مصر: أطراف مؤثرة في لجنة الخمسين تطالب بإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على كتابة دستور جديد للبلاد

أعلن مصدر بلجنة الحوار المجتمعي والمقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري أن اللجنة تتواصل مع الرئاسة المصرية لاصدار اعلان دستوري مكمل ينص علي "إصدار دستور جديد للبلاد عوض دستور 2012 لان المزاج الشعبي رافض لدستور الإخوان".
وقال مقرر اللجنة سامح عاشور "انه يتم حاليا إعداد دستور جديد بالفعل وهو الاتجاه الغالب داخل لجنة الخمسين".
وكانت حالة من الجدل والخلاف بين القوى السياسية في مصر قد تفجرت بسبب المسودة النهائية للتعديلات التي قدمتها لجنة العشرة لتعديل الدستور إلى الرئاسة المصرية نهاية أوت الماضي حيث قامت اللجنة بإلغاء 32 مادة وتعديل 154 مادة من الدستور المعطل أي ما نسبته 65 بالمائة من مواده.
واعتبرت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن دستور 2012 "مطعون عليه بالبطلان" أمام مجلس الدولة وأمام المحكمة الدستورية العليا مما يهدد مسار التعديل الدستوري مطالبة بعرض هذه المخاوف على الرئيس وسلطة اتخاذ القرار لكي يتم تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 8 جويلية لكي ينص على أن المطلوب هو إعداد دستور جديد لمصر وليس مجرد تعديل دستور 2012.
وقالت الجبالي والتى ترأس حاليا لجنة خاصة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة المصري مهمتها إعادة صياغة دستور جديد لمصر أن هناك ثلاث مواد رئيسية يجب تغييرها على رأسها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية والمتعلقة بالشريعية الاسلامية مشيرة إلى أن هذه المادة تعمل تصنيف طائفي في مصر بين سنة وشيعة وهذا يتمتاشى مع خطورة التقسيمات الجارية في المنطقة على أساس سنى وشيعي.
كما اشارت الى ان المادة الثالثة من الدستور المعطل والتى تعطي المسيحيين واليهود فقط حرية ممارسة شعائرهم الدينية يؤدي أيضا لتقسيم طائفي بين المسيحيين وحتى المسلمين أنفسهم.
وشددت على ضرورة تعديل هذه المادة بحيث تعطي حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين جميعا وعلى إطلاقهم وليس لديانات بعينها. وتعترض الكنيسة والازهر والتيار الاسلامي الممثل في لجنة الخمسين على هذا المقترح ويرون ان ذلك يفتح الباب لمطالب اصحاب الشعائر من غير الديانات السماوية بممارسة شعائرهم مما يهدد الانسجام الاجتماعي.
كما طالبت الجبالي من جهة اخرى أن تبقى المادة الثانية في الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية كما هي حيث ترسخ للإسلام الحضاري لأنها تعطي الولاية للسلطات العامة وعلي رأسها المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي مطابقة التشريعات لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما يمنع مصر من ان تتعرض ل"ولاية الفقيه".
وقد شن قياديون بالدعوة السلفية وحزبها "النور" هجوما حادا على أعمال لجنة الخمسين والتعديلات التي أجرتها على بعض مواد دستور 2012 واتهمها ب"تغيير هوية الدولة الإسلامية".
ووصف نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي بعض مقترحات لجنة الخمسين ب"المستفزة" كإضافة مصطلح "دولة مدنية " وهو الوصف الذي رفض بأغلبية ساحقة أثناء صياغة دستور 2012 المعطل كما اعترض على المطالبة بحذف خانة الديانة واستبدال جملة "أحكام الشريعة الإسلامية" فيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة بجملة "مبادئ الشريعة الإسلامية".
وشارك حزب النور السلفي في لجنة الخمسين كممثل وحيد للاسلام السياسي بعد تردد الا أنه انتقد بشدة تشكيل اللجنة التي قال انها وقعت تحت "سيطرة اليسار وإقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامي".