"العسكر" يأمرون بمحور كلمة "ثورة يناير" من ديباجة الدستور

أردوغان: التاريخ سيلعن شيخ "الأزهر" لتأييده "الانقلاب العسكري"
محت اللجنة التي كلفتها السلطة القائمة في مصر بتعديل الدستور الذي جرى تعطيله عقب عزل مرسي في الثالث جويلية الماضي، الإشارة الخاصة ب"ثورة 25 يناير" من الديباجة في النسخة المعدلة. وقال مقرر "لجنة العشرة" علي عوض صالح إن اللجنة لم تشر في ديباجة المشروع ولا في أي مادة منه إلى ثورة 25 يناير 2011 أو إلى الثلاثين جوان 2013 التي تعدها السلطة الحالية "ثورة"، بينما يعدها مناهضوها انقلابا على السلطة الشرعية والدستور. وأوضح صالح وهو مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور للشؤون الدستورية أن المشروع النهائي لتعديل الدستور لم يشر لأي ثورة حتى يغطي جميع الثورات السابقة أو اللاحقة. وكان الدستور المعطل الذي أقر نهاية العام الماضي في استفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64٪ يتضمن إشارات إلى شرعية "ثورة 25 يناير". وأقر الدستور المعطل رغم انسحاب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية التي صاغته احتجاجا لعدم استجابة اللجنة لتعديل مواد محل خلاف، منها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو بالمادة التي تفسر المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية. وتسلم الرئيس المصري المؤقت أمس، النسخة المعدلة للدستور المعطل. ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط النسخة المعدلة من الدستور المعطل الذي كان يتضمن 236 مادة. ونقلت صحف مصرية عن مقرر لجنة العشرة أن المرحلة الأولى من تعديل دستور 2012 المستفتى عليه انتهت، وأن المرحلة الثانية من التعديلات ستبدأ بعد تشكيل لجنة الخمسين التي لم يقع اختيار أعضائها بعد. وحين تنتهي هذه اللجنة من صياغة التعديلات نهائيا، سيقدم المشروع برمته للرئيس المؤقت ليدعو إلى الاستفتاء عليه. وتتحدث تقارير إعلامية عن حذف أكثر من ثلاثين مادة من الدستور المعطل، ومن بينها المادة التي تفسر المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية. وفي الأثناء، انتقد رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان أمس، شيخ الأزهر أحمد الطيب لتأييده "الانقلاب العسكري" في مصر، قائلاً إن التاريخ "سيلعن" العلماء أشباهه. ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن أردوغان قوله إنه شعر بالإحباط عندما رأى شيخ الأزهر يؤيّد "الانقلاب العسكري" في مصر، وتساءل "كيف يمكنك القيام بذلك؟"، مضيفا أن "ذلك العالِم قد انتهى.. إن التاريخ سيلعن الرجال أمثاله كما لعن التاريخ علماء أشباهه في تركيا من قبل". وانتقد الدول الغربية لعدم قدرتها على "وقف" ما أسماه الانقلاب العسكري في مصر، سائلا الذين يدافعون عن تدخل الجيش في مصر ويعتبرونه طريقا لاسترجاع الديمقراطية "هل يمكن لانقلاب أن يكون ديمقراطيا؟".
من ناحية أخرى، حددت محكمة جنايات القاهرة يوم 14 سبتمبر القادم موعداً لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وآخرين بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين، عقب جلسة جديدة أمس، حضرها مبارك. وأعلنت المحكمة في نهاية الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة عن تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملف القضية، ولجنة خماسية لدراسة قضايا الفساد المتهم فيها مبارك، ولجنة خماسية ثالثة لدراسة ملف قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل. ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس الماضي على متن مروحية، متجهاً إلى مقر إقامته الجبرية في مستشفى المعادي العسكري إثر قرار محكمة إخلاء سبيله لاستنفاده مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً. كما تقرر تأجيل محاكمة المرشد العام ل"الإخوان" محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة إلى جلسة 29 أكتوبر القادم بعد جلسة استغرقت دقائق لم يحضرها المتهمون. وهذه هي أولى جلسات محاكمة المرشد العام ل"جماعة الإخوان" محمد بديع بتهمة التحريض على العنف والقتل، ونائبيه، خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد بتهم موجهة إليهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة الكائن في حي المقطم خلال تظاهرات 30 جوان.