موجة عنف جديدة بين أنصار مرسي والمعارضة تسقط 10 قتلى

أكد تكتل القوى الثورية علي رفضه تعديل "الدستور" المعطل حالياً لكونه دستوراً "إخوانياً"، وقال التكتل في بيان "نرفض تعديل الدستور الإخواني حيث إن الثورة أسقطت نظام الإخوان ودستورهم، والشعب الذي خرج يوم 30 يونيو كان رافضا لكل ما نتج عن هذا النظام بما فيه دستورهم الخاص متطلعا إلى دستور جديد يمثل بالفعل جميع المصريين". وطالب التكتل الرئيس المؤقت عدلي منصور بما له من صلاحيات خولتها له الثورة طبقاً لخارطة الطريق الى إصدار إعلان دستوري مكمل ويتضمن تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد من لجنه تحتوي على فقهاء دستوريين معتبرين لكتابة مشروع دستور. وقال محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية إنه يجري حالياً داخل التكتل العمل على مشروع دستور جديد بمساعدة اللجنة الاستشارية للتكتل وبعض الفقهاء الدستوريين لتقديمه الى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، استكمالا للرؤية السياسية التي طرحناها لخارطة الطريق قبل رحيل مرسي بعدة أسابيع، مضيفا "للأسف الشديد نحن نتجه لتكرار أخطاء الماضي، ولذلك نحن لن نصمت على ذلك وقدمنا مقترحات كثيرة حول رؤيتنا للدستور ولكن لا يؤخذ بهذه المقترحات". وأكد محمد عطية "إننا نريد أن نقول للشعب المصري إن ثورة 25 يناير فعلت إنجازا وقد طالبنا بكل هذه التعديلات قبل عزل مرسي، وما لم تتم الاستجابة لمطالب الثوار وإلغاء دستور الإخوان فإننا سنصعد ضد هذا التجاهل". وفي الأثناء، الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد الخطيب أمس، أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت قبل يومين وفجر أمس بلغت 86 مصابا و10 حالات وفاة، مشيرا إلى خروج 12 من المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، فيما يزال يتلقى 74 العلاج بالمستشفيات. وأوضح الخطيب أن الاشتباكات التي وقعت مساء أول أمس بميدان التحرير ومدينة قليوب قد أسفرت عن إصابة 44 شخصا ووفاة 4 آخرين، بينما الاشتباكات التي وقعت فجر أمس بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة وأعلى كوبري الجيزة وشارع مراد، فقد أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين، وفي الاشتباكات التي وقعت فجر الثلاثاء أيضا بميدان رابعة وأمام قسم أول مدينة نصر وميدان التحرير، فقد خلفت إصابة 9 أشخاص فقط.