منظمات تسعى لإجهاض الدستور المصري الجديد

بالتزامن مع دعوات لمليونية احتجاجية جديدة في ميدان التحرير

وسط أنباء عن انتهاء لجنة تعديل الدستور المصري من أداء مهمتها التي كانت قوات المسلحة أمرتها بها من أجل الخروج بدستور جديد مؤقت يسمح بتسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية ويمهد لانتخابات رئاسية ديمقراطية، لا تزال بعض الأصوات تحاول إجهاض العملية القيصرية لأعمال اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشرى
مطالب بتعديل المادة الثانية وإشراك المرأة في القرار وإسقاط الحكومة
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق المستشار الذي تم تعيينه على رأس اللجنة من طرف مجلس قيادة القوات المسلحة وأوكلت له مهمة الإشراف على عملية النظر في تعديل 6 مواد من الدستور.
أكدت مصادر ل”الفجر” أن اللجنة تواجه مأزقا شديدا، خاصة وأن الأصوات الرافضة لتعديل 6 مواد فقد قد تعالت والتي تقودها منظمات حقوقية ومدنية، وحتى أدباء مصريون يعتقدون بضرورة إعادة النظر في مهام اللجنة وعدم الاكتفاء بمراجعة ست مواد من الدستور المصري الحالي.
وقالت 30 منظمة حقوقية مصرية، في بيان لها، إنها تؤكد على ضرورة إعادة تشكيل للجنة وإشراك منظمات حقوق الإنسان فيها، وقالت: “إن هذه اللجنة لا تعكس التنوع السياسي والمجتمعي المصري”. ودعت المنظمات في بيانها إلى ضرورة إشراك المرآة في اللجنة، معربة عن قلقها بشأن وجود أعضاء في هذه اللجنة كانوا أعضاء أساسيين في المجالس التشريعية في النظام السابق، على حد ما جاء في نص البيان.
وقالت المنظمات أن اللجنة تفتقر لوجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين، والذين يجمع عليهم المجتمع ولا ينتسبون لأي توجه أو تيار سياسي كان أو غير سياسي ومن ذلك.
وحسب نص بيان المنظمات الحقوقية، فإن بواعث قلقها تكمن في تحفظاتها وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة، في أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ذوي توجهات وأيديولوجيات معينة، وحكوميين مساعدين في النظام السابق، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب، وخلوها من أي تمثيل للمرأة على الرغم من وجود الخبرات النسائية في المجال الدستوري والحقوقي.
هذا، وطالبت رابطة المرأة العربية، فى مؤتمر صحفي مع عدد من منظمات المجتمع المدني، بإعادة تشكيل اللجنة المنوط بها تعديل الدستور، بحيث تضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية من النساء والرجال، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني انتقالية من التكنوقراط، يترأسها شخصية وطنية مدنية متوافق عليها، ولها ثقة ومصداقية لدى الشعب.
كما دعا عدد من المثقفين المصريين، في بيان لهم، إلى ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وعلى أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
ويرى المثقفون المصريون الموقعون على هذا البيان باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية، بأنهم يعتبرون المجتمع المصري مجتمعا مدنيا بطبيعته، ولا يجوز أن يكون هناك دستور يعزز مبدأ دين أو لغة معينة، لأن ذلك على اعتبارهم يتعارض مع طبيعة تشكيلة المجتمع التي تضم جميع الأطياف.
وأكد الموقعون على بيان مثقفي مصر على أنهم لن يستسلموا إلى قرارات اللجنة في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم، مؤكدين على أن المخرج الوحيد هو تطبيق الصياغة القديمة لدستور 1923 المصري، الذي تنص المادة الثالثة فيه على أن “المصريون لدى القانون سواء”.
ونشرت صحيفة “الأهرام”، المصرية، على صدر موقعها استفتاءً على المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وجاء الاستفتاء تحت عنوان هل تؤيد مادة “الشريعة الإسلامية” في الدستور؟
وحتى ظهر أمس الأول، كانت نتيجة الاستفتاء 76٪ يؤيدون بقاء المادة الثانية مقابل 24٪ يرفضون بقاءها. واقترب العدد الإجمالي للمشاركين في الاستفتاء من 5 مليون مشترك.
من جهة ثانية، ارتفعت دعوات على الأنترنت يقودها ثوار 25 يناير وتطالب الشعب بالعودة إلى التظاهر في ميدان التحرير يوم الثلاثاء القادم في مليونية جديدة للتعبير عن رفضهم للحلول الترقيعية على حد وصفهم، مؤكدين على ضرورة عدم مغادرة الميدان إلا بعدما يتم حل الحكومة الحالية بشكل نهائي واستبدالها بأخرى تكنوقراطية.