مشكلة فائض السيولة المصرفية في الجزائر في طريق التسوية (جمعية البنوك و المؤسسات المالية)

أكد مسؤول عن القطاع المصرفي اليوم الخميس أن البنوك الجزائرية التي كانت تملك في السابق فائضا هاما من السيولة المصرفية نجحت في تجاوز هذا الوضع بفضل الامتصاص المستمر لفائض السيولة من قبل بنك الجزائر و مستوى قروض الاقتصاد لم يسجل من قبل.
في مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الوطنية قال المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المصرفية عبد الرزاق طرابلسي: "بدأنا (البنوك) نتجاوز الفائض في السيولة المصرفية و لا بد لنا من الآن فصاعدا أن نهتم فقط باشكالية تطوير الاقتصاد".
و لم يكن هذا الآداء وليد الصدفة بل نتيجة مباشرة للآليات التي أدرجها بنك الجزائر منذ السنة الماضية من أجل امتصاص الفائض في السيولات المصرفية و التحكم في التضخم. كما تدعمه التسهيلات الجديدة للاجراءات المصرفية التي طبقتها الحكومة منذ بداية السنة.
و حسب طرابلسي فان هذه الاجراءات الأخيرة ساهمت في استئناف قروض الاقتصاد التي ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في نهاية جوان الماضي و هي نسبة نمو "سجلت حاليا في بلدين أو ثلاثة فقط عبر العالم".
و كان بنك الجزائر قد أدرج في يناير الماضي آداة جديدة للسياسة النقدية. و ارتفعت نسبة تكوين الاحتياطات الدنيا الالزامية من 9 بالمئة إلى 11 بالمئة. و بفضل هذه الآليات تقلصت السيولة المصرفية لتبلغ 5ر2.542 مليار دينار (حوالي 34 مليار دينار) في نهاية جوان 2013 مقابل 2ر2.876 مليار دينار في نهاية 2012 حسب الأرقام التي قدمها أمس الأربعاء محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الذي أكد بأنه "تم امتصاص فائض السيولات بطريقة فعلية".
و صرح لكصاسي قائلا أن هذا الوضع رافقه تراجع في لجوء البنوك إلى تسهيل عمليات الايداع في ظرف 24 ساعة التي خصت 164 مليار دينار فقط خلال السداسي الأول مقابل 838 مليار دينار في نهاية 2012.
زيادة في القروض هذا جيد لكن غير كاف
و تم امتصاص فائض السيولات المصرفية بصفة آنية مع تسجيل قفزة معتبرة لقروض الاقتصاد التي تمنحها البنوك الناشطة خلال الستة أشهر الأولى للسنة. و حسب بنك الجزائر فان مستوى هذه القروض بلغ 5ر4.902 مليار دينار ( 65 مليار دولار) نهاية جوان مسجلة زيادة كادت أن تتجاوز ضعف نموها في نهاية جوان 2012 مقارنة مع السداسي الأول لسنة 2011. و تمنح حوالي ثلاث أرباع هذه القروض أي 71 بالمئة على المديين المتوسط و الطويل و هي موجهة بذلك للاستثمار.
و حسب المحافظ فان هذه الحركية "تعكس تحسن بنية و شروط التمويل إضافة إلى الدعم المالي الهام الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة منذ الفصل الرابع لسنة 2011".
و لكن يرى طرابلسي أن نمو قروض الاقتصاد يعد بالفعل مؤشرا "يبعث على الكثير من الارتياح على الصعيد الاقتصادي الكلي" لكنه يبقى "غير كاف" لتحقيق نمو صناعي حقيقي في الوقت الذي تعد فيه البلاد 300 مؤسسة فقط تحقق رقم أعمال يفوق 2 مليار دينار.
و حسبه فان ادراج اجراءات هيكلية سيما ضبط السوق أضحى يفرض نفسه. و حذر طرابلسي قائلا أن "حصة الصناعة في الانتاج الداخلي الخام تراجعت بشكل معتبر خلال السنوات الأخيرة بما يعني أن نشاط الانتاج يبقى غير تنافسي بشكل كاف في الجزائر" مؤكدا أن المؤسسات الصغيرة و المتوسط "لم تكن في حاجة فقط لتمويلات بل أيضا لبيئة ملائمة للاستثمار".
و وجه ذات المسؤول اصبع الاتهام خاصة لعجز آليات ضبط الواردات و هو عجز يضر بالانتاج الوطني. و ردا عن سؤال حول موقف جمعية البنوك و المؤسسات المالية بشأن الاقتراح الأخير للاتحاد العام للعمال الجزائريين المتعلق باعادة ادراج "الترخيص بالاستيراد" كوسيلة للتحكم في فاتورة واردات الجزائر الثقيلة أعرب طرابلسي عن معارضته لكل محاولة ضبط اداري.
و أردف قائلا أن هذا النمط من الضبط "قد برهن أنه محدود داعيا إلى اجراءات ضبط "غير مباشرة". كما أعرب عن تفاؤله بشأن الأخذ "السريع" باقتراحات البنوك المتعلقة برفع العقوبة عن الخطر المتعلق بالقرض.