الإسلامية أي تراجع عما حققته في دستور 2012 فيما يتعلق بمواد الشريعة والهوية وحذر حزب النور السلفي احد ابرز قنوات الحوار مع التيار الإسلامي خلال الظرف الحالي في مصر من أي مساس بالمواد 4 و81 و219 واعتبر ها خط احمر لا يمكن تجاوزه على اعتبار انه تلقى أيضا ضمانات ووعود من سلطات المرحلة الانتقالية بعدم التراجع عن هذه المواد.
وهدد الحزب في بيان له باتخاذ إجراءات مثل الدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات بالميادين لرفض أي محاولات لتغيير مواد الشريعة والهوية.. وتكوين "جبهة إسلامية لصد محاولة علمنة الدولة".
وقال طارق السهري عضو الهيئة العليا للحزب انه تم رصد محاولة بعض الفئات ل"تجريف الدولة من هويتها والعمل على تغييرها".