انطلاق الحملة انتخابية في مدغشقر شهرا قبل الاستحقاق الرئاسي

انطلقت اليوم الثلاثاء رسميا الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 25 أكتوبر القادم وسط تجاذبات سياسية أفرزتها أزمة تشهدها البلاد منذ أكثر 3 من سنوات اثر الإطاحة بالرئيس السابق مارك رافالومانانا.
و أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للعملية الانتقالية/ عن انطلاق الحملة الانتخابية رسميا اليوم الثلاثاء على الساعة 00ر06 بالتوقيت المحلي /إلى غاية يوم 24 أكتوبر القادم بنفس التوقيت أي عشية انطلاق الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
و يسمح القانون الانتخابات بتشكيل طيلة مدة الحملة بتشكيل لجان الدعم للمرشحين و كل ما يتعلق بالدعاية ونشر قوائمهم و عرض البيانات و المنشورات الاشهارية بينما يمنع توزيع الوثائق و كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية يوم الاستحقاق.
و من المقرر ان يتنافس في الدور الأول من الرئاسيات المقبلة 33 مترشح و في حالة ما إذا لم يحقق إي منهم 50 بالمائة من الأصوات يجرى الدور الثاني يوم 20 ديسمبر المقبل للحسم بين المرشحين الاثنين اللذين تحصلا على أكثر نسبة من الأصوات.
و دعت رئيسة اللجنة المستقلة للانتخابات السيدة بياتريس عطالله في تصريح رسمي المترشحين ال33 إلى احترام النصوص و القوانين السارية المفعول التي تملي ما هو مسموح و ماهو ممنوع خلال الحملة الانتخابية.
و حملت المسؤولة الملغاشية المترشحين لتنشيط حوارات فكرية في ما يخص مشاريعهم و برامجهم في جو من الاحترام المتبادل بعيدا التصريحات التي تحرض على العنف و لهجات التهديد.
و قالت المسؤولة ان التجمعات الشعبية طيلة الحملة الانتخابية"ليست مقيدة" لكنها تجري بعد تصريح مكتوب مسبقا إلى ممثل السلطات الإقليمية الذي يدير البلدة المعنية و لا يسمح بإجرائها بمواقع العبادة و مقرات العمل و المباني الإدارية و الثكنات.
و يتضمن قانون الانتخابات أيضا انه إذا كانت الاجتماعات الانتخابية قد تمس بأمن البلاد فلممثل السلطات اللاقليمية الحق في منعها أو تعليقها أو حلها. و من جهة أخرى اقترحت المسؤولة ايقاف تدخلات المستمعين في الحصص الإذاعية الوطنية و المحلية تفاديا لخلق جو من التحريض على الكراهية.
حملة انتخابية دون مرشحين ثلاثة تم إبعادهم من السباق
و تجرى الحملة الانتخابية في غياب ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم الرئيس الانتقالي الحالي اندري راجولينا والرئيس السابق ديديير راسيراكا و لالاو رافالومانانا زوجة رئيس مدغشقر الأسبق مارك رافالومانانا وذلك بعد إصرار الاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي "سادك" وقوى دولية أخرى على ضرورة استبعادهم باعتبارهم "كانوا أطرافا في الأزمة" التي تشهدها البلاد.
و لقي هذا الإجراء ترحيبا من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي حيث قالت رئيستها دلاميني زوما في بيان ان نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتي تستبعد ثلاثة مرشحين بعضهم انسحب طواعية والبعض الآخر لم تنطبق عليهم الشروط, يعد"خطوة مهمة باتجاه إنهاء" الأزمة السياسية و يؤذن باستعادة النظام الدستوري ووضع حد للازمة السياسية" القائمة في البلاد.
وعبرت عن دعم الاتحاد الإفريقي الكامل للقرارات التي اتخذتها المحكمة الانتخابية الخاصة والتي "تظهر مهنيتها وتعزز من مصداقيتها" وعبرت عن تقدير الاتحاد الإفريقي لتلك الشخصيات التي تقبلت قرار المحكمة و"هو ما يظهر شعور هذه الشخصيات بالمسؤولية والتزامها بحكم القانون".
وأكدت عزم الاتحاد الإفريقي العمل مع مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي "سادك" بدعم من الشركاء الدوليين الأعضاء بمجموعة الاتصال الدولية بشأن مدغشقر لفرض عقوبات بما يشمل حظر السفر وتجميد الأصول وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة الأخرى ضد كل الأطراف التي تحاول عرقلة المصالحة الوطنية واستعادة الديمقراطية في البلاد.
ويأمل المجتمع الدولي في أن تؤدي هذه الانتخابات إلى حل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عام 2009 عندما استولى الرئيس أندري راجولينا على السلطة بدعم من الجيش وأطاح بالرئيس السابق مارك رافالومانانا.
و كانت محكمة الانتخابات الخاصة في مدغشقر قد أعلنت مؤخرا عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في البلاد وذلك عقب مرور ثلاثة أشهر من عرقلة العملية الانتخابية.
الموسيقى من اجل التربية الانتخابية نوع آخر للتحسيس بأهمية الاقتراع
و استبقت اللجنة الانتخابية المستقلة الحملة الانتخابية بتنظيم حفل موسيقي كبير يوم السبت الماضي بالعاصمة انتاناناريفو و ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية /بنيد/ دعما لنشاطات التحسيس و التوعية و التربية الانتخابية ضمن برنامج دعم العملية الانتخابية في مدغشقر.
و يهدف الحفل الفني الذي نظم تحت عنوان " صوتي ..مهم " إلى توجيه إلى نداء إلى المواطنين والمنتخبين على وجه الخصوص إلى للتحسيس بأهمية التصويت في أجواء تسودها "التسامح و الشفافية".
و شارك في هذه التظاهرة الفنية و التحسيسة العديد من ممثلي المترشحين و الحكومة و المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و المؤسسات الدولية.