دعوات لاحترام القانون الدولي وسوريا تطالب الأمم المتحدة بحمايتها من أي عدوان محتمل

تصر العديد من الأطراف الدولية على ضرورة إحترام مبادئ القانون الدولي في الملف السوري وتبني الخيار السياسي لحل هذه الأزمة في حين يثير القرار الأمريكي ردود فعل دولية مناهضة للتدخل العسكري ضد دمشق التي طالبت اليوم الإثنين الأمم المتحدة بمنع أي عدوان محتمل على أراضيها.
وتلتقي معظم المواقف الدولية عند نقطة نبذ التدخل العسكرى في سوريا نظرا لخطورة ذلك على المنطقة في حين أثار القرار الصادر أمس عن مجلس وزراء الخارجية العرب تحفظ عدة دول لا سيما في فقرته الثانية التي تحمل النظام السوري مسؤولية إستخدام الأسلحة الكيمياوية وهي الفقرة التي لم يصوت عليها العراق فيما تحفظ لبنان على قرار المجلس بالكامل.
وإعتبرت الجزائر ان القرار الصادرعن مجلس وزراء الخارجية العرب و الذي يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الاسلحة الكيميائية "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق بين الدول الاعضاء".
ودعا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الامم المتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة مجددا التأكيد على الموقف الجزائري الداعي للحل السياسي وانتهاج الحوار الشامل بين السوريين أسلوبا لحل الازمة بما يحفظ وحدة الشعب السوري وسلامة اراضيه بعيدا عن كل تدخل اجنبي".
وبشأن الموقف العربي من الملف السوري قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربى اليوم الاثنين "ان موضوع توجيه ضربة عسكرية الى سوريا كانت محل انقسام داخل مجلس الجامعة العربية حيث ايدها من يؤيد موقف المعارضة ومن يرفضها يريد العمل فى اطار ميثاق الامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات القانونية ".
وحول عدم تضمين قرار مجلس فى اجتماعه الليلة الماضية مطالبتة الولايات المتحدة الامريكية بعدم الاقدام على ضرب سوريا قال العربي أن أى تحرك "لمواجهة او معاقبة النظام السورى" لا بد ان يكون فى اطار مواثيق الامم المتحدة " مشيرا إلى أن الجامعة العربية قامت فى وقت سابق باحالة ملف الازمة السورية الى مجلس الامن للقيام بمسولياته.
يشار إلى ان قرارالمجلس الوزاري العربي حمل في فقرته الثانية النظام السوري "المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة مطالبا بتقديم كافة المتورطين في هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة اسوة بغيرهم من مجرمي الحروب ".
— تباين المواقف بشأن الخيار العسكري في حل الأزمة السورية—
وتتبني أغلب الدول الموقف الرافض للخيار العسكري بما فيها الحليفة لواشنطن على غرار بريطانيا و تركيا و إيطاليا و ألمانيا ما عدا فرنسا التي أعلنت مساندتها للقرار الأمريكي غير أن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أوضح أن بلاده "لن تشن عملية عسكرية بمفردها "على سوريا وستنتظر قرار الكونغرس الأمريكي.
وترى روسيا ان التدخل العسكري ضد النظام السوري "غير مبرر" خاصة و أن "المعطيات التي قدمها الجانب الامريكي لموسكو لاتحتوي على أي معلومات محددة بل يوجد بها "تناقضات كثيرة".
وأوضحت موسكو في ذات السياق أن واشنطن "تدعي بأنه لديها أدلة على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا إلا أنها سرية ولا يمكن الكشف عنها" معتبرة أنه "لا يمكن استخدام ذريعة السرية عندما يدور الحديث عن الحرب والسلام ".
وفي طهران أكدت الخارجية الإيرانية أن "مجلس الأمن الدولي هو الوحيد المخول له وتحت ظروف خاصة إصدار قرارات باستخدام القوة من اجل استعادة السلام الدولي" معتبرة أن الكونغرس الامريكي "ليس مصدرا شرعيا لاصدار اذن بالتدخل العسكري في سوريا لأن مثل هذا العمل "سيشكل انتهاكا" للقانون الدولي.
— دمشق تطلب الحماية الأممية وتدعو واشنطن إلى التحلي بالحكمة—
من جانبها طلبت دمشق من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "منع أي عدوان" محتمل على أراضيها داعية إياه إلى "الاضطلاع بمسؤولياته و بذل مساعيه لمنع اي عدوان على سوريا والدفع قدما باتجاه التوصل الى حل سياسي سلمي للازمة".
كما دعا مندوب سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري مجلس الأمن الدولي إلى "التمسك بولايته والحفاظ على دوره كصمام أمان يحول دون الاستخدام العبثي للقوة خارج إطار الشرعية الدولية " مشيرا إلى أن بلاده حذرت من قبل من " المخاطر الجدية المترتبة على احتمال قيام مجموعات ارهابية باستخدام المواد الكيماوية في سوريا وأخطرت كلا من الأمين العام ومجلس الأمن بمعلومات حول نشاطات هذه المجموعات في رسائل رسمية بهذا الخصوص".
وفي ذات السياق قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الحكومة السورية "قدمت أدلة للمفتشين الدوليين تؤكد ضلوع مجموعات ارهابية في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية" مشيرا إلى ان أي اعتداء عسكري على سوريا "ستكون له تداعيات إقليمية ودولية وآثار مباشرة على دور مجلس الأمن والأمم المتحدة" .
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي قال المقداد "يجب على الأعضاء أن يكونوا حكماء في اتخاذ القرارات لأن هذا الوقت يعد صعبا كما أن التاريخ لن يغفر لهؤلاء الذين إرتكبوا أخطاء ودمروا دولا أخرى ومن يشن هجمات لدعم جماعات إرهابية مثل القاعدة في سوريا".
— إنقسام داخل الكونغرس الأمريكي بشأن طلب باراك أوباما بضرب سوريا —
وفي إنتظار قرار الكونغرس أطلق الرئيس الأمريكي باراك اوباما حملة تعبئة مكثفة لاقناع اعضاء الكونغرس المترددين بالموافقة على قراره بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا حيث أن أوباما ونائبه جو بايدن وكبير موظفي البيت الابيض ضاعفوا جميعا عدد المكالمات الهاتفية مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.
ويكرر أوباما نفس الفكرة لإقناع برلمانيي بلاده مفادها "اذا لم نفعل شيئا ضد الأسد ستضعف قوة الردع للمعاهدة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية".
وتأتى حملة أوباما على خلفية الإنقسام الكبير حسب صحيفة "واشنطن بوست" داخل الكونغرس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول القرار الواجب اتخاذه بشأن سوريا مما يجعل إتخاذ القرار صعبا للغاية حيث اتجه مشرعون كبار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم أمس الأحد لرفض طلب أوباما حسبما المحللين.