النواب البريطانيون يمارسون مزيدا من الضغوط على كاميرون لمناقشة أي عمل عسكري محتمل في سوريا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضغوطا من نواب الأحزاب السياسية التي تطالب باستدعاء البرلمان من عطلته الصيفية لمناقشة سوريا قبل القيام بأي عمل عسكري.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الاثنين أن نواب حزب العمال المعارض ونظراءهم في حزب المحافظين الحاكم شددوا على ضرورة منح نواب مجلس العموم (البرلمان) المجال للتعبير عن آرائهم حيال العمل العسكري المحتمل ضد سوريا ردا على مزاعم استخدام نظامها الأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي.
وأضافت أن وزير الخارجية في حكومة الظل لحزب العمال المعارض دوغلاس ألكساندر طالب كاميرون باستدعاء البرلمان ومناقشته قضيته مقدما أمامه إذا كان يدرس في الواقع الخيارات العسكرية التي تشمل اشراك قوات بريطانية في أي عمل عسكري في سوريا.
ونسبت الصحيفة إلى النائب المحافظ والضابط السابق في الجيش البريطاني بوب ستيوارت قوله "قد يكون من الضروري استدعاء البرلمان قبل أن نتخذ أي اجراء عسكري لإعطائنا مبرر لأننا لن نحصل على قرار من مجلس الأمن بسبب إعتراض روسيا والصين".
وكان كاميرون أعلن من قبل أنه سيستدعي البرلمان قبل الإقدام على أي خطوة في اتجاه الحرب مثل تسليح المتمردين السوريين فيما رجح متحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) امكانية استدعاء البرلمان هذا الأسبوع لمناقشة الأزمة في سوريا.
ويملك رئيس الوزراء البريطاني القدرة على تفويض القيام بعمل عسكري واعلان الحرب دون موافقة البرلمان بموجب امتياز ملكي واسع النطاق تحظى به الملكة إليزابيث الثانية وتمارسه الحكومة اليوم.
وقالت ديلي ميل إن مصادر حكومية اقترحت بأن هجمات بالصواريخ يجري التخطيط لها ضد النظام السوري ردا على الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق الأسبوع الماضي فيما أكد متحدث باسم داوننغ ستريت أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن العمل العسكري وأن الجدول الزمني للرد من قبل المجتمع الدولي ليس واضحا حتى الآن".
وكان مجلس العموم (البرلمان) البريطاني صوت بالأكثرية الساحقة الشهر الماضي على اجراء يمنحه حق الاعتراض على أي قرار تتخذه الحكومة البريطانية بشأن تسليح المعارضة السورية.